وتثار التساؤلات بشكل متكرر حول الخطوة التالية بعد انتهاء أعمال هذه اللجان، وكيف ستؤثر الزيادة الجديدة على المستأجرين والملاك على حد سواء.
لجان حصر شقق الإيجار القديم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر بالمناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، يقوم المحافظ المختص بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لاحقًا يحدد القواعد المنظمة لعمل اللجان وآليات تنفيذ الحصر على الأرض.
تختص هذه اللجان بتقييم الوحدات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة قانونيًا، والتي تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار والمنطقة المحيطة.
مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في التشطيب.
متوسط مساحات الوحدات.
توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات العامة.
الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ويحق لرئيس مجلس الوزراء تمديد عمل اللجان لمدة مماثلة إذا استدعت الحاجة.
ماذا بعد انتهاء لجان الحصر؟
بعد انتهاء لجان الحصر ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية، تبدأ المرحلة التالية التي تحدد الإيجارات الجديدة للوحدات وفق الفئات المعلن عنها.
وقد نص القانون على زيادات متفاوتة حسب فئة المنطقة:
المناطق المتميزة: الزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: الزيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: الزيادة 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
أما الأماكن المؤجرة لغير السكن (مثل الأنشطة التجارية)، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأولية، بهدف ضمان نمو تدريجي للأجرة وتجنب الصدمات المفاجئة التي قد تؤثر على المستأجرين أو الأنشطة الاقتصادية.
تطبيق زيادة الإيجار القديم
أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن تطبيق الزيادات الجديدة سيبدأ ابتداءً من الشهر المقبل.
ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، فإن تصنيف المناطق والزيادات المقررة كالتالي:
المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
هذه الزيادات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مع مراعاة الضوابط القانونية لتجنب أي آثار سلبية على المستأجرين.
حالات الإخلاء الفوري في الإيجار القديم
يتضمن القانون حالات محددة تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة، وتشمل أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل: يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت أن الوحدة لم تُستخدم أو أُغلقت لأكثر من 12 شهرًا دون سبب قانوني.
امتلاك وحدة بديلة: إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو النشاط التجاري، يفقد المستأجر حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة ويصبح ملزمًا بإخلائها.
الامتناع عن تطبيق الزيادة أو دفع الإيجار: يحق للمالك رفع دعوى قضائية لطرد المستأجر حال عدم التزامه بتطبيق الزيادات الجديدة أو الامتناع عن دفع الإيجار.
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تحولات مهمة مع بدء تنفيذ الزيادات الجديدة بعد انتهاء لجان الحصر، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لضبط سوق الإيجار وتحقيق العدالة بين الأطراف، مع مراعاة حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة متابعة دقيقة من المواطنين والإعلام والجهات الرسمية، لضمان تطبيق القانون بشكل سلس وعادل، وتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بالفئات المختلفة والزيادات المستحقة لكل وحدة سكنية.
