في هذا الحكم، أكدت المحكمة على عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكن، مما دفع البرلمان إلى دراسة مشروع قانون جديد من أجل تعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يحدد آلية زيادة الإيجار القديم بشكل سنوي.
في هذا السياق، يسعى البرلمان حاليًا إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية، المالكين والمستأجرين، من خلال دراسة الاقتراحات المقدمة التي تهدف إلى تعديل القوانين الحالية.
هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً، ما يعزز من الاستقرار في قطاع الإيجارات. من أبرز التعديلات المقترحة هو تعديل الزيادة السنوية للإيجار على أساس سوقي يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحديثة.
في هذا الصدد، أشار محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية تحديد قيمة الزيادة في الإيجار القديم من خلال لجان متخصصة في كل محافظة، تكون مهمتها تقييم القيمة السوقية للإيجار.
كما اقترح تطبيق الزيادة الإيجارية بشكل تدريجي، لضمان عدم تحميل المستأجرين عبءًا ماليًا مفاجئًا. هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة قانونية متوازنة تتناسب مع وضع السوق العقاري في الوقت الحالي.
من جانب آخر، اقترح الخبير القانوني محمود الحديدي ربط الزيادة الإيجارية للمنشآت العقارية بالضريبة العقارية، بدلاً من الاعتماد على معايير “أجرة المثل” فقط. وهذا المعيار، كما أوضح الحديدي، يرتكز على تحديد الزيادة بنسبة 20 إلى 30 ضعف قيمة الضريبة العقارية، مما يضمن أن الزيادة الإيجارية تتماشى مع القيمة الفعلية للعقار، وكذلك مع معدل التضخم وأسعار السوق الحالية.
أما بالنسبة للعقود السكنية القديمة، فقد تم وضع مجموعة من المقترحات لتحديد الزيادة المناسبة لكل عقد. على سبيل المثال، بالنسبة للعقود المبرمة قبل قانون 49 لسنة 1977 والتي مر عليها أكثر من 50 عامًا، من المقترح أن تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 20% من أجرة المثل. في حين أنه بالنسبة للعقود المبرمة وفقًا للقانون 136 لسنة 1981، التي لم تمض عليها فترة طويلة مقارنة بالعقود الأقدم، من المقترح زيادة الإيجار بنسبة 35% من أجرة المثل.
في النهاية، يشير الخبير الحديدي إلى أن التحدي الأكبر في هذه القضية هو تحقيق توازن عادل بين مصلحة المالك في الحصول على حقوقه المالية، وبين مصلحة المستأجر الذي يعتمد على الإيجار القديم من أجل تأمين استقراره السكني أو المهني. وبالتالي، فإن الهدف من هذه التعديلات هو إيجاد إطار قانوني مرن، يحافظ على استقرار سوق الإيجارات، ويلبي احتياجات جميع الأطراف بطريقة منصفة.
من المهم أيضًا أن يتم مراعاة التطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على قيمة العقارات، وكذلك القدرة المالية للمستأجرين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على مستوى الدخل لدى الكثيرين.
