وأوضح الوزير أن مؤشرات السياحة في مصر خلال عام 2024 شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث حققت السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح.
وفيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي 2024-2025، أظهرت الإحصائيات أن مصر استقبلت نحو 8.7 مليون سائح خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مما يشير إلى احتمال تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي إذا استمر متوسط تدفق السياح عند مستوى 1.4 مليون سائح شهريًا في الأشهر القادمة.
وأشار الوزير إلى أن هناك دولًا بعينها تصدرت قائمة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس قوة العلاقات السياحية بين مصر وهذه الدول. كما أكد أن هذه البلدان كانت من أبرز المساهمين في زيادة تدفق السياحة إلى مصر، سواء في عام 2024 أو في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وفي سياق آخر، تناول الوزير مؤشرًا آخر يشير إلى تحسن في معدل الإشغال الفندقي في مصر خلال ديسمبر 2024، حيث وصل إلى نحو 69%، بزيادة قدرها 25% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. كما أظهرت الإحصائيات أن مدن شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة سجلت نسبة إشغال فندقي تفوق 75%، مما يعكس انتعاش القطاع الفندقي في هذه المناطق الحيوية.
في إطار تعزيز الاستثمار الفندقي في مصر، أوضح الوزير أن هناك العديد من الفرص الواعدة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم وتطوير البنية التحتية الفندقية. وهذا من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو السياحي في البلاد.
يُظهر التقرير الأخير أن القطاع السياحي في مصر يواصل انتعاشه بشكل ملحوظ، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم. كما يسلط الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة في مجال الاستثمار السياحي، ويؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري.
تشير الأرقام التي تم الإعلان عنها إلى استمرارية النمو في القطاع السياحي في مصر، ما يتيح لها التنافس مع أبرز الوجهات السياحية العالمية، وتوسيع قاعدة السياحة التي تعتمد عليها الدولة كمصدر رئيسي للعائدات. كما أن تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية في مختلف المدن المصرية أسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الزوار الدوليين، خاصة من الأسواق التقليدية مثل ألمانيا وروسيا.
من ناحية أخرى، يعكس هذا النمو السياحي في مصر أيضًا تأثير السياسات الحكومية في دعم وتطوير القطاع، بما في ذلك تقديم الحوافز للمستثمرين في مجال السياحة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الفندقي، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الفندقية.
كما أن زيادة معدلات الإشغال الفندقي في أبرز الوجهات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، تعد مؤشرًا إيجابيًا على استمرارية الإقبال على السياحة في مصر، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العائدات الناتجة عن قطاع السياحة، سواء في شكل إيرادات من الإقامة أو من الخدمات المرافقة مثل النقل والمطاعم والتسوق.
تعتبر السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ولذلك فإن الاهتمام المستمر بتطوير هذا القطاع وتحسين جودته يعد من أولويات الحكومة المصرية. ففي الوقت الذي شهدت فيه بعض القطاعات الأخرى في العالم تراجعًا بسبب الأزمات العالمية، تمكنت مصر من تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية. كما أن استعدادها لاستقبال عدد أكبر من السياح في السنوات القادمة يعكس قدرة الدولة على التكيف مع متطلبات السوق السياحي المتغير.
مع تطور قطاع السياحة، تعد مصر أكثر استعدادًا لمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين صورة القطاع السياحي، والتوسع في تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي احتياجات السائحين على اختلاف جنسياتهم، فضلاً عن تعزيز الجهود التسويقية والرقمية لجذب أسواق جديدة.
بالإضافة إلى استغلال مميزات المواقع السياحية المتنوعة في البلاد، من الشواطئ الخلابة في البحر الأحمر إلى المعالم التاريخية والثقافية في القاهرة، مما يساهم في تنوع الخيارات التي تقدمها مصر للسائحين.
وفي ظل التوقعات المستقبلية بإمكانية الوصول إلى 17 مليون سائح بنهاية العام المالي 2024-2025، تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الاستراتيجي، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي ليس فقط على الاقتصاد المصري، ولكن على المجتمع ككل من خلال خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق السياحية التي تعتمد بشكل كبير على تدفق السياح.
بالنظر إلى هذه البيانات والتوقعات، نجد أن السياحة في مصر تعيش مرحلة جديدة من التطور والنمو المستدام، مما يجعلها وجهة سياحية لا غنى عنها على خريطة السياحة العالمية.
