مصانع الحديد تحافظ على الأسعار في ديسمبر و”غرفة مواد البناء” تكشف السبب

وتعد هذه الخطوة هامة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية التي شهدتها السوق المصرية في الفترة الماضية. وكان من أبرز المصانع التي أعلنت عن تثبيت أسعارها، مصنع حديد عز، المراكبي، وبشاي للصلب، حيث أعلنت هذه الشركات عن استقرار أسعارها منذ بداية ديسمبر الحالي.

أسعار الحديد في مصانع مصر

من خلال التصريحات الخاصة لغرفة مواد البناء، تم الكشف عن الأسعار التي تم التعامل بها منذ بداية الشهر الجاري. فقد بلغ سعر طن حديد عز، الذي يتم تسليمه أرض المصنع، حوالي 38,200 جنيهًا، شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

بينما سجل سعر طن حديد المراكبي 36,800 جنيهًا للطن، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة ذاتها، وذلك للتسليم عند أرض المصنع. أما سعر طن حديد التسليح في مصنع بشاي للصلب فقد سجل نحو 38,200 جنيهًا شاملًا الضريبة، ليحافظ على نفس السعر الذي عرضه مصنع حديد عز.

تحليل سبب تثبيت الأسعار

تأتي هذه الأسعار الثابتة في وقت حساس بالنسبة للأسواق المصرية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة في أسعار المواد الخام والسلع الأساسية. وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة، في تصريحات خاصة أن السبب الرئيس وراء تثبيت أسعار الحديد هو استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف الزيني أن استقرار سعر العملة الأمريكية في الأسواق المحلية كان له تأثير إيجابي على استقرار أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد، حيث تعتبر أسعار خامات الحديد المستوردة جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج في مصانع الحديد المصرية.

وأكد الزيني أن هذا الاستقرار في الأسعار قد يساهم في استقرار أسعار الأسمنت أيضًا، وذلك بسبب توافر الاستقرار النسبي في أسعار المواد الخام. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت حتى نهاية عام 2024، خاصة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في مصر في هذا الاتجاه.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد في مصر

من المؤكد أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تحديد أسعار الحديد في السوق المصرية، ومن أبرزها سعر الصرف، حيث أن الحديد من المواد التي يتم استيراد جزء من خاماتها من الخارج، مما يجعل أي تحرك في سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر في أسعار الحديد. وفي ظل استقرار سعر الدولار في السوق المصري، قامت المصانع بتثبيت الأسعار، مما يعكس حالة من التوازن في الأسواق.

إلى جانب ذلك، يشكل الطلب المحلي والعالمي على الحديد أيضًا عاملًا هامًا في تحديد الأسعار. ففي حالة زيادة الطلب على الحديد سواء في السوق المحلي أو العالمي، قد ترفع الشركات أسعارها لتلبية هذا الطلب المتزايد. لكن في الأشهر الأخيرة، كان الطلب على الحديد في مصر متوازنًا إلى حد ما، ما أدى إلى استقرار الأسعار.

الآثار الاقتصادية لتثبيت الأسعار

تثبيت أسعار الحديد في هذا التوقيت له تأثيرات اقتصادية متعددة، خاصة في قطاع البناء والتشييد. فالصناعة العقارية في مصر تعد واحدة من أكبر القطاعات المستهلكة للحديد، وبالتالي فإن استقرار أسعاره سيعزز من قدرة الشركات العقارية على التنبؤ بتكاليفها الإنتاجية بشكل أفضل. من ناحية أخرى، فإن تثبيت الأسعار يساعد المستهلكين والمقاولين في التخطيط لمشروعاتهم بعيدًا عن تقلبات الأسعار المفاجئة، ما يسهم في تعزيز الثقة في السوق.

ومن الجدير بالذكر أن استقرار الأسعار لا يقتصر فقط على الحديد، بل يمتد ليشمل العديد من المواد الخام الأخرى التي تعتمد عليها صناعة البناء، مثل الأسمنت والخرسانة. ففي حالة استقرار هذه المواد، يصبح من الممكن للمستثمرين والمطورين العقاريين تقييم مشروعاتهم بشكل أكثر دقة ووضوح، ما يساعد على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالقطاع.

توقعات الأسعار في المستقبل

من المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت حتى نهاية عام 2024، بشرط أن تستمر الأوضاع الاقتصادية في مصر بنفس الاتجاه. لكن إذا طرأت أي تغيرات في سعر الصرف أو في أسعار المواد الخام العالمية، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في أسعار الحديد. لذا فإن المستثمرين في قطاع البناء والتشييد بحاجة إلى متابعة الأوضاع الاقتصادية بعناية، والتأهب لأي تغيرات قد تؤثر على تكاليفهم الإنتاجية.

على الجانب الآخر، فإن بعض الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يشهد السوق بعض التغيرات في بداية العام المقبل، حيث قد يؤدي تحرك أسعار الدولار أو أي زيادة في الطلب على الحديد إلى رفع الأسعار مجددًا. ولكن حتى ذلك الحين، يرى الزيني أن استقرار السوق هو السمة الغالبة في الفترة الحالية، وأنه من غير المتوقع أن تشهد الأسعار تغييرات حادة حتى نهاية العام.

تثبيت أسعار الحديد خلال ديسمبر 2024 يمثل خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يوفر للمستهلكين والمستثمرين في قطاع البناء نوعًا من الاستقرار والتوقعات الواضحة لتكاليف المواد الخام.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على قدرة مصانع الحديد في مصر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأسعار، خاصة في ظل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه. وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، يتوقع أن يستمر استقرار أسعار الحديد والأسمنت حتى نهاية 2024، مما يعزز من الاستقرار في سوق البناء المصري.