مشروع قانون للذكاء الاصطناعي بداية جديدة لتحقيق تحول رقمي شامل . تعد تصريحات النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بشأن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، خطوة حاسمة في الطريق نحو التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
هذه الخطوة تمثل نقطة فارقة في تطوير البيئة التشريعية لتواكب التقدم التكنولوجي الهائل الذي يحدث على مستوى العالم، إذ أن الحاجة إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي أصبحت أمرًا ملحًا في ظل التطورات السريعة في هذا المجال.
ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي
أوضح حسانين توفيق أن أهمية التشريع في هذا المجال لا تقتصر فقط على تنظيم الأمور التقنية بل تمتد إلى حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الاستخدام غير المنظم لهذه التكنولوجيا المتقدمة.
في عالم سريع التغير، بات الذكاء الاصطناعي أحد محركات التقدم التي تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات كبيرة في الجوانب الأخلاقية والأمنية والاقتصادية. ومن هنا تبرز الحاجة الماسة لوضع إطار قانوني ينظم كيفية التعامل مع هذه التقنيات الجديدة بما يحقق الفائدة العامة دون التأثير السلبي على الحقوق الفردية أو الامان الاجتماعي.
وأكد النائب حسانين على ضرورة وجود تشريع شامل ينظم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تنظيم كيفية استخدام هذه التكنولوجيا في المجالات المختلفة مثل الصحة والتعليم والصناعة. كما أشار إلى أن هذا التشريع يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات والحفاظ على الأمن الرقمي وحماية الخصوصية.
تحديات الذكاء الاصطناعي
إلى جانب الفرص الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، أشار حسانين إلى المخاطر التي قد تترتب على استخدامه بدون ضوابط قانونية. هذه المخاطر تشمل التحديات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، والتحديات الأمنية التي قد تطرأ من استغلال هذه التقنيات في عمليات القرصنة أو الهجمات السيبرانية.
بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تراجع بعض الوظائف التقليدية. في هذا السياق، يعد وجود تشريع منظم أمرًا أساسيًا لمواجهة تلك المخاطر، حيث أن عدم تنظيم هذه المجالات قد يعرض البلاد لمشاكل جمة في المستقبل القريب.
الحاجة إلى التشريعات والتدريب
أكد عضو مجلس الشيوخ أن التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي تتطلب إعدادًا شاملًا ليس فقط على المستوى التشريعي ولكن أيضًا على المستوى التدريبي. من الضروري إعداد الكوادر العاملة في قطاع التكنولوجيا على التعامل مع هذه المستجدات بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
التدريب يجب أن يشمل العاملين في جميع القطاعات، سواء الاقتصادية أو الخدمية، لضمان أن هذه القطاعات مستعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أضاف حسانين أن تطورات الذكاء الاصطناعي السريعة ستؤثر بشكل كبير على مستقبل العمل في جميع أنحاء العالم. لقد بدأت بعض الوظائف التقليدية في التلاشي في العديد من القطاعات نتيجة للقدرة العالية للذكاء الاصطناعي في أداء الأعمال التي كانت تحتاج إلى عمالة بشرية.
ومن ثم، ستكون هناك حاجة كبيرة لتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدام هذه الأدوات التكنولوجية لتحسين الأداء، مع التأكيد على أن من لا يجيد التعامل مع الذكاء الاصطناعي في تخصصه قد يجد صعوبة في العثور على وظيفة في المستقبل القريب جدًا.
التحول الرقمي في مصر
مصر، كما العديد من الدول، تسعى جاهدة لتحقيق التحول الرقمي، الذي يعد حجر الزاوية في رؤية الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق تقدم في مجالات مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية.
ويرتبط هذا التحول بشكل وثيق باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير هذه المجالات. من هنا تبرز أهمية تشريع قوانين لتنظيم هذا المجال وتحديد الآليات المناسبة لتطبيقها بما يخدم تطلعات الدولة ويسهم في تقدم المجتمع.
إن مشروعات قوانين الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق التحول الرقمي في مصر. لا تقتصر أهمية هذه المشروعات على توفير التشريعات اللازمة فقط، بل تهدف أيضًا إلى بناء الثقة بين المواطنين والحكومة في استخدام التقنيات الحديثة بما يتماشى مع قيم العدالة والشفافية.
الاستعداد للتحديات المستقبلية
في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، يعد استعداد مصر لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لضمان النجاح في هذا التحول الرقمي. فقد أظهرت التجارب العالمية أن الدول التي استثمرت في تدريب كوادرها البشرية وتطوير التشريعات الخاصة بالتكنولوجيا قد حققت تقدمًا كبيرًا في دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة.
وأخيرًا، يعد مشروع قانون الذكاء الاصطناعي خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر، ومن خلال هذا التشريع، يمكننا أن نتقدم بشكل متوازن نحو المستقبل التكنولوجي، مع ضمان حماية الأمن الرقمي وحقوق المواطنين، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات.
