وتأتي هذه التعديلات بعد مراجعة شاملة لضمان توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، مع تحديد الفئات المستحقة للمساعدة الحكومية في إطار نظام الإيجار القديم.
المستأجرون غير المؤهلين لدعم الدولة:
تنص التعديلات الجديدة على منح فرصة للمستأجرين لتقديم إقرار ذمة مالية، في خطوة لتحديد المستحقين لدعم الدولة بناءً على القدرة المالية للمستأجر. يتم هذا بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط، بينما يتم استبعاد من لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مع فرض عقوبات على من يثبت تقديمهم لإقرارات غير صحيحة. إليكم الفئات التي تم استبعادها من هذا الدعم:
- المواطن الذي يزيد راتبه الشهري عن 9600 جنيه: تم تحديد هذا الحد ليشمل الأفراد ذوي الدخل المرتفع الذين لا يستحقون الدعم.
- الفئات التي تسدد ضريبة قيمة مضافة مرتفعة: أصحاب الأعمال التي تدفع ضرائب كبيرة يتم استبعادهم من المساعدة.
- أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة: من يعملون في مجالات ذات دخل مرتفع بسبب التجارة الدولية يتم استبعادهم.
- الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية لأبنائها تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا: الأسر ذات النفقات التعليمية الكبيرة لم تعد مؤهلة للاستفادة من الدعم.
- من يمتلك حيازة زراعية فدانًا فأكثر: أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة لن يحصلوا على الدعم.
- من يدفع ضرائب 100 ألف جنيه أو أكثر سنويًا: الأفراد والشركات التي تسدد ضرائب كبيرة تم استبعادهم من الدعم الحكومي.
- أصحاب الشركات التي يبلغ رأسمالها نصف مليون جنيه أو أكثر: الأفراد والشركات ذات القدرات المالية الكبيرة تم استبعادهم من الدعم.
- من يملك سيارة موديل 2015 أو أحدث أو سيارة تتعدى قيمتها السوقية 150 ألف جنيه: هذا الشرط يشمل استبعاد الأفراد الذين يمتلكون سيارات فاخرة أو حديثة.
- من يمتلك فاتورة تليفون محمول تتجاوز 800 جنيه شهريًا: تم وضع هذا الحد لاستبعاد من يمتلكون نفقات هاتف مرتفعة.
- من يستهلك فواتير كهرباء تتجاوز 1000 كيلو وات شهريًا: الأفراد الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء يعتبرون من ذوي القدرة المالية العالية ولا يستحقون الدعم.
- أصحاب الوظائف العليا: تم استبعاد الأفراد الذين يشغلون وظائف مرموقة وعالية الدخل.
- من يمتلك شقة في أي من محافظات الجمهورية: هذا الشرط يحدد الاستبعاد للذين يملكون عقارات سكنية أخرى.
- من قام بإصدار رخصة بناء: الأفراد الذين قاموا بمشاريع بناء غير مؤهلين للاستفادة من الدعم.
- من يمتلك أحد أبنائه أو يكون الابن مستأجرًا لشقة سكنية: إذا كان الأبناء يملكون أو يستأجرون عقارات، يتم استبعاد الآباء من الدعم الحكومي.
تدارك الأضرار وتعزيز العدالة الاجتماعية:
تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي في وقت حرج، حيث تم تحديد الفئات المستحقة للدعم والمستبعدين بناءً على قدرة الأسر المالية. هذه التعديلات تهدف إلى إصلاح التشوهات التي نتجت عن غياب الرقابة على العلاقات الإيجارية في الماضي، حيث تم استغلال القانون بشكل مفرط من قبل الأفراد ذوي القدرة المالية العالية. بذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الدعم الحكومي على الفئات التي تستحقه فعلاً.
عملية التسجيل والدعم:
المستأجرون الذين يندرجون ضمن الفئات المستحقة للدعم، يجب عليهم تقديم إقرار ذمة مالية عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب الحكومة المعنية. الحكومة أطلقت منصة إلكترونية لاستقبال المقترحات من المواطنين حول التعديلات الجديدة على القانون، وذلك بهدف ضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية في عمليات الإصلاح.
تقييم الأداء وتنفيذ الإجراءات:
تتم متابعة التنفيذ من خلال لجنة مشتركة بين مجلس النواب ووزارة الإسكان، حيث يتم إعداد تقارير دورية عن تنفيذ التعديلات ومدى فعاليتها في تنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
