مبادرة العمارة الخضراء 60% من وحدات “سكن لكل المصريين” جاهزة . مي عبد الحميد: الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي “النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل”، الذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المؤتمر ناقش مستقبل البناء الأخضر الذكي والمستدام وأثره في التنمية العمرانية في مصر. وقد قدمت مي عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان “تمويل الإسكان الأخضر: التحديات والفرص”، وسط حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التمويل العقاري والعمران، منهم المهندس عماد حسن، مدير مشروع تمويل الاقتصاد الأخضر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس علي إبراهيم، مدير عام قطاع المشروعات والتصميمات الهندسية في البنك الأهلي، والدكتور رفيق عباس، استشاري في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
قامت الدكتور هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والمشرف على وحدة البيئة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإدارة الجلسة، حيث بدأت بتوجيه التهنئة لمي عبد الحميد بمناسبة حصولها على جائزة “أفضل مدير عام لهيئة أو لمؤسسة عربية” ضمن جائزة “التميز الحكومي العربي”.
وفي بداية كلمتها، أعربت مي عبد الحميد عن شكرها وامتنانها لمسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على الترحيب الحار وتهنئتها على الجائزة. وأضافت أن الجائزة تمثل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الجهود في تحسين مستوى الإسكان في مصر وتعزيز استدامة المشروعات الإسكانية.
البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”
وأكدت مي عبد الحميد على أن برنامج “سكن لكل المصريين” قد بدأ في عام 2014 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان الهدف منه توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأضافت أن هذا البرنامج كان طموحًا في بدايته، حيث كان يواجه صعوبات عديدة على رأسها صعوبة الحصول على تمويل من البنوك، خاصة في ظل تخوف البنوك من التعامل مع المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لم يكن لديهم سجل بنكي أو تعاملات مع المؤسسات المالية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن البرنامج بدأ في التحرك ببطء في البداية، ولكن مع مرور الوقت، وبتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي مع البنوك والمؤسسات التمويلية، تم تجاوز هذه الصعوبات، حيث بدأ البرنامج في النمو بشكل كبير وواسع. وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي نجح في توسيع نطاق الشراكة مع البنوك من 4 بنوك فقط إلى 30 بنكًا ومؤسسة تمويل عقاري في الوقت الحالي، مما ساعد على تيسير الحصول على التمويل اللازم للمستفيدين.
كما تحدثت عن الدور الكبير الذي لعبه صندوق الإسكان في توفير البنية التحتية اللازمة لضمان نجاح البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج لا يقتصر فقط على بناء الوحدات السكنية بل يمتد ليشمل توفير وسائل الدعم المتكامل للمواطنين المستفيدين، مثل القروض المدعومة وتقديم تسهيلات مالية كبيرة لتيسير عملية شراء المنازل.
تحويل برنامج “سكن لكل المصريين” نحو البناء الأخضر
في السياق نفسه، أكدت مي عبد الحميد أن التحول نحو البناء الأخضر كان جزءًا من استراتيجية صندوق الإسكان الاجتماعي في تحسين جودة الحياة للمواطنين المستفيدين. وأوضحت أن التحول نحو استخدام تقنيات البناء الأخضر يهدف إلى تقليل التكلفة الإجمالية لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن التخفيف من التأثيرات البيئية السلبية، وذلك من خلال اتباع مبادئ الاستدامة في تصميم المباني.
وأشارت إلى أن الصندوق عمل بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الذي قدم الدعم الفني للمبادرة الخضراء التي أطلقها الصندوق في عام 2020، بهدف إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة باستخدام تقنيات البناء الأخضر. وأضافت أن الصندوق تعاون أيضًا مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم لهذه المبادرة.
مبادرة العمارة الخضراء
تعتبر مبادرة “العمارة الخضراء” واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقها الصندوق في إطار جهوده لتوسيع نطاق الإسكان الأخضر في مصر. وأوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة تتضمن بناء 55 ألف وحدة سكنية في مرحلتين، الأولى تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية في مدن “حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان”، بينما تتضمن المرحلة الثانية بناء 30 ألف وحدة سكنية أخرى.
وأضافت أن الهدف من المبادرة هو توفير وحدات سكنية للطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل في مجتمعات ذات بنية تحتية مستدامة، موضحة أن هذا النوع من البناء سيعزز من التوازن البيئي في مصر ويشجع على تبني التقنيات الخضراء في القطاع العقاري.
كما أشارت إلى أن الصندوق أطلق مسابقة لاختيار أفضل تصميم للوحدات السكنية في المرحلة الثانية من المبادرة، والتي أسفرت عن فوز نموذج بناء خضري سيُطبق على الوحدات السكنية المستقبلية.
تحديات ومزايا الإسكان الأخضر
أوضحت مي عبد الحميد أن تطبيق بناء الوحدات السكنية بأسلوب “العمارة الخضراء” يواجه بعض التحديات، مثل التكلفة الأولية المرتفعة لتطبيق التقنيات الحديثة، وتدريب المقاولين على استخدام هذه التقنيات، فضلاً عن الحاجة لتطوير دليل مواد بناء خاصة بالإسكان الأخضر. ومع ذلك، أكدت أن الفوائد طويلة الأجل لهذا النوع من البناء تفوق التحديات الحالية، حيث تساهم الوحدات الخضراء في تقليل استهلاك الطاقة والمياه بشكل كبير، وتساعد في الحفاظ على البيئة.
وأكدت أن بناء 25 ألف وحدة سكنية وفقًا لنظام “الهرم الأخضر” لتقييم المباني الخضراء أصبح خطوة محورية في تحسين جودة الحياة في مصر، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تم اعتمادها بنجاح في مدن متعددة مثل حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعبور الجديدة.
المرحلة المقبلة لمبادرة “العمارة الخضراء”
أوضحت مي عبد الحميد أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد مزيدًا من التوسع في استخدام تقنيات البناء الأخضر، حيث سيُركز الصندوق على تطبيق معايير البناء المستدام في تصميم الوحدات السكنية الجديدة. وأضافت أن الصندوق يواصل العمل على تحسين البرامج التدريبية للمقاولين وتشجيعهم على اتباع أفضل الممارسات في البناء الأخضر، كما تعمل الحكومة على وضع نظام تقييم صارم للمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها وفقًا لمعايير الاستدامة.
وفي الختام، شددت مي عبد الحميد على أهمية التعاون بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتحقيق أهداف الإسكان الأخضر في مصر، معتبرةً أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية السكنية بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
