قروض فورية بدون شروط معقدة.. بدون كفيل ولا تحويل راتب . في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة واحتياجات الحياة اليومية المتنوعة التي يواجهها كل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أصبح الحصول على تمويل شخصي مرن وسريع ضرورة لا يمكن تجاهلها.
سواء كانت الحاجة لتكاليف الزواج، أو تغطية المصروفات الدراسية، أو مواجهة أي التزام مالي طارئ، يبحث الكثيرون عن حلول تمويلية لا تتطلب تعقيدات كوجود كفيل أو تحويل للراتب. ومن هنا، تقدم شركة التيسير للتمويل خيارًا مثاليًا يتمثل في قرض شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب، مع التزام تام بأحكام الشريعة الإسلامية.
مزايا التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير
تُعد شركة التيسير للتمويل من أبرز الشركات التي تقدم خدمات تمويلية مرنة ومتنوعة في السوق السعودي، وقد استطاعت أن تلبي تطلعات العملاء من خلال عروض تمويلية تلائم مختلف الفئات. ويأتي القرض الشخصي السريع ضمن هذه العروض، حيث يتيح للمتقدمين من السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل مباشر وسريع دون الحاجة لتقديم كفيل أو تحويل راتب.
من أبرز مزايا هذا التمويل:
إتاحة التمويل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يجعله خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من العملاء.
موافقة فورية على الطلب بمجرد استيفاء الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة، دون الحاجة للانتظار لأسابيع.
سقف تمويلي مرتفع يصل حتى 200,000 ريال سعودي، ما يسمح بتغطية مجموعة كبيرة من الاحتياجات المالية.
إيداع مباشر وسريع للمبلغ في الحساب البنكي الخاص بالعميل بعد الموافقة على الطلب.
فترة سداد مرنة تمتد من 12 شهرًا حتى 60 شهرًا، بما يتناسب مع دخل العميل وإمكانياته.
تمويل بدون اشتراط تحويل راتب، وهو ما يناسب من لا يفضلون ربط التزاماتهم التمويلية بمصدر دخلهم.
بدون كفيل أو ضامن، مما يزيل أحد أكبر العقبات التي قد تمنع البعض من التقديم على القروض.
الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض
على الرغم من سهولة إجراءات التقديم والمزايا المتعددة التي يتمتع بها هذا النوع من القروض، إلا أن هناك عددًا من الضوابط والشروط التي وضعتها شركة التيسير لضمان ملاءمة المتقدمين للتمويل، وتتمثل فيما يلي:
السن: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.
الدخل الشهري:
للمواطنين السعوديين: يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 3800 ريال سعودي.
للمقيمين: يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 6000 ريال سعودي.
للمتقاعدين: يشترط أن لا يقل الدخل عن 7000 ريال سعودي.
مدة العمل:
للمقيمين: يشترط أن يكون المتقدم قد أمضى عامًا كاملًا في عمله الحالي.
للعاملين في القطاع الحكومي: يجب أن يكون قد مضى على وجودهم في العمل 3 أشهر على الأقل.
للعاملين في القطاع الخاص: يجب ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر.
هذه الشروط تهدف إلى التأكد من قدرة المتقدم على الالتزام بالسداد دون تحميله عبئًا ماليًا قد يسبب له مشاكل مستقبلية.
خطوات تقديم طلب القرض
تسعى شركة التيسير لتوفير تجربة استخدام ميسرة وفعالة من خلال إتاحة تقديم الطلبات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو إضاعة الوقت في الإجراءات الورقية. ويمكن للراغبين في الحصول على التمويل اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير للتمويل.
ملء نموذج طلب التمويل المتوفر على الموقع بالمعلومات الشخصية والمالية المطلوبة.
رفع المستندات الضرورية، مثل الهوية الوطنية أو الإقامة، وإثبات الدخل، وخطاب تعريف بالراتب إذا لزم الأمر.
الانتظار للمراجعة السريعة والتي تتم خلال وقت قصير جدًا.
استلام الموافقة الفورية وإيداع مبلغ القرض في الحساب البنكي المُحدد.
من المستفيد من هذا التمويل؟
يمثل هذا القرض فرصة مثالية للفئات التالية:
من يرغب في تمويل نفقات عاجلة دون الدخول في التزامات طويلة الأجل.
الموظفون الذين لا يمكنهم تحويل رواتبهم لبنك معين بسبب التزامات وظيفية أو نظامية.
المقيمون الذين يجدون صعوبة في الحصول على كفيل للحصول على قرض تقليدي.
المتقاعدون الذين لديهم دخل ثابت ولكنهم بحاجة إلى دعم مالي إضافي.
رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يبحثون عن دعم مالي مرن.
التمويل وفق الشريعة الإسلامية
واحدة من أهم النقاط التي يبحث عنها كثير من العملاء في المملكة هي مدى توافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتؤكد شركة التيسير أن جميع منتجاتها التمويلية، بما فيها هذا القرض الشخصي السريع، تخضع لرقابة شرعية وتتبع نماذج تمويلية متوافقة مع الضوابط الشرعية، مما يمنح العميل راحة واطمئنانًا من ناحية شرعية التعاملات.
في النهاية، يمثل القرض الشخصي السريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب من شركة التيسير حلاً مرنًا وفعالًا لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة دون تعقيدات تقليدية. بفضل شروطه المبسطة، ومزاياه التنافسية، وسهولة التقديم عليه إلكترونيًا، يمكن لكل من المواطن والمقيم الاستفادة منه وتحقيق استقرار مالي أكبر دون الحاجة إلى ضمانات أو التزامات إضافية.