عدد ساعات العمل للمرأة الحامل في رمضان 2025
تنص اللائحة التنفيذية على أنه يمكن للمرأة الحامل تقليص ساعات عملها اليومية بمقدار ساعتين، بدءًا من الشهر السادس من الحمل، وتستمر هذه الفترة حتى ستة أشهر بعد الولادة. وهذا يشمل خلال شهر رمضان أيضًا. ويأتي هذا الاستثناء بهدف ضمان صحة المرأة الحامل والطفل، خصوصًا في أشهر الحمل المتقدمة وفترة ما بعد الولادة.
في الأيام العادية، يحق للمرأة الحامل تقليص ساعات العمل إلى 39 ساعة أسبوعيًا، وهو أقل من ساعات العمل العادية التي تبلغ 40 ساعة. أما في رمضان، يتم تخفيض ساعات العمل إلى 33 ساعة أسبوعيًا، أي تقليل ساعتين يوميًا عن الزملاء الآخرين.
عدد ساعات العمل لذوي الإعاقة في رمضان
من جهة أخرى، يشمل قانون الخدمة المدنية أيضًا استثناءات لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحق لهم تقليص ساعات العمل بشكل مماثل. فقد تم منح ذوي الإعاقة تخفيضًا في عدد ساعات العمل بمقدار ساعة قبل مواعيد الانصراف الرسمية. وبالتالي، يمكنهم العمل 39 ساعة أسبوعيًا في الأيام العادية، ويستمر هذا الامتياز خلال شهر رمضان حيث يتم تخفيض ساعات العمل إلى 33 ساعة أسبوعيًا.
توجيهات إضافية بشأن التعديلات في رمضان 2025
يتم تطبيق هذه التعديلات في ساعات العمل بشكل موحد لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، خاصة في القطاع الحكومي. وبالرغم من أن تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة يعد حقًا قانونيًا، إلا أن اللائحة التنفيذية تؤكد على ضرورة ألا يتعارض هذا مع مصلحة العمل، وبالتالي من المهم أن يتم التنسيق بين الموظفين والجهات المختصة لضمان سير العمل بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة إلى تقديم الدعم الكامل وتوفير بيئة مناسبة للعاملات الحوامل وذوي الإعاقة من خلال توفير المزيد من المرونة في العمل، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
تأثير التعديلات على بيئة العمل
تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم خاص مثل النساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن هذه المبادرات تساهم في تحسين نوعية الحياة للأفراد الذين يعانون من التحديات الصحية والإنجابية، مما يساعدهم على الاستمرار في العمل دون التأثير على صحتهم أو راحة الأسرة.
في تضمن لائحة قانون الخدمة المدنية في مصر حقوقًا خاصة للمرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بساعات العمل، بهدف توفير بيئة عمل مرنة وصحية. ومن المتوقع أن تستمر هذه التعديلات في التأثير بشكل إيجابي على تحسين جودة العمل والحياة للمواطنين في مصر، وذلك من خلال مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الفئات.
