فيلم الملحد تحت الحظر: إلغاء الترخيص ومنع عرضه في دور السينما . في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدي حرية التعبير ومنتقدي الرقابة الفنية، أعلنت السلطات المعنية عن إلغاء ترخيص فيلم “الملحد” ومنع عرضه في دور السينما. يأتي هذا القرار بعد حالة من الجدل والتوتر التي أثارها الفيلم، خاصة بين الأوساط الدينية والفنية، مما جعل من هذا القرار محط اهتمام ومناقشة على مستوى واسع في الأوساط الإعلامية والشعبية.
القصة وراء الفيلم:
فيلم “الملحد” هو إنتاج سينمائي يعرض قصة شخصية رئيسية تعيش صراعاً داخلياً بين إيمانها ومعتقداتها الدينية من جهة، وبين شكوكها وأفكارها التي تبتعد عن الأديان من جهة أخرى. يتمحور الفيلم حول رحلة البطل الشخصية في مواجهة الأسئلة الكبرى المتعلقة بالإيمان والوجود.
ويستعرض مسألة الإلحاد من منظور درامي وفلسفي عميق. ومن خلال الشخصيات والأحداث، يحاول الفيلم طرح تساؤلات فكرية قد تكون حساسة في بعض المجتمعات التي تعطي الأديان مكانة مركزية في حياتها الاجتماعية والسياسية.
قرار المنع:
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم “الملحد” إلى المفوضين، جدّ جديد بهذا الخصوص فقد صدر، اليوم الأربعاء، تقرير المفوضين، الذي تسلمته المحكمة استعداداً لإصدار القرار النهائي بشأن الفيلم المثير للجدل، تضمن توصية بإلغاء ترخيص العمل ومنع عرضه في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات.
وقال مصدر من داخل الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في تصريحات خاصة ” إن الرقابة ليس لها علاقة بذلك التقرير، إذ إنه يخص محكمة القضاء الإداري التي ستصدر قرارها النهائي بشأن “الملحد” حسب التقرير.
كما أضاف أن “نتيجة تقرير المفوضين لم تصل للرقابة، ولم يتم إخطارنا بأية قرارات تخص سحب ترخيص الفيلم، رغم أن الدعوى المقامة أمام المحكمة تخص الرقابة ووزير الثقافة ومنتج ومؤلف العمل” فيما أردف: “إلا أنه لا بد من انتظار قرار المحكمة حتى يتم اتخاذ بقية الإجراءات الخاصة بترخيص العمل” و “تضمن الإساءة للدين الإسلامي”
من جانبه، كشف المحامي مرتضى منصور مقيم الدعوى، أن “تقرير هيئة المفوضين انتهى لقبول الدعوى وإلغاء الترخيص الصادر بعرض “الملحد” ومنع عرضه في جميع دور السينما، لأن الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي”.
كما أضاف أن “المحكمة الإدارية العليا أكدت في الطعن أنه إن كان المشرع أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق بحدود منها القانون وحماية الآداب العامة، وحماية المقومات الأساسية والأخلاقية والاجتماعية التي يحميها الدستور والتي تسمو وتعلو في مجال الرعاية”.
يشار إلى أن مصدراً من داخل أسرة العمل كان كشف في تصريحات سابقة أن إحدى الجهات الرقابية تدخلت لحل أزمة “الملحد”، وشكلت لجنة من علماء الدين لمشاهدة الفيلم وإبداء الرأي النهائي في محتواه.
وأفاد أنه بعد فترة من المناقشات والمشاورات بين أعضاء اللجنة، تسلمت الجهات الرقابية تقريراً يحتوي على بعض التوصيات، حيث وجهت اللجنة بتغيير اسم الفيلم الذي أثار بشكل خاص غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مشاهدة العمل.
تسريب حصري للفيلم بجودة عالية للحصول علي الرابط اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .
كما أوضح أنه كانت هناك بعض التحفظات من اللجنة على عدد من المشاهد فأوصت بحذفها، ووجهت بتغيير بعض المشاهد الأخرى وتوظيفها بشكل صحيح، حتى تكتمل الرسالة التي يريد أن يوصلها صناع العمل، لتصل إلى المتلقي بشكل واضح وصحيح دون لبس أو تشويش.
بعد إلغاء الترخيص ومنع عرض الفيلم، انقسمت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض. على الصعيد الديني، اعتبر العديد من رجال الدين أن هذا القرار كان ضرورياً لحماية القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، مشيرين إلى أن الفيلم قد يُعزز من التشكيك في الدين والإيمان في صفوف الشباب.
في المقابل، انتقد العديد من المثقفين والفنانين هذا القرار بشدة، معتبرين أنه يشكل تراجعاً عن الحريات الشخصية ويحد من قدرة السينما على التعبير عن قضايا حساسة ومعاصرة.
العديد من النقاد السينمائيين أشاروا إلى أن الرقابة على الأعمال الفنية لا تقتصر فقط على حماية القيم المجتمعية، بل قد تكون أداة للحد من التنوع الفكري والإبداع، مما قد يؤدي إلى تقييد الفنون واستقلالية الفنانيين.
وقد رأى البعض في هذا القرار خطوة نحو تكريس الرقابة الذاتية لدى صناع السينما، حيث يمكن أن يتجنبوا تناول قضايا مثيرة للجدل خوفاً من ردود فعل سلبية من السلطات أو الجمهور.
إن قرار إلغاء ترخيص فيلم “الملحد” ومنع عرضه في دور السينما يثير تساؤلات عميقة حول التوازن بين حرية التعبير وحماية المعتقدات الدينية. في الوقت الذي يتزايد فيه التأثير العالمي للفنون والثقافة في نقل الرسائل الفكرية والاجتماعية، يظل السؤال حول حدود الفن وحريته قائمًا.
هل ينبغي أن يُسمح للفنانين باستكشاف كافة جوانب المجتمع، حتى وإن كانت تمس القيم المقدسة؟ أم أن المجتمع بحاجة إلى رقابة صارمة لحماية تراثه الثقافي والديني؟ في النهاية، تظل هذه الأسئلة محط نقاش مستمر في مختلف أنحاء العالم، مع تطور مستمر للأفكار والمفاهيم حول دور الفن في المجتمع.
