وقد وضعت الحكومة تسهيلات كبرى للمواطنين الراغبين في التصالح على المخالفات البنائية، إذ أصبح بالإمكان الحصول على رخصة العقار السكني والسماح بالبيع والشراء وفقًا للقانون، وهو ما يسهم في حماية الممتلكات من الإزالات.
ومع هذه التسهيلات، تثار بعض الأسئلة حول الموقف القانوني لأولئك الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للتصالح في مخالفات البناء، لكنهم لم يكملوا باقي الإجراءات المطلوبة لاستكمال التصالح. هذا السؤال أصبح يشغل بال العديد من المواطنين، حيث يتساءلون عن العواقب القانونية في حال عدم استكمال هذه الإجراءات.
عقوبة من سدد مقدم جدية الحجز ولم يستكمل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وفقًا لوزارة التنمية المحلية، فإن هناك عقوبات قانونية قاسية لمن سدد مقدم جدية الحجز ولم يستكمل باقي خطوات التصالح. فقد ناشدت الوزارة المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا للقوانين المعمول بها، مثل القانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة. وأوضحت أن أي تأخير في استكمال هذه الإجراءات سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
تشمل هذه الإجراءات القانونية بعض العقوبات الصارمة التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين، ومنها:
إلغاء نموذج (3): وهو النموذج الذي يثبت التقدم في عملية التصالح. إذا لم يتم استكمال الإجراءات، يتم إلغاء هذا النموذج وبالتالي يعتبر التصالح لاغيًا.
رفض التصالح وإزالة المخالفة: في حال عدم استكمال خطوات التصالح، ستقوم الجهات المختصة برفض التصالح، مما يترتب عليه إزالة المخالفة البنائية.
مخاطبة الجهات القضائية: في الحالات التي لا يتم فيها استكمال التصالح، سيتم استئناف الدعوى القضائية ضد المخالفين، مما يعني فرض العقوبات القضائية المقررة في هذه القضايا.
خطوات التصالح على مخالفات البناء
يعد التصالح على مخالفات البناء أحد الإجراءات التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للمباني المخالفة في مختلف أنحاء مصر. ويمكن للمواطنين التقدم بطلبات التصالح من خلال بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وهو ما يسهل على الجميع إتمام الإجراءات بسرعة وبدون تعقيدات.
إليك الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب التصالح:
إنشاء حساب على بوابة المحليات: في البداية يجب على المواطن أو الشركة الراغبة في التصالح إنشاء حساب على بوابة خدمات المحليات. يتطلب هذا إدخال بيانات مثل الاسم بالكامل، الرقم القومي، رقم الموبايل، والعنوان.
التسجيل وتفعيل الحساب: بعد التسجيل، سيتم إرسال كود التفعيل إلى رقم الموبايل المدخل من قبل المستخدم. بعد التفعيل، يمكن تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال إدخال البيانات المطلوبة بناءً على نوع الحساب (مواطن أو شركة).
اختيار نوع الحساب: يتم اختيار نوع الحساب (مواطن أو شركة) وتعبئة البيانات المطلوبة بناءً على هذا الاختيار. للمواطنين، يتم إدخال الرقم القومي، وللشركات يتم إدخال رقم البطاقة الضريبية.
إدخال كود التفعيل وإنشاء كلمة مرور: بعد استلام كود التأكيد على رقم الموبايل، يجب إدخاله لإنشاء كلمة مرور جديدة لحساب المستخدم.
طلب التصالح على المخالفات: بعد الدخول إلى الحساب، يتم اختيار طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومن ثم يقوم المستخدم باختيار طلب شهادة بيانات جديدة.
ملء البيانات المطلوبة: بعد ذلك، يتم إدخال بيانات العقار مثل المحافظة، المركز، المدينة، الحي، ثم الضغط على التالي. في حال كان العقار لم يتم تسجيله من قبل، يمكن للمستخدم إضافة عنوانه وتوصيفه بدقة.
إرفاق المستندات المطلوبة: في هذه المرحلة، يمكن التأكد من المستندات المرفوعة عبر الضغط على أيقونة “العرض”، وفي حال وجود مستندات غير صحيحة يمكن حذفها. بعد ذلك، يتم إدخال بيانات العقار بشكل دقيق وإرسال الطلب إلى الجهة المعنية.
استكمال الإجراءات: بعد إتمام التسجيل ورفع المستندات، سيتم إرسال طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المعنية. يمكن للمواطنين متابعة حالة الطلب عبر بوابة المحليات، من خلال إدخال رقم الطلب والرقم القومي لمتابعة الإجراءات.
استكمال الإجراءات في الوقت المحدد
إن استكمال الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء في الوقت المحدد يعد أمرًا بالغ الأهمية. فإجراءات التصالح تحتاج إلى التزام كامل من المواطنين لضمان استكمال التصالح وفقًا للقانون، مما يمنحهم الأمان القانوني ضد أي إزالة للمخالفات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بالقوانين يعزز الثقة في النظام القانوني ويسهم في تقوية الاقتصاد الوطني.
ومع التسهيلات التي تقدمها الحكومة، يجب على المواطنين أن يتحلوا بالمسؤولية في إتمام إجراءات التصالح، حتى لا يضطروا لمواجهة العقوبات القانونية التي قد تكون صارمة.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
يعتبر التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم الوضع العمراني في مصر، وهو يسهم في تقليل الفوضى في البناء العشوائي. كما أن التصالح يمكن أن يساهم في تأمين الملكيات العقارية وحمايتها من الإزالة، ويساعد في تحسين مظهر المدن ورفع جودة الحياة فيها.
من خلال تشجيع المواطنين على التصالح، تسعى الحكومة إلى تحسين النظام العقاري وضمان عدم حدوث مخالفات بناء في المستقبل، بالإضافة إلى تسريع عمليات التصالح التي من شأنها تعزيز الاستقرار العمراني.
وفي الختام، يجب على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الملف الهام من خلال إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء. تلك الخطوات البسيطة يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار في النظام العمراني وتعزز من حماية الحقوق القانونية للمواطنين.
