إذ جاء قرار إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 ليثير الكثير من التساؤلات بين طلاب الثانوية العامة، الذين كانوا يأملون في الاستفادة من هذا النظام في حال عدم تمكنهم من الالتحاق بالكليات من خلال القبول النظامي.
إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025
تضمن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات إلغاء القبول بنظام الانتساب الموجه بكليات القطاع الإنساني في تنسيق 2025، وهو ما أثار حالة من الصدمة بين الطلاب، خاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على هذا النظام كحل بديل للحصول على فرصة لدخول الكليات ذات المنافسة العالية.
في ظل هذا القرار، سيكون على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات التقديم عبر التنسيق العادي، وهو ما يعني أن الفرصة للقبول ستكون محكومة بشكل أكبر بمجموع الثانوية العامة مقارنة بنظام الانتساب الذي كان يسمح للطلاب بالالتحاق بالكليات وفقًا لمعايير وشروط مختلفة.
وعن تفاصيل هذا القرار، أكدت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ”الوطن” أنه في تنسيق 2024 تم تقليص نسب القبول بنظام الانتساب الموجه لتصل إلى 8% فقط كحد أقصى في العديد من الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
وكان هذا التعديل بمثابة خطوة تمهيدية نحو إلغاء النظام بالكامل في العام المقبل. في الأعوام الماضية، كانت نسب الطلاب المقبولين بنظام الانتساب الموجه في بعض الكليات تتجاوز الـ 20% من إجمالي أعداد المقبولين، ولكن مع سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم الجامعي، جاء قرار الإلغاء ليؤكد على أهمية توجيه الطلاب إلى النظام العادي الذي يعتمد على المجموع الكلي للثانوية العامة.
هدف إلغاء الانتساب: تحسين جودة التعليم
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن الطلاب المقبولين في الجامعات يتبعون نفس المعايير التي يتبعها الطلاب في النظام العادي، وبالتالي فإنها تعكس رغبة الوزارة في تحسين جودة التعليم في الكليات المختلفة وخاصة في التخصصات الإنسانية. فبالرغم من أن نظام الانتساب كان يوفر فرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بالكليات، إلا أن هناك مخاوف من أن هذا النظام قد يساهم في تقليل مستوى التنافسية الأكاديمية بين الطلاب.
ومن المقرر أن يتم استبدال نظام الانتساب الموجه بنظام جديد يستهدف تيسير الوصول إلى الكليات للأوائل في الثانوية العامة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، حيث يتجه التعليم الجامعي في مصر إلى تطوير البرامج الأكاديمية بشكل يتماشى مع تطور الوظائف المتاحة في سوق العمل، وهو ما يضمن أن خريجي الجامعات يكونون مجهزين بالمهارات التي يحتاجها السوق في مصر وخارجها.
التعليم الجامعي في مصر: طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة
على مدى العشر سنوات الماضية، شهد التعليم الجامعي في مصر تطورًا غير مسبوق، بدءًا من تحديث المناهج الدراسية ووضع برامج تعليمية جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وصولًا إلى تطوير أساليب التدريس والتقييم. فقد أصبح التعليم الجامعي في مصر أكثر استجابة لاحتياجات الطلاب من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة مثل التعليم الإلكتروني وتوفير فرص التعليم عن بُعد، التي تساهم في رفع مستوى كفاءة التعليم وتوسيع مدارك الطلاب.
هذا التطوير لم يقتصر فقط على الأساليب التعليمية، بل شمل أيضًا تحسين البنية التحتية للكليات والجامعات، حيث تم إنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية والعلمية التي تهدف إلى تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالات جديدة تواكب التطورات العلمية في العالم. كما تم التعاون مع جامعات دولية رائدة لتقديم فرص تعليمية متميزة لخريجي الجامعات المصرية، مما يساهم في تحسين سمعة التعليم الجامعي في مصر على المستوى الدولي.
إلى جانب ذلك، فإن الجامعات المصرية قد بدأت في إجراء إصلاحات في الأنظمة الأكاديمية والإدارية، مما ساعد على تخريج دفعات من الطلاب المؤهلين في مجالات مختلفة، وهي خطوة أساسية نحو تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي. وقد ساهم هذا التحسن في التعليم الجامعي بشكل كبير في خفض معدل البطالة، حيث أصبح الخريجون أكثر قدرة على الحصول على وظائف في مجالات متعددة تتطلب مهارات عالية.
تحديات تعليمية وسوق العمل
لكن رغم هذه التحسينات، تظل هناك بعض التحديات التي تواجه التعليم الجامعي في مصر، أبرزها الفجوة بين التخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل. فقد أشار العديد من الخبراء إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير بعض البرامج الدراسية لتشمل مهارات متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والبيانات الكبيرة، وغيرها من التخصصات التي أصبحت من أهم مجالات العمل في العصر الحالي.
يضاف إلى ذلك، ضرورة توفير فرص أكبر للطلاب للتدريب العملي أثناء دراستهم الجامعية، مما يتيح لهم اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. كما يجب تعزيز الشراكات بين الجامعات والشركات الخاصة والحكومية لتوفير فرص التدريب المستمر وخلق فرص عمل للخريجين.
تطور التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، مع العديد من الإصلاحات والتطورات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع الفرص المتاحة للطلاب. ولكن مع إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025، تسعى وزارة التعليم العالي إلى تطبيق معايير أكاديمية أكثر تنافسية تهدف إلى ضمان قبول الطلاب الأفضل أكاديميًا في الكليات المختلفة.
ورغم أن هذا القرار قد يثير القلق لدى بعض الطلاب الذين كانوا يعتمدون على نظام الانتساب كحل بديل، إلا أنه يمثل خطوة نحو تحسين مستوى التعليم الجامعي في مصر وضمان جودته في المستقبل.
