21
صندوق النقد الدولي يعلن عن التزام مصر بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% خلال عامين . أشاد صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير بجهود الحكومة المصرية في تبسيط النظام الضريبي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي من خلال إصلاحات تشمل زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين النظم المالية بشكل عام. وقد أتى هذا التقدير بعد أن أعلن الصندوق عن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممتد (EFF).
تُعد هذه المراجعة جزءًا من التزام الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد في إطار برنامج التسهيلات الممددة الذي يهدف إلى تحسين الاستدامة المالية والاقتصادية لمصر على المدى الطويل.
وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على صرف مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) للحكومة المصرية، وذلك بعد استكمال الاتفاق.
إحدى النقاط البارزة التي تم التأكيد عليها من قبل رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، هي التزام الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين.
ويعتبر ذلك جزءًا من خطة الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية في البلاد دون زيادة معدلات الضرائب. وبدلاً من زيادة معدلات الضرائب، يتم التركيز على إصلاح النظام الضريبي وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية التي كانت تُمنح في السابق.
وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار على أهمية هذه الإصلاحات في تحقيق استقرار مالي أكبر، حيث سيسهم ذلك في تقليل مخاطر الديون على الحكومة المصرية. هذه الإصلاحات تهدف أيضًا إلى توفير المزيد من الموارد المالية لدعم الإنفاق الاجتماعي في مجالات حيوية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. ورأت فلادكوفا هولار أن هذه الخطوات ستُسهم في بناء هوامش مالية قوية تساعد الحكومة على تنفيذ سياسات الإنفاق الاجتماعي بشكل أكثر استدامة.
ومن ناحية أخرى، كشف البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية طلبت تعديل بعض التزاماتها المالية متوسطة الأجل بسبب التحديات الاقتصادية الإقليمية، وخاصة بعد التراجع الكبير في عائدات قناة السويس، التي كانت تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات.
وفقًا للبيان، فإن الحكومة المصرية قد قامت بمراجعة توقعاتها المالية، حيث يُتوقع أن يصل الفائض الأولي في موازنة مصر إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع هذا الفائض ليصل إلى 5% في السنة المالية 2026/2027. وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين استقرار الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي قد تواجهها.
تتسم هذه التعديلات بأنها تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد مع إتاحة المجال في الوقت ذاته لزيادة الإنفاق الاجتماعي. وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تعزيز استقرار الاقتصاد وبين زيادة الدعم للمواطنين، خاصة للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة. وتسعى الحكومة إلى تحسين الوضع المالي لمصر مع الحفاظ على استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
من جهة أخرى، كانت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار قد أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد هذه المناقشات. ثم استكملت المناقشات بشكل افتراضي.
وتُعد هذه المشاورات جزءًا من التعاون المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حيث يسعى الصندوق إلى ضمان استقرار الاقتصاد المصري من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
أحد الأمور التي يتوقع الصندوق أن تؤثر بشكل إيجابي على مصر في الفترة المقبلة هو التركيز على تحسين الإيرادات الضريبية. هذا التوجه سيساعد في تقليل الاعتماد على القروض الخارجية ويعزز الاستقرار المالي للبلاد.
كما يتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو غيرها من الخدمات الأساسية.
كما يبدو أن مصر ماضية في تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال إجراءات إصلاحية مدروسة بعناية، تركز على رفع كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات المحلية، مما سيمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية على حد سواء.
إن التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات وتعاونها الوثيق مع صندوق النقد الدولي يمثلان خطوة إيجابية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان العدالة الاجتماعية، مما سينعكس في النهاية على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.
