يعد هذا القانون من القوانين الهامة التي تخص شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز حقوقهم وحمايتهم من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن العدالة والشفافية للطرفين. تتعدد المزايا التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، مما يجعله محط أنظار الكثيرين من الموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
موافقة الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد
في خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمل، أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون العمل الجديد في اجتماع مجلس الوزراء. وأكدت الحكومة أن هذه الموافقة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على أن يتم الانتهاء من إقرار القانون في أسرع وقت ممكن.
وتعتبر الموافقة على مشروع القانون أحد أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، حيث سيؤدي إلى تحسين بيئة العمل بشكل عام ويلبي تطلعات وآمال شريحة كبيرة من العاملين في مختلف القطاعات. كما يهدف إلى توفير حماية أكبر للعمال في القطاع الخاص ويكفل حقوقهم بشكل منظم وعادل.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
يترقب العديد من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال موعد تطبيق قانون العمل الجديد بعد موافقة الحكومة عليه. ومن خلال نظرة معمقة في الإجراءات القانونية، نجد أن القانون رغم موافقة الحكومة عليه، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. ذلك لأن مشروع قانون العمل الجديد يمر بعدة مراحل قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
أولى هذه المراحل تتمثل في مناقشة المشروع من قبل لجنة القوى العاملة في البرلمان، التي تقوم بإعداد تقرير مفصل حوله. بعدها، يتم إدراج المشروع في جدول أعمال جلسات مجلس النواب لمناقشته من قبل الأعضاء، مع تقديم ملاحظات وإضافات من قبلهم.
إذا تم إقرار المشروع من قبل مجلس النواب، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه. وعند الموافقة، يصبح القانون ساريًا ويتم إحالته إلى الحكومة لإعداد لائحته التنفيذية، والتي قد تستغرق عادةً حوالي ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
مراحل تطبيق قانون العمل الجديد
يتطلب تطبيق قانون العمل الجديد عدة خطوات هامة. أولاً، يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة داخل مجلس النواب. ثم يقوم مكتب مجلس النواب بتحديد موعد مناقشة المشروع في الجلسة العامة، حيث يتم طرح تقرير اللجنة ومناقشته من قبل الأعضاء.
قد يشهد هذا الأمر تعديلًا في بنود المشروع أو رفض بعض الأجزاء منه. وعندما يتم إقرار المشروع، يُحال إلى رئيس الجمهورية الذي يصادق عليه ليصبح قانونًا رسميًا. بعد صدوره، يبدأ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، ويتوقع أن تستغرق هذه الفترة حوالي 6 أشهر.
مزايا قانون العمل الجديد
يحمل مشروع قانون العمل الجديد عددًا من المزايا التي ستكون في صالح العمال، وهو ما يجعله مثار اهتمام كبير من قبل شريحة واسعة منهم. من أبرز المزايا التي يضمنها المشروع هو إلغاء الفصل التعسفي في القطاع الخاص.
كما يتمتع العامل في حال فصله من عمله بحماية قانونية من خلال تعويضه بمبلغ يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته. إضافة إلى ذلك، يحظر القانون على إدارة العمل فصل أي عامل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية.
من المزايا الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون هو تخصيص علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وهو ما يساعد على تحسين دخل العامل بمرور الوقت. كما يضمن القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من الخدمة، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للعاملين.
ينص مشروع قانون العمل الجديد أيضًا على تخصيص إجازة سنوية للعامل تصل إلى 21 يومًا، مع إمكانية زيادتها في حالات معينة. ويعزز القانون من حماية حقوق الأطفال من خلال حظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن الـ15 عامًا. كما تضمن المادة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة إنشاء صندوق لحمايتهم ودعمهم في حالة تعرضهم لأزمات أو عدم توفر فرص عمل مستقرة.
وفي إطار دعم حقوق المرأة، يتيح القانون العديد من الامتيازات، منها منح العامل إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد عند ولادة طفل. كما يحظر الفصل التعسفي للمرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة، ويمنحها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر أثناء وضعها.
إن قانون العمل الجديد يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويحقق العديد من المزايا التي تعزز من حقوق العمال وتحميهم من الفصل التعسفي أو الإجراءت غير العادلة.
يساهم القانون في تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل، ويعد ضمانًا لاستقرار القوى العاملة في القطاع الخاص. وبينما لا يزال تطبيق القانون في مراحله النهائية، إلا أن الآمال كبيرة في أن يسهم في توفير بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية لصالح جميع الأطراف المعنية.
