شقة سوبر لوكس بـ 184 ألف جنيه فقط وتقسيط على 20 سنة.. فرصة ذهبية . شقق الإسكان الاجتماعي 2024: فرصة جديدة للمواطنين من محدودي الدخل وتسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى توفير وحدات سكنية لائقة لجميع الفئات، وبالأخص للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل.
جاء إعلان الوزارة عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 كجزء من هذا السعي المستمر لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى تقديم وحدات سكنية ميسرة تضمن حياة كريمة للأسر المصرية.
شقق الإسكان 2024: الفئات المستهدفة وآلية الحجز
منذ أن تم فتح باب الحجز يوم الإثنين الماضي، شهدت مكاتب البريد إقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، لاسيما من ذوي الهمم، حيث تم تخصيص فترة خاصة لهم تبدأ من 18 نوفمبر وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته. بعد ذلك، بدأ الحجز لبقية المواطنين من 26 نوفمبر ويستمر حتى 24 ديسمبر 2024.
وتتيح هذه الفرصة للعديد من الفئات الاجتماعية من المواطنين الحصول على شقق في مناطق متنوعة داخل الجمهورية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. هذه الوحدات السكنية ستكون متاحة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وفقًا لمتطلبات وتقديرات الحكومة المصرية.
المستندات المطلوبة للتقديم
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن ضرورة تقديم بعض المستندات الرسمية من أجل الحجز، حيث يمكن الحصول عليها من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية مقابل رسوم قدرها 300 جنيه مصري، إضافة إلى 55 جنيهًا رسوم إدارية. تشمل المستندات المطلوبة وديعة حجز بقيمة 30,000 جنيه، فضلاً عن ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا بتنسيق PDF عند التقديم.
يجب على المتقدمين تقديم شهادة دخل حديثة، وقيد عائلي مميكن، وقسيمة زواج مميكنة، بالإضافة إلى إيصال الإيداع للحجز الجاد. ومن بين المستندات الأخرى المطلوبة صور شهادات ميلاد الأطفال، وكذلك عقد إيجار السكن الحالي في حال وجوده، وإيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز) لضمان أن تكون الوحدة السكنية المطلوبة تتناسب مع الظروف المعيشية للأفراد.
تفاصيل المشروع: شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024
تستهدف وزارة الإسكان توفير 78,730 وحدة سكنية في مختلف المدن والمحافظات، مع مراعاة توزيع الوحدات بحيث تلبي احتياجات المواطنين في المناطق ذات الطلب المرتفع على السكن. كما توفر الوزارة إمكانية تقسيط سعر الوحدة السكنية على مدة تصل إلى 20 عامًا، مما يسهل على المواطنين تحمل تكلفة الوحدة بشكل مرن وآمن.
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2024 من 184,000 جنيه إلى 400,000 جنيه وفقًا للموقع والمساحة. كما تتاح الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في بعض المدن الجديدة بأسعار تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه، فيما تبدأ الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا من 542,000 جنيه وتصل إلى 700,000 جنيه، مما يتيح خيارات متعددة للمواطنين حسب إمكانياتهم المالية.
شروط السداد والفئات المستفيدة
يشترط برنامج الإسكان الاجتماعي لعام 2024 أن يكون المتقدم لا يقل دخله الشهري عن 3500 جنيه. وهذا يهدف إلى ضمان وصول الدعم للمواطنين المستحقين، خاصةً أولئك الذين يحتاجون إلى مسكن ملائم لظروفهم المعيشية. كما يشترط أن تكون الفئة المتقدمة تتوافق مع السن المحدد في الشروط الخاصة، وهي من 21 عامًا إلى 50 عامًا.
ويمكن للمواطنين سداد قيمة الوحدة السكنية على أقساط مريحة تصل إلى 20 عامًا، مما يجعل المشروع في متناول شريحة واسعة من المجتمع، من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع ضمانات وخصومات معينة عند سداد القسط الشهري بانتظام، ما يشجع المواطنين على الالتزام بالتسديد ويضمن لهم حصولهم على المسكن الذي يستحقونه.
الوحدات السكنية للمواطنين ذوي الهمم
في إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل لجميع فئات المجتمع، يتم تخصيص وحدات سكنية خاصة لذوي الهمم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2024. توفر هذه الوحدات لذوي الهمم بيئة سكنية ملائمة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة وفقًا لأعلى معايير الجودة. وقد تم تخصيص فترة خاصة لحجز الوحدات لذوي الهمم لضمان حصولهم على الأولوية في اختيار الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم.
التسهيلات والخدمات الأخرى
توفر وزارة الإسكان أيضًا تسهيلات إضافية في مراحل الحجز والتقديم، بما في ذلك إمكانية استلام الوحدة السكنية بعد إتمام الحجز بمراحل متعددة من الإيداع، مع ضمان الحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية مثل المرافق (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي) التي تضمن حياة كريمة للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إن مشروع الإسكان الاجتماعي 2024 يمثل خطوة هامة نحو تحسين حياة المواطنين وتوفير مساكن لائقة وبأسعار معقولة. من خلال هذا المشروع، تعكس الحكومة المصرية التزامها بتوفير فرص السكن المناسبة لجميع فئات الشعب، مع مراعاة التكلفة والقدرة المالية، مما يعزز من فرص النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
