وفي هذا السياق، كشف خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تفاصيل هامة تخص الخبز المدعم، الذي سيكون من آخر السلع التي يتم تحويل الدعم لها من نظام الدعم العيني إلى النظام النقدي.
التوجه نحو التحول النقدي
في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”، أوضح خالد فكري أن التحول إلى نظام الدعم النقدي للخبز المدعم قد يستغرق نحو عامين من الآن.
هذه الخطوة جزء من التوجه العام نحو تطبيق آليات دعم جديدة تستهدف تحسين توزيع الدعم، وجعل صرف الدعم يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين. وكشف فكري أنه رغم هذه التحولات، سيظل المواطن قادرًا على صرف حصته التموينية بالطريقة التقليدية خلال العامين المقبلين دون أن يشهد تغييرًا في أسعار السلع التموينية المدعمة في الوقت الحالي.
استمرار صرف الحصة التموينية دون تغيير في الأسعار
وأشار فكري إلى أن المواطنين لن يواجهوا أي تغيير في أسعار الخبز المدعم أو في طريقة صرف الحصة التموينية خلال الفترة الانتقالية المقبلة. ومع ذلك، فإن الهدف من هذا التحول هو تحسين نظام الدعم بشكل عام، وإعطاء الحكومة القدرة على تخصيص الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية.
من المتوقع أن يتم توزيع الدعم النقدي للمواطنين بطريقة تسمح لهم بالاختيار بين السلع المدعمة وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في كيفية وصول الدعم إلى المستحقين.
خطوات تمكين المخابز لتأقلم مع التحولات الجديدة
كما أشار سكرتير شعبة المخابز إلى خطوة مهمة قامت بها وزارة التموين، ممثلة في تقديم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وطالب الوزير بتمديد مهلة تجديد رخص المخابز إلكترونيًا لمدة عامين إضافيين، وذلك لتمكين المخابز من التكيف مع التحولات الجديدة التي تتطلب تحديثًا للأنظمة الإلكترونية وإجراءات العمل. هذه المدة الإضافية ستسمح للمخابز بتوفيق أوضاعها ومواكبة التحول المرتقب في قطاع الخبز المدعم، الذي يعد من أهم السلع الاستهلاكية في مصر.
النظام الجديد لتحويل الدعم العيني إلى النقدي
يتجه قطاع الدعم في مصر نحو التحول من الدعم العيني إلى النظام النقدي في العديد من السلع الأساسية، وكان الخبز المدعم أحد هذه السلع التي سوف تخضع لهذا التغيير في المستقبل القريب. التحول النقدي سيكون له تأثيرات كبيرة على كيفية توزيع الدعم وتحديد المستفيدين منه، إذ سيتيح للمواطنين حرية الاختيار بين السلع المدعمة حسب احتياجاتهم الفردية، بدلاً من الاقتصار على حصة ثابتة من الخبز.
ويرى البعض أن هذا التوجه سيكون له آثار إيجابية على تحسين كفاءة توزيع الدعم، إلا أن هناك أيضًا تحديات تتعلق بإمكانية تنفيذ هذا النظام بشكل فعال دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجًا. فالتنفيذ الجيد يتطلب نظامًا متكاملًا يضمن وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه، وتوفير آليات للتأكد من عدم استغلال النظام من قبل غير المستحقين.
تحقيق العدالة في توزيع الدعم
التوجه نحو الدعم النقدي يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في توزيع الدعم، حيث سيمكن المواطنين من استخدام الدعم في السلع التي يحتاجون إليها بشكل حقيقي. وبذلك، فإن هذا التحول لن يقتصر على تحسين توزيع الخبز المدعم، بل يمتد ليشمل جميع السلع المدعمة.
لكن الأمر يتطلب تحسين بنية الإنترنت والتقنيات الرقمية في مصر، لتتمكن المخابز والمتاجر من تطبيق النظام الجديد بفعالية. كما يجب توفير آليات للتأكد من أن جميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية، سيحصلون على الدعم بشكل منصف.
التحديات أمام التحول النقدي
رغم الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن العملية قد تواجه بعض التحديات على أرض الواقع. من أبرز هذه التحديات هو كيفية ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، ومواجهة احتمالات وجود بعض التلاعب في توزيع الدعم أو تحويله إلى غير مستحقيه. وهذا يتطلب تقوية الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الحكومية.
مستقبل نظام الدعم في مصر
في الختام، يمثل التحول من الدعم العيني إلى النقدي خطوة جادة نحو إصلاح نظام الدعم في مصر، وهو أمر يتطلب وقتًا وتخطيطًا دقيقًا لضمان أن هذه التغييرات لن تؤثر سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا. ستكون المرحلة القادمة مرحلة حاسمة لتطبيق هذا التحول على أرض الواقع، حيث سيحدد نجاح هذا النظام ما إذا كانت الحكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال وعادل.
من خلال هذه التغييرات، تهدف الحكومة المصرية إلى تحسين فعالية نظام الدعم وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تمكينهم من الاستفادة المباشرة من الدعم.
