0
شركة خطوة للتمويل متناهي الصغر تنشر حصص المساهمين وتفاصيلها . شركة خطوة للتمويل الصغير ومتناهي الصغر: انطلاقة جديدة بدعم حكومي واسع كما كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن انطلاق شركة “خطوة” للتمويل الصغير ومتناهي الصغر، وهي شركة جديدة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلات ميسرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص والحكومة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتوفير الحلول التمويلية لهم. وقد شهدت هذه المبادرة تعاونًا مثمرًا بين ثلاث جهات حكومية رئيسية، مما يضفي قوة على الشركة ويعزز من قدرتها على تقديم التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي.
تفاصيل المساهمة الحكومية في شركة “خطوة”
وأوضح رحمي أن حصة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شركة “خطوة” للتمويل الصغير تبلغ 40٪ من إجمالي أسهم الشركة. وتأتي شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية في المرتبة الثانية بحصة قدرها 30٪، فيما تم تخصيص 20٪ لهيئة البريد المصري، بينما تمتلك شركة مصر للتأمين 10٪ من أسهم الشركة. هذه الشراكة بين الجهات الحكومية تؤكد جدية الحكومة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر رؤية شاملة تساهم في نجاح الشركة في مهمتها التمويلية.
وأضاف رحمي أن الشركة تهدف إلى تحسين وصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل بشكل أسهل وأكثر مرونة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها هذا القطاع. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الحكومة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر.
الخطوات المقبلة والموافقة النهائية من البريد
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أشار رحمي إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع مجلس إدارة هيئة البريد المصري خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك للحصول على الموافقة النهائية بشأن النسبة التي تمتلكها الهيئة في شركة “خطوة”. وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تأكيد الالتزام بالخطط التنفيذية لشركة “خطوة” وضمان التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية. وحينما يتم الحصول على الموافقة النهائية، ستتمكن الشركة من المضي قدمًا في تحقيق أهدافها.
دور الرئيس السيسي في دفع المبادرة
كما أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الجهاز بدراسة إنشاء شركة جديدة تهدف إلى تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه المبادرة الرئاسية تعكس اهتمام الدولة الكبير بدعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة كأداة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
حل المشكلات المرتبطة بالتسعير والرقابة
وفي إطار حديثه عن دور “خطوة” في معالجة بعض القضايا التي يواجهها القطاع، أشار رحمي إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت العديد من الشكاوى من قبل الجهات الممولة والشركات بشأن معايير التسعير في التمويل الصغير والمتناهي الصغر.
وفي هذا السياق، جاء دور “خطوة” التي تَقدمت للحصول على الرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل صدور قرار وقف التراخيص، وهو ما يعكس حرص الجهاز على تقديم حلول مبتكرة لتطوير القطاع.
يُعد التسعير المسؤول من القضايا الحساسة في مجال التمويل الصغير، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة أصحاب المشروعات على سداد القروض واستمرارية مشروعاتهم. لذلك، تسعى شركة “خطوة” إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة ميسرة ومعايير مرنة تراعي الظروف الاقتصادية للمستفيدين، مما يعزز من استدامة تلك المشروعات ويشجع على مزيد من الإبداع والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
تحديات وآفاق المستقبل
تعتبر شركة “خطوة” للتمويل الصغير والمشروعات متناهية الصغر خطوة جديدة ومهمة في طريق دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي تحظى به الشركة من الجهات الحكومية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
من أبرز هذه التحديات توفير التمويل الكافي للمشروعات الصغيرة التي غالبًا ما تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي، بالإضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات فعّالة لتسعير القروض وتحديد شروط مرنة تضمن استدامة هذه المشروعات.
ومع استمرار تنامي السوق المحلي وازدياد الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة، تأتي شركة “خطوة” لتكون جزءًا من الحلول التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن المتوقع أن تلعب الشركة دورًا محوريًا في توفير بيئة تمويلية أكثر شمولًا وتنوعًا للمشروعات الصغيرة، مما يساعد في زيادة فرص النجاح والتوسع لأصحاب المشاريع في مصر.
شركة “خطوة” للتمويل الصغير والمتناهي الصغر تمثل أحد المشاريع الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بفضل الشراكة بين الجهات الحكومية المختلفة، يمكن لهذه الشركة أن تساهم في تحسين الوضع المالي للمشروعات الصغيرة وتوفير فرص جديدة للنمو والتوسع. وتعتبر هذه المبادرة خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
