هذه الزيادة التي ستطال مختلف فئات الاستهلاك تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا وتحقيق توازن بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع للمستهلك، بما يتماشى مع متطلبات الموازنة العامة للدولة.
ما هي أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في 2025؟
بحسب التسريبات والتوقعات الأولية، من المرجّح أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء بين 10% إلى 15%، ومن المنتظر بدء تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، أي خلال يوليو الجاري أو مطلع أغسطس كحد أقصى.
وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها منذ عدة سنوات، حيث تم تأجيل بعض الزيادات في الأعوام السابقة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وفي مقدمتها تداعيات أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ضغوط تضخمية.
الشرائح الجديدة وأسعار الكهرباء 2025
فيما يلي تفاصيل شرائح الكهرباء الحالية والمتوقعة بعد الزيادة المرتقبة:
الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة – السعر الحالي 68 قرشًا، وقد يصل إلى 75 قرشًا تقريبًا بعد الزيادة.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة – السعر الحالي 78 قرشًا، ومن المتوقع زيادتها إلى حوالي 85 أو 90 قرشًا.
الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة – السعر الحالي 95 قرشًا، وقد ترتفع لتصل إلى جنيه أو أكثر قليلاً.
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة – السعر الحالي 155 قرشًا، ومن المتوقع أن تصل إلى ما بين 1.70 إلى 1.80 جنيه.
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة – السعر الحالي 1.95 جنيه، وقد تشهد زيادة لتتراوح بين 2.10 إلى 2.25 جنيه.
الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة – السعر الحالي 2.10 جنيه، مع استمرار خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح في حال تجاوز 650 كيلو.
الشريحة السابعة: لمن يتجاوز استهلاكه 1000 كيلو وات ساعة شهريًا، يُحاسب من أول كيلو بسعر 2.23 جنيه بدلاً من السعر السابق 1.65 جنيه.
خلفية قرارات الزيادة.. وموقف الوزارة
كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بخطة إعادة هيكلة الأسعار، لكن بما لا يرهق المواطن محدود الدخل.
وأشار إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية الحالية، وتسعى لتطبيق زيادات مدروسة تتماشى مع العدالة الاجتماعية من خلال الحفاظ على أسعار مخفضة للشرائح الدنيا.
كما شدد الوزير على أن استمرار خطة الضبطية القضائية لمتابعة سرقات التيار والتعديات على الشبكة الكهربائية سيظل من أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الشركة القابضة وشركات التوزيع. وقال إن التحول الرقمي وتحديث العدادات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لضمان تحسين الأداء وزيادة دقة الحسابات.
تكنولوجيا العدادات والتوسع في الطاقة المتجددة
من ناحية أخرى، تعمل وزارة الكهرباء حاليًا على تعزيز استخدام العدادات الذكية والميكانيكية مسبوقة الدفع، لتقليل معدلات الفقد وتحسين الكفاءة. كما يجري تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، خاصة في مناطق مثل بنبان بأسوان، والزعفرانة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل تكلفة الإنتاج على المدى الطويل.
كيف يستعد المواطنون للزيادة الجديدة؟
يتابع المواطنون باهتمام بالغ تطورات أسعار الكهرباء، حيث تمثل فواتير الطاقة عبئًا شهريًا على الأسر المصرية، خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك بسبب أجهزة التكييف والمراوح. وقد يلجأ الكثيرون إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى تؤدي إلى مضاعفة قيمة الفاتورة.
وتنصح وزارة الكهرباء دومًا بضرورة اتباع سلوكيات توفير الطاقة مثل إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، استخدام لمبات LED، وتشغيل الغسالات والسخانات في أوقات غير الذروة، وهي أمور من شأنها المساهمة في تقليل فاتورة الاستهلاك.
متى يتم الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة؟
بحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فإن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الأسعار الجديدة سيكون خلال الأسابيع الأولى من الربع الثالث من العام 2025، أي بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا موسعًا لشرح مبررات الزيادة الجديدة، وطرق حساب الفاتورة، والخدمات الجديدة التي ستُضاف لمنظومة الكهرباء.
هل هناك بدائل لتخفيف العبء على المستهلكين؟
تُفكر الحكومة حاليًا في تقديم مبادرات دعم للفئات الأكثر احتياجًا، تشمل تخفيضات على الشرائح الأولى أو دعم مباشر على فواتير الكهرباء يتم من خلال بطاقات التموين أو برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
وفي النهاية، فإن أسعار الكهرباء تظل من الموضوعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتفرض على الجميع – مواطنين وحكومة – السعي إلى تحقيق توازن بين العدالة في توزيع التكلفة، والحفاظ على كفاءة واستدامة المرفق.
