ويأتي هذا الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تعد المرجع الرسمي لتحديد أسعار الوقود كل ستة أشهر، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
أسعار البنزين والسولار في 2025
شهدت أسعار الوقود في مصر تحركات عدة خلال العام الحالي. ففي أبريل 2025، أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار لأول مرة في العام الجاري، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 11.76% و14.81% بحسب نوع الوقود.
قبل ذلك، كانت آخر مراجعة شاملة للوقود قد جرت في أكتوبر 2024، ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الدولة، والتزاماتها الدولية المتعلقة بالإعانات والدعم المالي.
ويُتوقع أن تتأثر الأسعار القادمة بعدة عوامل، أبرزها التحركات العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف النقل والتكرير، بالإضافة إلى المخصصات الحكومية لدعم الوقود والكهرباء.
تصريحات الحكومة بشأن أسعار الوقود
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى استمرار دعم الدولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطن.
وأوضح أن الموازنة العامة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، لتغطية الزيادات المخططة في أسعار الوقود، مما يعكس حرص الحكومة على توازن المصالح بين ضبط الأسعار وتحقيق استدامة مالية.
أسباب وتأخر الإعلان عن زيادة أسعار البنزين
أفادت مصادر مطلعة أن تأخر الإعلان عن الزيادة يعود إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، مثل قمة شرم الشيخ الاقتصادية، حيث تم تأجيل إعلان القرار لحين الانتهاء من تقييم كافة المتغيرات. وأكدت المصادر أن لجنة تسعير المواد البترولية مجتمعة بالفعل، ومن المتوقع الإعلان عن الزيادة خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن تكون بنسبة نحو 10% فقط.
آراء الخبراء حول زيادة أسعار الوقود
في هذا السياق، أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الحكومة قد تضطر لرفع أسعار المواد البترولية رغم انخفاض أسعار النفط العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن موازنة دعم الوقود للعام المالي 2025/2026 شهدت تخفيضًا كبيرًا لتصل إلى 54 مليار جنيه، مقارنة بـ 154 مليار جنيه في 2024، وهو ما يؤثر على قدرة الحكومة على المحافظة على مستوى الدعم نفسه مستقبلاً.
وأكد القليوبي أن تسعير الوقود لا يعتمد فقط على الأسعار العالمية للنفط، بل يشمل أيضًا تكاليف النقل والتكرير والتوزيع، والتي يمكن أن تضيف زيادات إضافية للأسعار المحلية.
أسعار البنزين والسولار المعتمدة حاليًا
في الوقت الحالي، تُباع المحطات في جميع المحافظات الأسعار الرسمية دون تغيير، والتي جاءت كما يلي:
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي
من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر 2025 لمراجعة الأسعار الجديدة. وقد أُعلن في أكتوبر 2024 تعديل جدول الاجتماعات ليصبح نصف سنوي بدلاً من ربع سنوي، لضمان استجابة أكثر دقة للمتغيرات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع القادم، ستقوم اللجنة بدراسة كل المتغيرات المؤثرة، بما في ذلك أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتوزيع، بهدف تحديد سعر جديد للبنزين والسولار للفترة المقبلة.
توازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين
تعمل اللجنة على تحقيق توازن دقيق بين ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، بما يحمي المواطنين من الأعباء الزائدة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. ويرى الخبراء أن هذا التوازن يمثل تحديًا دائمًا للحكومة، خاصة مع الارتفاعات المستمرة في أسعار الوقود عالميًا والتقلبات المالية.
تأثير زيادة أسعار الوقود على الأسواق والمواطن
أي تعديل في أسعار البنزين والسولار له تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي، بدءًا من أسعار النقل والمواصلات مرورًا بتكلفة السلع الأساسية وصولًا إلى القدرة الشرائية للمواطنين. ولذلك، فإن الحكومة تدرس كل زيادة بعناية لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق طاقتهم المالية.
في ظل ترقب الشارع المصري لإعلان زيادة أسعار البنزين والسولار، تظل الحكومة ملتزمة بإدارة آلية التسعير التلقائي وفق معايير دقيقة تأخذ في الحسبان الاقتصاد الوطني، والتزامات الموازنة، والأسعار العالمية للنفط.
ويُتوقع أن يشهد المواطنون خلال الساعات أو الأيام المقبلة إعلان رسمي عن الأسعار الجديدة، وسط توقعات بزيادة محدودة لا تتجاوز 10%، مع استمرار الحكومة في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين.
