يتساءل الكثيرون عن مصير سعر رغيف الخبز بعد تحول الدولة من نظام الدعم السلعي إلى الدعم النقدي. هذا التحول يثير العديد من الأسئلة حول تأثيره على سعر الخبز الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين يوميًا.
وفي هذا التقرير، يقدم موقع “العقارية” التفاصيل الكاملة حول مصير سعر رغيف الخبز في ظل التحول إلى الدعم النقدي وكيفية تأثير ذلك على المواطنين.
نظام الدعم النقدي الجديد: التحديات والأهداف
يناقش نظام الدعم النقدي الجديد جدلاً واسعًا في مصر، حيث يتساءل الجميع عن كيفية تأثيره على توزيع السلع التموينية للمواطنين. الهدف من هذا النظام هو تحسين جودة الدعم وتمكين المواطنين من اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الفردية، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة لزيادة فعالية الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر عدلاً وشفافية.
وفي هذا الإطار، صرح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الظروف العالمية الراهنة تتطلب اتخاذ إجراءات لحفظ استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لا سيما السلع التموينية والخدمات الغذائية مثل الخبز. ويُعتبر هذا التحول خطوة هامة في جهود الحكومة لضمان توزيع الدعم بشكل أكثر فعالية وتقليل الهدر في السلع التموينية.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
من أبرز سمات هذا التحول هو إلغاء البطاقات التموينية الحالية واستبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للأسر المستحقة وفقًا لمعايير معينة. يهدف هذا التغيير إلى الحد من الموارد المهدرة، ويضمن وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر حاجة إليه.
وتتضمن خطة الحكومة تطبيق النظام التجريبي في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025. الهدف من هذا التطبيق التجريبي هو التأكد من فعالية النظام وتقييمه بشكل دقيق قبل تطبيقه على مستوى واسع في جميع أنحاء البلاد.
مقدار الدعم النقدي المقدم لكل فرد
أوضح فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي للفرد الواحد في النظام الجديد سيكون 175 جنيهًا شهريًا. يُمنح هذا الدعم على أساس احتياجات الأسرة والمواطنين المستحقين له، ويهدف إلى تأمين الحد الأدنى من الدعم لجميع الفئات الاجتماعية.
التأثير المتوقع على سعر رغيف الخبز بعد التحول للدعم النقدي
من أبرز الموضوعات التي يثيرها التحول إلى الدعم النقدي هو مصير سعر رغيف الخبز المدعم. حاليًا، تبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم حوالي 1.25 جنيه، بينما يحصل المواطن على الرغيف بسعر 20 قرشًا فقط، ويُتحمل الفارق من قبل الدولة. هذا النظام يُكلف الدولة نحو 45 مليار جنيه سنويًا لتغطية فارق الأسعار بين تكلفة الإنتاج والسعر المدعوم.
ولكن مع التحول إلى الدعم النقدي، سيتغير هذا الوضع. في المستقبل، سيُطلب من المواطن دفع تكلفة إنتاج الرغيف بالكامل، بالإضافة إلى هامش ربح للمخبز. وإذا تم فرض هامش ربح قدره 10 قروش لكل رغيف، فإن السعر المتوقع سيكون حوالي 1.55 جنيه للرغيف، مما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد، التي كانت تحصل على 600 رغيف شهريًا مقابل 120 جنيهًا، ستضطر لدفع نحو 930 جنيهًا شهريًا للحصول على نفس الكمية من الخبز.
موعد تطبيق النظام الجديد وتأثيره على المواطنين
أكد وزير التموين شريف فاروق أن الحكومة تسعى إلى تطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس، بحيث يتم تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على الفئات المستحقة. يأتي هذا التحول ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويشمل النظام الجديد نوعين من الدعم النقدي: الدعم النقدي المشروط، والدعم النقدي الكامل. وفقًا لهذا النظام، سيتم تحديد المساعدات بناءً على قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل فعّال.
من الضروري تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعد تحديث البيانات أحد العوامل الأساسية في نجاح هذا التحول. كما أشار وزير التموين إلى أن التحديث المستمر للبيانات سيساعد في تجنب الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث في عملية توزيع الدعم.
يعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة هامة في مسار تحسين جودة الدعم وتمكين المواطنين من اختيار احتياجاتهم بحرية. ومع ذلك، يتعين على المواطنين الاستعداد للتغيرات المحتملة في أسعار السلع المدعومة، وخاصة الخبز. من المتوقع أن يرتفع سعر رغيف الخبز بشكل ملحوظ، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على ميزانية الأسر المصرية.
ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على الفئات المختلفة من المواطنين، وكيف ستسهم الحكومة في ضمان أن الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية ويساهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
