سعر بنزين 92 اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في مصر.. التفاصيل الكاملة . شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية في ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تُراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في مراجعتها الأخيرة – التي أُجريت في أبريل الماضي – إجراء تحريك طفيف في الأسعار، بما يتماشى مع تقلبات السوق العالمية وتكاليف النقل والإنتاج. ومنذ ذلك الحين، لم تُسجل الأسواق المحلية أي تغييرات في أسعار الوقود، ما وفّر نسبيًا نوعًا من الاستقرار لمستخدمي المركبات ومصانع القطاع الخاص.
بحث متواصل من المواطنين
ومع بداية كل أسبوع، يزداد اهتمام المواطنين، لا سيما أصحاب السيارات وسائقي الأجرة والنقل، بمتابعة أسعار البنزين والسولار المحدثة عبر محركات البحث، وخاصة عبر “جوجل”، لمعرفة ما إذا كانت هناك تغييرات جديدة تؤثر على ميزانية تنقلاتهم أو تكاليف التشغيل، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الذي يفرض متابعة دقيقة للأسعار اليومية.
أسعار البنزين في مصر اليوم الإثنين 21 يوليو 2025
وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، استقرت أسعار البنزين في محطات الوقود على النحو التالي:
سعر بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
وتُعد هذه الأسعار سارية منذ قرار اللجنة في أبريل الماضي، وقد روعي في تسعيرها التوازن بين سعر الخام العالمي وتكلفة التكرير المحلي وسعر الصرف، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك المصري.
أسعار السولار والكيروسين اليوم
لم يطرأ أي تغيير أيضًا على أسعار السولار، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في وسائل النقل الثقيل والأغراض الزراعية والصناعية، وجاءت أسعاره كما يلي:
سعر السولار: 15.50 جنيهًا للتر
سعر الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر أيضًا
ويُعد السولار أحد أكثر أنواع الوقود حساسية في التسعير، لما له من تأثير مباشر على تكاليف النقل العام والخاص، وأسعار السلع الأساسية المرتبطة بالشحن والتوزيع.
أسعار المازوت والغاز الصناعي
وفيما يخص المنتجات البترولية الأخرى، استقرت كذلك أسعار المازوت والغاز المستخدم في المصانع، والتي تعتمد عليها العديد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة، على النحو التالي:
سعر المازوت: 10,500 جنيه للطن
سعر الغاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن
سعر غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
وتُعد هذه الأسعار مرجعية في تحديد تكاليف الإنتاج لقطاعات مثل الأسمنت والحديد والطوب وغيرها، وبالتالي فإن استقرارها يساهم في الحد من التضخم في أسعار السلع النهائية.
أسعار أنبوبة الغاز المنزلي والتجاري
على صعيد الاستهلاك المنزلي، حافظت أسعار أسطوانات الغاز على مستوياتها المعتمدة، مع وجود تفاوت بسيط في سعر البيع للمستهلك حسب المنطقة والناقل، وجاءت الأسعار كالتالي:
الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم):
سعر التعبئة من المستودعات: 200 جنيه
سعر البيع للمستهلك: يتراوح بين 210 و230 جنيهًا
الأنبوبة التجارية (25 كجم):
سعر التعبئة: 300 جنيه
سعر البيع للمستهلك: يصل إلى 400 جنيه
ويُستخدم هذا النوع من الأسطوانات في المطاعم والمخابز والمنشآت التجارية، وبالتالي يمثل استقرار سعره عاملًا مهمًا في ضبط أسعار عدد من الخدمات الغذائية والاستهلاكية.
ما هي آلية التسعير التلقائي للوقود؟
تعتمد الحكومة المصرية منذ عدة سنوات على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تقضي بمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وذلك بناءً على ثلاثة عناصر رئيسية:
متوسط السعر العالمي لبرميل النفط خلال فترة المراجعة
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تكلفة التشغيل المحلية واحتساب هامش ربح معقول
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة في تسعير المنتجات، وربطها بالتكلفة الحقيقية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء دعم عشوائي.
تأثير الأسعار على السوق المحلي
يُنظر إلى استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر كعامل إيجابي ينعكس على بقية القطاعات، حيث:
يقلل من تكلفة النقل الداخلي للبضائع
يدعم استقرار أسعار السلع الغذائية
يساهم في تثبيت تعريفة المواصلات
يُمكّن الحكومة من ضبط معدلات التضخم
في المقابل، فإن أي زيادة مفاجئة في أسعار الوقود قد تُؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار الاستهلاكية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تجنبه من خلال إدارة منضبطة لسوق الطاقة.
هل هناك توقعات بتغيير الأسعار قريبًا؟
حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية على قرب صدور تعديل جديد في أسعار المحروقات، حيث إن اللجنة المختصة لم تُعلن بعد عن موعد المراجعة التالية. ومع استقرار أسعار النفط عالميًا عند مستويات معتدلة، واستمرار تحسن الجنيه المصري في سوق الصرف، يتوقع محللون أن تُبقي الحكومة على الأسعار الحالية أو تُجري تعديلات طفيفة إن وجدت ضرورة لذلك.
