أداء اليورو في البنوك المصرية
مع بداية تعاملات اليوم، سجل سعر اليورو في عدد من البنوك العاملة في مصر انخفاضًا محدودًا، حيث تراوحت الأسعار ما بين 55.40 جنيه كأدنى سعر للشراء و 56.78 جنيه كأعلى سعر للبيع. وفيما يلي أحدث المستويات المسجلة:
البنك المركزي المصري: 56.57 جنيه للشراء، و56.74 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 56.40 جنيه للشراء، و56.76 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.40 جنيه للشراء، و56.76 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 56.40 جنيه للشراء، و56.76 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 56.39 جنيه للشراء، و56.77 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.41 جنيه للشراء، و56.78 جنيه للبيع.
بنك البركة: 55.40 جنيه للشراء، و56.76 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 56.39 جنيه للشراء، و56.76 جنيه للبيع.
أسباب التراجع الطفيف
يرى محللون أن الانخفاض المحدود في سعر اليورو أمام الجنيه المصري يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع العملة الأوروبية الموحدة في الأسواق العالمية أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسات الأخيرة، إلى جانب استقرار نسبي في حجم الطلب المحلي على اليورو نتيجة هدوء حركة الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الحالية.
كما أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة نقدية تستهدف استقرار أسعار الصرف والحد من تقلبات العملة، مما يساهم في احتواء أية تحركات حادة في سعر اليورو أو غيره من العملات الرئيسية.
التأثير على المستوردين والمسافرين
بالنسبة للمستوردين الذين يتعاملون مع دول منطقة اليورو، فإن هذا التراجع الطفيف قد يساهم في تخفيف جزء بسيط من فاتورة الاستيراد، خاصة في السلع التي يتم تسعيرها باليورو مثل المعدات الصناعية أو بعض المنتجات الغذائية الأوروبية. أما بالنسبة للمسافرين من مصر إلى أوروبا، فقد يمثل هذا التراجع فرصة للحصول على سعر صرف أفضل نسبيًا عند تحويل الجنيه إلى اليورو.
سعر اليورو عالميًا
على الصعيد العالمي، تحرك سعر اليورو في نطاق محدود أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أوروبية مهمة، تتعلق بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو. أي تغير في هذه المؤشرات قد ينعكس سريعًا على أسعار الصرف في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية.
التوقعات خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء أسواق المال أن يظل اليورو يتحرك في نطاق ضيق أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تحدث تطورات جوهرية على صعيد السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي أو المصري. كما أن أي تغير في أسعار الفائدة أو قرارات اقتصادية كبرى داخل الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تحركات أكثر وضوحًا في سعر الصرف.
رغم التراجع الطفيف الذي سجله اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، إلا أن السوق ما زالت مستقرة نسبيًا، وهو ما يعكس قدرة الجهاز المصرفي المصري على إدارة ملف النقد الأجنبي بكفاءة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات.
