ويأتي هذا الارتفاع المحدود في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لحركة سوق الصرف بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل حدة التقلبات التي ظهرت في الأيام الماضية.
خلفية حركة الدولار
يُذكر أن سوق العملات شهد تذبذبات محدودة في الفترة الأخيرة نتيجة الضغوط العالمية على العملات الناشئة وتغيرات أسعار الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى.
ومع ذلك، فإن تدخل البنك المركزي المصري بسياسات نقدية متوازنة ساعد على تحجيم أي تقلبات حادة وضمان استقرار السوق، ما انعكس في ثبات نسبي على أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار اليوم السبت وفق أحدث بيانات صادرة عن البنوك المحلية على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 48.13 جنيه للشراء – 48.27 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء – 48.21 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
بنك البركة الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.21 جنيه للشراء – 48.31 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.94 جنيه للشراء – 48.04 جنيه للبيع.
قراءة في وضع سوق الصرف
استقرار الدولار ضمن هذا النطاق يعكس نجاح السياسة النقدية المصرية في التعامل مع الضغوط الخارجية، خصوصًا مع استمرار التضخم العالمي وتقلبات أسعار الفائدة الأمريكية. ويرى محللون أن هذا الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويحد من المضاربات العشوائية في سوق العملات.
كما أن بقاء الأسعار عند مستويات شبه ثابتة يدعم استقرار تكلفة الاستيراد للسلع الأساسية والخدمات، ما يخفف الضغوط على الأسواق المحلية. وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، من المتوقع أن يظل الدولار في نطاقه الحالي خلال الفترة المقبلة، مع ترقب التطورات الاقتصادية العالمية مثل تحركات أسعار النفط وتدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المصري.
يتوقع الخبراء أن يشهد السوق المصري حالة من التوازن النسبي في أسعار الدولار خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع التزام الحكومة والبنك المركزي بسياسات مالية صارمة تستهدف تعزيز استقرار العملة المحلية. كما أن أي قرارات اقتصادية أو استثمارات أجنبية جديدة قد تساهم في دعم الجنيه المصري والحد من الضغوط على الدولار.
