سعر الدولار في مصر اليوم آخر تحركات العملة الأمريكية بالبنوك . في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة في أسعار صرف العملات الأجنبية.
بسبب التوترات الاقتصادية وتغيرات السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى، يبرز السوق المصري بمشهد مختلف إلى حد كبير، حيث يسود الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حتى في يوم العطلة الأسبوعية للبنوك.
هذا الاستقرار الملحوظ لا يُعد مفاجئًا، بل يأتي كنتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لضبط سوق الصرف والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على خلق بيئة نقدية مستقرة، تقلل من أثر الصدمات العالمية المفاجئة على الاقتصاد المحلي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025، فقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على النحو التالي:
سعر الشراء: 49.70 جنيه
سعر البيع: 49.80 جنيه
ويُعد هذا السعر هو المؤشر الأساسي الذي تعتمد عليه البنوك العاملة في السوق المصري، حيث يتم تحديد الأسعار وفقًا لهامش الربح والفروقات البسيطة في عروض وطلبات العملات.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
أظهرت التقارير اليومية الخاصة بأسعار العملات، وجود فروقات طفيفة بين أسعار الدولار في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، وهو ما يُعد طبيعيًا في سوق صرف مرن. وفيما يلي رصد مفصل لأحدث الأسعار:
البنك الأهلي المصري
الشراء: 49.71 جنيه
البيع: 49.81 جنيه
(تراجع بمقدار 4 قروش)
بنك مصر
الشراء: 49.71 جنيه
البيع: 49.81 جنيه
(تراجع بمقدار 4 قروش)
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 49.71 جنيه
البيع: 49.81 جنيه
(تراجع بمقدار 5 قروش)
بنك القاهرة
الشراء: 49.75 جنيه
البيع: 49.85 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 49.69 جنيه
البيع: 49.79 جنيه
(تراجع بمقدار 5 قروش)
بنك البركة
الشراء: 49.77 جنيه
البيع: 49.87 جنيه
(تراجع بمقدار قرشين)
بنك قناة السويس
الشراء: 49.73 جنيه
البيع: 49.83 جنيه
(تراجع بمقدار 3 قروش)
بنك كريدي أجريكول
الشراء: 49.68 جنيه
البيع: 49.78 جنيه
(تراجع بمقدار قرشين)
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 49.70 جنيه
البيع: 49.80 جنيه
(تراجع بمقدار 4 قروش)
مصرف أبو ظبي الإسلامي (أعلى سعر)
الشراء: 49.78 جنيه
البيع: 49.88 جنيه
(تراجع بمقدار قرشين)
ويُلاحظ أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء وبيع للدولار اليوم، مقارنة بباقي البنوك، ما قد يجعله الخيار الأفضل لمن يرغب في بيع الدولار للحصول على أقصى قيمة ممكنة.
تحليل: لماذا يستقر سعر الدولار في مصر رغم التقلبات العالمية؟
يشير محللون اقتصاديون إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في مصر يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي: حيث يحتفظ البنك المركزي باحتياطي قوي يسمح له بالتدخل الفوري في حال حدوث أي اضطرابات حادة في سوق الصرف.
سياسات نقدية متوازنة: منها رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع مستهدفات التضخم، مع التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.
تشديد الرقابة على السوق الموازية: ما ساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
تعزيز التحويلات من الخارج: إذ تشهد مصر تدفقات مستقرة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خصوصًا من الخليج العربي.
الإصلاحات الاقتصادية والاتفاقات الدولية: كاتفاقيات صندوق النقد الدولي والاستثمارات الخليجية التي تُضخ في السوق المصري.
ارتباط الدولار بالذهب والأسواق الأخرى
بالتوازي مع استقرار الدولار، يُلاحظ أن سوق الذهب في مصر يشهد تحركات مختلفة نسبيًا، نظرًا لأن أسعاره ترتبط مباشرة بالسوق العالمي وبسعر صرف الدولار محليًا.
ومع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب في مصر رغم استقرار الدولار، مما يؤكد أن هناك عوامل متعددة تؤثر في السوق وليست مرتبطة فقط بسعر الصرف.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يرجّح خبراء المال أن يستمر الاستقرار في سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري، ما لم تظهر مستجدات عالمية مفاجئة، مثل قرارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو تطورات حادة في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية. ومع اقتراب موسم الحج، قد يشهد السوق بعض التغييرات الطفيفة في الطلب على الدولار والعملات الخليجية.
نصائح للمواطنين والمتعاملين في سوق الصرف
يُفضل متابعة الأسعار بشكل يومي وعدم الاعتماد على توقعات فردية.
عدم الانجرار وراء السوق السوداء لتفادي المخاطر القانونية والمالية.
استخدام التطبيقات والمصادر الرسمية للبنوك لمقارنة الأسعار قبل الشراء أو البيع.
التوجه إلى البنوك التي تقدم أفضل سعر شراء أو بيع في حال الحاجة لتبديل العملة.
في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تُظهر السوق المصرية مرونة واستقرارًا واضحًا في ملف سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والرقابة على الأسواق. ويؤكد الخبراء أن هذا الاستقرار يُعد عنصرًا حيويًا لدعم ثقة المستثمرين، وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
