سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. السبت 17 مايو 2025 . شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 17 مايو 2025، حالة من الاستقرار النسبي المصحوب بانخفاض طفيف في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يعكس بعض المؤشرات الإيجابية بشأن أداء الجنيه في المرحلة الراهنة.
يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المتعاملين إلى تحركات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وسط تطورات اقتصادية داخلية وخارجية تلعب دورًا مهمًا في تشكيل توجهات السوق وسلوك المتداولين والمستثمرين.
الدولار يستقر مع تراجع طفيف
وفقًا لأحدث التحديثات المنشورة على المواقع الرسمية للبنوك وشاشات التداول اللحظي، سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا عامًا، مقارنة بمستويات أمس الجمعة، مع تراجع طفيف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.
في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، استقر الدولار عند 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، بتراجع قدره نحو 25 قرشًا عن مستويات الأسبوع الماضي.
أما في البنك المركزي المصري، فقد سجّلت شاشات التداول الرسمية سعر 50.08 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى تماسك نسبي في تعاملات السوق الرسمية رغم التذبذب الطفيف في السوق الموازي.
أعلى سعر للدولار في البنوك
وفيما يتعلق بأعلى سعر للدولار، فقد تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك التي عرضت أعلى سعر للشراء والبيع، حيث سجل 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع، وهو ما يعكس توجه البنك لزيادة جاذبيته للعملاء من خلال تقديم أسعار تنافسية.
هذا التوجه قد يكون نابعًا من رغبة بعض البنوك الخاصة في تعزيز أرصدتها من العملة الأجنبية، أو من خلال منافسة البنوك الكبرى لجذب مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، خاصة في ظل الموسم السياحي المرتقب وزيادة النشاط الاقتصادي مع بداية موسم الصيف.
أقل سعر للدولار في السوق المصرفية
على الجانب الآخر، عرضت مجموعة من البنوك أسعارًا أقل للدولار، وكان من أبرزها:
بنك الكويت الوطني
البنك العقاري المصري العربي
بنك نكست
بنك أبو ظبي الأول
بنك HSBC
المصرف المتحد
ميد بنك
بنك البركة
بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار في هذه البنوك 50.10 جنيه للشراء، و50.20 جنيه للبيع، مما يفتح الباب أمام تفاوت الأسعار بين البنوك والذي يُعد أمرًا طبيعيًا في ظل آليات العرض والطلب وسرعة تحديث البيانات.
تحسّن في أداء الجنيه المصري
ويُعزى الاستقرار الملحوظ والتراجع الطفيف في سعر الدولار إلى تحسّن نسبي في أداء الجنيه المصري، بدعم من عوامل متعددة ساهمت في تقوية مركز العملة المحلية خلال الأسبوع الجاري.
وكان الدولار الأمريكي قد سجّل أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر أمس الجمعة، حيث بلغ 50.101 جنيه، وهو ما فسره بعض المحللين بأنه بداية لمسار تصحيحي قد يستمر على المدى القريب إذا ما استمرت العوامل الداعمة للجنيه.
العوامل المؤثرة في السوق
ويُرجع الخبراء الاقتصاديون هذا الأداء الإيجابي للجنيه إلى عدد من العوامل، أهمها:
ارتفاع إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما وفر دفعات إضافية من العملات الأجنبية في السوق.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي ما تزال تمثل أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل معدلات النمو والتضخم والاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
التحسن النسبي في السوق العالمية، وخاصة بعد تراجع التوترات الجيوسياسية الأخيرة واستقرار أسعار النفط العالمية.
التوقعات المستقبلية لسعر الدولار
تشير التحليلات الأولية إلى أن السوق قد يشهد استمرارًا في هذا النمط من الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة، مع احتمالات بتسجيل مزيد من التراجعات المحدودة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية في دعم الجنيه المصري.
لكن في الوقت ذاته، يظل السوق مفتوحًا لاحتمالات التغيّر المفاجئ، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التحركات العالمية للدولار، والتأثير المباشر لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى في السوق الدولية.
كما أن أي تطورات سياسية أو اقتصادية مفاجئة – سواء على المستوى المحلي أو الخارجي – قد تدفع السوق إلى تغييرات مفاجئة، خاصة مع الطبيعة الحساسة لأسعار الصرف تجاه الأحداث المالية الكبرى.
توصيات للمستهلكين والمتعاملين
في ظل هذا المشهد المتقلب، يُوصى الأفراد والشركات التي تعتمد على التعامل بالدولار بضرورة متابعة الأسعار لحظيًا، وعدم اتخاذ قرارات شراء أو بيع بناءً فقط على توقعات قصيرة الأجل، بل الاستناد إلى تحليلات دقيقة لحركة السوق.
كما يُفضل التعامل مع البنوك المعروفة بالتحديث المستمر لأسعار الصرف، للحصول على أفضل قيمة ممكنة عند تحويل العملة أو شرائها، مع مراعاة التغيرات في العمولة والمصاريف الإدارية المصاحبة لبعض العمليات البنكية.
ملاحظات مهمة للمستهلك
يجدر بالذكر أن الأسعار المذكورة في هذا التقرير هي استرشادية وتعكس بيانات البنوك لحظة إعداد التقرير، وقد تتغير خلال ساعات التداول تبعًا لتقلبات السوق والعرض والطلب.
كما أن الأسعار قد تختلف بين الفروع بحسب موقع كل بنك ومدى الإقبال على عمليات الشراء أو البيع في كل منطقة.
