سعر الدولار اليوم السبت 4 أكتوبر 2025.. استقرار في التعاملات الصباحية . شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا.
وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك المحلية والبنك المركزي المصري، ليستمر الهدوء النسبي في سوق الصرف بعد موجة من التذبذبات الطفيفة التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والمواطنين لحركة العملة الأمريكية في البنوك وشركات الصرافة، خاصة مع استمرار تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك
حافظ سعر الدولار اليوم على مستوياته السابقة داخل البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيهًا للشراء و48.19 جنيهًا للبيع، بينما جاء السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند حدود 48.00 جنيهًا للشراء و48.10 جنيهًا للبيع، وهي ذات المستويات التي أغلق عليها التداول خلال نهاية الأسبوع الماضي.
أما في البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي (CIB) فقد سجل الدولار 48.03 جنيهًا للشراء و48.13 جنيهًا للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيهًا للشراء و48.20 جنيهًا للبيع، في حين بلغ في بنك الإسكندرية نحو 48.02 جنيهًا للشراء و48.12 جنيهًا للبيع، ما يعكس استقرارًا عامًا في متوسط الأسعار داخل الجهاز المصرفي المصري.
الاستقرار في سوق الصرف
يُعزى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية إلى عدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الرسمي، وتحسن إيرادات الدولة من مصادر العملة الصعبة مثل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقناة السويس.
كما ساهمت سياسات البنك المركزي المصري في الحفاظ على توازن سوق النقد، من خلال آليات مرنة لإدارة السيولة ومتابعة التطورات العالمية في أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، لم تشهد السوق الموازية نشاطًا ملحوظًا، إذ حافظت الأسعار غير الرسمية على تراجعها خلال الأيام الأخيرة نتيجة تشديد الرقابة من الأجهزة المعنية على حركة تداول العملات الأجنبية، ما أسهم في تعزيز الاستقرار بالسوق الرسمية وتقليل الفجوة السعرية بين السوقين.
تأثيرات الاقتصاد العالمي على الدولار
على الصعيد العالمي، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام عدد من العملات الرئيسية خلال تداولات الأسبوع الماضي، متأثرًا بتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمال تثبيت أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
بعد سلسلة من الزيادات السابقة التي هدفت إلى كبح التضخم. هذا التوجه انعكس بشكل غير مباشر على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، حيث أدى إلى تخفيف الضغوط على سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية.
كما تلعب أسعار النفط العالمية دورًا مهمًا في تحركات الدولار، إذ إن أي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس على موازين المدفوعات للدول المستوردة، ومنها مصر، وهو ما يجعل متابعة تلك المؤشرات أمرًا حاسمًا عند تحليل اتجاهات سعر الصرف.
توقعات الفترة المقبلة
يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن استقرار سعر الدولار خلال هذه الفترة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الضغوط الخارجية، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير بدائل للسلع المستوردة، ساعدت على تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية.
ويتوقع الخبراء أن يظل الدولار مستقرًا في نطاق ضيق خلال الربع الأخير من عام 2025، مع احتمالية حدوث بعض التحركات المحدودة المرتبطة بالتقلبات العالمية أو الموسمية، خصوصًا مع قرب موسم استيراد السلع الشتوية ومستلزمات الإنتاج.
جهود البنك المركزي المصري
يواصل البنك المركزي المصري متابعة تطورات سوق الصرف بشكل دقيق، مع التأكيد على أن سعر الدولار يخضع لآليات العرض والطلب دون تدخل مباشر، إلا في حالات الضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. كما تستمر البنوك المصرية في توفير العملة الأجنبية للمستوردين والمواطنين من خلال القنوات الرسمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات اليومية وتجنب أي ضغوط على السوق.
يأتي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 ليؤكد نجاح السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي. وبينما تترقب الأسواق المحلية أي مستجدات على الساحة العالمية، خاصة ما يتعلق بقرارات الفيدرالي الأمريكي والتقلبات في أسعار الطاقة، يظل الجنيه المصري محافظًا على أدائه القوي نسبيًا مقارنة بالعديد من العملات في المنطقة.
ومع استمرار جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال تشجيع الصادرات وتوسيع قاعدة الاستثمار، يتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سوق الصرف، بما ينعكس إيجابيًا على الأسعار العامة وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
