سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك الثلاثاء 12 أغسطس 2025 . شهد سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية والبنك المركزي.
هذا الاستقرار يأتي في ظل حالة من الترقب التي يعيشها السوق المحلي، خاصة بعد وصول العملة الأمريكية إلى مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الأسابيع الماضية، ما جعل أي حركة في الأسعار محط أنظار المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.42 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه باقي البنوك في تحديد أسعار صرفها. ويُعد السعر الصادر عن البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحالة سوق الصرف، إذ يحدد سقفًا وحدًا أدنى لتحركات الأسعار في القطاع المصرفي.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
في البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلت في الأيام الماضية، ما يعكس حالة من الثبات في التداولات اليومية.
هذا الاستقرار في البنوك الحكومية غالبًا ما يمنح السوق نوعًا من الطمأنينة، نظرًا لدورها المحوري في ضبط حركة الأسعار والحفاظ على توازن السوق.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
على صعيد البنوك الخاصة، سجل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) نفس الأسعار تقريبًا، حيث بلغ سعر الشراء 48.44 جنيه وسعر البيع 48.54 جنيه.
أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 8 قروش في سعر الشراء والبيع مقارنة بباقي البنوك، حيث سجل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، ما قد يعكس اختلافًا في سياسات التسعير أو حجم السيولة المتاحة لديه من العملة الأجنبية.
تأثير سعر الدولار على الاقتصاد والأسواق
لا شك أن تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري لها تأثير مباشر على الحياة الاقتصادية اليومية. إذ أن أي ارتفاع في قيمة الدولار يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، سواء كانت مواد خام أو منتجات نهائية.
وهو ما ينعكس بشكل فوري على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك. كما يؤثر الدولار بشكل غير مباشر على معدلات التضخم، حيث تساهم تقلبات العملة الأجنبية في تحديد القوة الشرائية للجنيه.
استقرار سعر الصرف كما هو الحال اليوم، يعطي الأسواق فرصة للتنفس، حيث يسمح للتجار والمستوردين بوضع خططهم على أساس أكثر وضوحًا، ويمنح المستهلكين شعورًا نسبيًا بالاستقرار في الأسعار، حتى وإن كانت مرتفعة نسبيًا.
العوامل المؤثرة في سعر الدولار
هناك مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في تحديد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، من أبرزها:
السياسة النقدية للبنك المركزي: عبر أدوات مثل أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة.
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية: كلما ارتفع الاحتياطي، زادت قدرة الدولة على التدخل في السوق للحفاظ على استقرار العملة.
حركة العرض والطلب: زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين تؤدي إلى ضغوط على العملة المحلية، والعكس صحيح.
الأوضاع الاقتصادية العالمية: مثل تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتقلبات أسعار النفط، والأزمات الاقتصادية العالمية.
الاستثمارات الأجنبية: دخول أو خروج رؤوس الأموال يؤثر بشكل مباشر على تدفق الدولار داخل السوق.
المشهد الحالي لسوق الصرف
تُظهر المؤشرات أن السوق المصري يعيش حاليًا حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التقلبات الكبيرة التي شهدها خلال النصف الأول من العام. ويعود ذلك جزئيًا إلى تدخلات البنك المركزي، بالإضافة إلى تحسن طفيف في موارد النقد الأجنبي من مصادر مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات.
ورغم ذلك، يظل الحذر قائمًا في أوساط المستثمرين والمستوردين، إذ أن أي تغير في المعطيات الاقتصادية أو السياسية قد يؤدي إلى تحركات مفاجئة في أسعار الصرف.
جدول أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 في البنوك المصرية
البنك شراء بيع
البنك المركزي المصري 48.42 48.56
البنك الأهلي المصري 48.44 48.54
بنك مصر 48.44 48.54
بنك الإسكندرية 48.44 48.54
البنك التجاري الدولي (CIB) 48.44 48.54
مصرف أبوظبي الإسلامي 48.52 48.62
توقعات الخبراء
يرجح خبراء الاقتصاد أن يستمر استقرار سعر الدولار خلال الفترة القريبة المقبلة إذا لم تحدث تغيرات جوهرية في العوامل المؤثرة على سوق الصرف، خاصة وأن البنوك تلتزم بسياسات حذرة في تسعير العملة لتجنب المضاربات أو الارتفاعات المفاجئة. كما أن أي زيادة في تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات أو الصادرات ستعزز هذا الاستقرار.
يبقى سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه مستقر في الوقت الحالي. هذا الاستقرار، وإن كان على مستويات عالية، يمنح الأسواق بعض الهدوء ويتيح للمتعاملين فرصة للتخطيط بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن مراقبة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية تظل ضرورة لفهم الاتجاهات المحتملة لسعر الصرف في الفترة المقبلة.
