سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم 26 يوليو 2025.. هل تغيرت الأسعار؟ شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 26 يوليو 2025، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري، سواء الحكومية أو الخاصة.
وذلك بالتزامن مع توقف مؤقت لحركة التداولات المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع. ورغم هذا التوقف، تُظهر الشاشات الإلكترونية للبنوك تحديثاتها الأخيرة، والتي تشير إلى حالة من الثبات النسبي في سعر العملة الإماراتية، ما يعكس استمرار التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف المصري.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تراقب فيه الأسواق التطورات الاقتصادية الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخليج، وخصوصًا من دولة الإمارات، والتي تمثل مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية في السوق المحلية، وتؤثر بشكل مباشر في حجم السيولة المتاحة من الدرهم الإماراتي داخل البنوك وشركات الصرافة.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم
جاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك كما يلي، وفق آخر تحديثات رسمية قبل توقف التداولات:
البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الشراء 13.36 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.41 جنيه، ليكون من بين أعلى البنوك في سعر الشراء.
المصرف العربي الدولي (AIB)
حقق سعر الشراء 13.35 جنيه، وسجل سعر البيع 13.38 جنيه.
بنك البركة
بلغ سعر الدرهم فيه 13.35 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع، مما يجعله ضمن البنوك ذات الأسعار المتقاربة.
البنك المركزي المصري
أعلن سعر الشراء عند 13.34 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 13.38 جنيه.
بنك نكست (Next Bank)
أظهر سعر الشراء 13.34 جنيه، وسعر البيع 13.38 جنيه، وهو ما ينسجم مع مؤشرات السوق.
بنك القاهرة
بلغ سعر الشراء 13.34 جنيه، وسعر البيع 13.38 جنيه، في إطار تقارب الأسعار بين البنوك.
بنك مصر
سجل نفس المستوى السعري: 13.34 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، في دلالة على الاستقرار الجماعي.
ويُفسر المحللون هذا الاستقرار بأنه نتاج مباشر لإجراءات البنك المركزي المصري الرامية إلى تقليل تقلبات سوق الصرف، سواء من خلال تشديد الرقابة على تعاملات السوق غير الرسمية، أو عبر تحفيز دخول التدفقات الدولارية والعربية من الخارج، خاصة مع قرب موسم عودة العاملين بالخارج لقضاء الإجازات الصيفية، وزيادة تحويلاتهم التي تُعزز من رصيد العملات الأجنبية، ومن بينها الدرهم الإماراتي.
كما ساهم هدوء وتيرة المضاربات في السوق السوداء في توجيه التعاملات نحو القنوات الرسمية، وهو ما انعكس على استقرار أسعار العملة الإماراتية في معظم البنوك دون تسجيل قفزات مفاجئة.
عوامل إقليمية مؤثرة
من جهة أخرى، تتابع السوق المصرية عن كثب التطورات الاقتصادية في منطقة الخليج، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط والسياسات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. فاستقرار الاقتصاد الإماراتي، ونمو حجم التجارة بين مصر والإمارات، يشكّلان عوامل دعم للدرهم في السوق المصرية، ويجعلان سعره مرتبطًا بشكل وثيق بحجم النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتُعد الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، فضلًا عن كونها وجهة عمل رئيسية لملايين المصريين، ما يُكسب العملة الإماراتية أهمية خاصة في السوق المصري، ويجعل متابعة سعرها من الأولويات اليومية للعديد من الأسر والمستثمرين والتجار.
وتشير التحليلات إلى أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري من وقت إلى آخر، سواء برفع أو خفض أسعار الفائدة، تؤثر بشكل غير مباشر على مستوى السيولة الدولارية والدرهمية المتاحة في البنوك، وعلى حركة التحويلات من الخارج. كما تؤثر أيضًا في شهية المستثمرين نحو الإيداع أو الاستثمار في السوق المحلي.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا خلال الأسابيع القادمة لمراجعة أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تحدد اتجاهات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تذبذب السياسة النقدية عالميًا بسبب تغيرات الاقتصاد الأمريكي والتحركات القادمة من الفيدرالي الأمريكي.
يرى خبراء أن أسعار الدرهم الإماراتي في السوق المصرية ستستمر في نطاق مستقر نسبيًا، طالما استمرت المعطيات الأساسية على ما هي عليه، دون صدمات خارجية أو طفرات في الطلب. كما يتوقعون أن تكون التحويلات من الخارج، وخصوصًا من دول الخليج، عاملاً حاسمًا في دعم استقرار سوق الصرف.
في المقابل، أي ارتفاع ملحوظ في الطلب على العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد أو الاستثمار الخارجي قد يُحدث بعض التغيرات في مستويات الأسعار، لكن في إطار مضبوط وتحت رقابة البنك المركزي.
يُعد استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات السبت 26 يوليو 2025، مؤشرًا إيجابيًا على قوة النظام المصرفي في مصر، وعلى فعالية السياسات التي ينتهجها البنك المركزي في ضبط سوق النقد. ويبقى المتعاملون في السوق في حالة ترقب دائم لأي تحولات جديدة قد تطرأ على المشهدين المحلي والإقليمي.
