وجاء استقرار الدرهم مدفوعًا بعدة عوامل، منها انخفاض نسبي في طلبات التحويل والسفر، خاصة مع انتهاء موسم الحج، وتراجع الإقبال الموسمي على العملة الإماراتية، وهو ما خفف من الضغط على سوق النقد الأجنبي داخل مصر.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، وهو السعر الإرشادي المعتمد كبوصلة لتسعير العملة يوميًا في البنوك وشركات الصرافة.
وفيما يلي قائمة بأسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك:
البنك المركزي المصري: شراء 13.43 جنيه – بيع 13.47 جنيه
البنك الأهلي المصري: شراء 13.42 جنيه – بيع 13.46 جنيه
بنك مصر: شراء 13.42 جنيه – بيع 13.46 جنيه
بنك الإسكندرية: شراء 13.42 جنيه – بيع 13.46 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 13.45 جنيه – بيع 13.48 جنيه
بنك البركة: شراء 13.44 جنيه – بيع 13.46 جنيه
بنك قناة السويس: شراء 13.41 جنيه – بيع 13.46 جنيه
وبحسب ما ورد على موقع “بنك لايف” المتخصص في تتبع أسعار العملات، فقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي عند 13.4566 جنيه، بينما قدم بنك فيصل الإسلامي أفضل سعر بيع عند 13.46 جنيه.
خلفيات الاستقرار في سوق الصرف المصري
يُعد استقرار سعر الدرهم الإماراتي انعكاسًا لحالة الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق العملات الأجنبية في مصر، خاصة في ظل النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية. ويعتمد المركزي على آليات مرنة في تحديد الفائدة والسيولة، إلى جانب مراقبة حركة العرض والطلب اليومية على العملات، بما يضمن تجنب التقلبات الحادة في أسعار الصرف.
ويُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المصريين، سواء من المسافرين إلى دولة الإمارات للعمل أو الزيارة، أو من الأسر التي تتلقى تحويلات من أقارب مقيمين هناك. ولذلك فإن أي تغيير في سعر صرف الدرهم ينعكس مباشرة على فئات متعددة داخل المجتمع.
دور التحويلات والإنتاج الأجنبي في دعم الدرهم
تُعد تحويلات المصريين العاملين في دولة الإمارات أحد أهم مصادر العملة الأجنبية التي تدخل السوق المصري، وتمثل دعمًا أساسيًا لاستقرار الجنيه أمام العملات الخليجية. وتساهم هذه التحويلات في زيادة العرض من الدرهم داخل السوق المحلي، ما يساعد على تلبية الطلب دون اضطرابات.
كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين مصر والإمارات تلعب دورًا في الحفاظ على نشاط تداول الدرهم داخل مصر، لا سيما مع التوسع في الاستثمارات الإماراتية بالمشروعات المصرية، سواء في قطاعات الطاقة أو العقارات أو الخدمات اللوجستية.
تحليلات اقتصادية: الاستقرار مؤقت أم دائم؟
يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة مرهون بعدة عوامل، أبرزها:
ثبات أسعار الفائدة: حيث أن أي تغيير في السياسة النقدية سواء داخل مصر أو الإمارات قد يؤدي إلى تحرك غير متوقع في أسعار الصرف.
استمرار تدفقات العملات الأجنبية: من مصادر مثل التحويلات والاستثمارات والسياحة.
التوازن التجاري: بين الصادرات والواردات، خاصة في التعاملات مع الدول الخليجية.
الضغوط الموسمية: مثل الحج والعمرة أو فترات السفر الجماعي، والتي عادة ما تزيد فيها طلبات شراء الدرهم.
وبناءً عليه، فإن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب استمرار البنك المركزي في توفير السيولة الدولارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لا سيما مع التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة الدولية.
تأثير استقرار الدرهم على المستهلك المصري
يمثل استقرار الدرهم الإماراتي خبرًا جيدًا بالنسبة للمواطن المصري الذي يتعامل مع العملة الإماراتية بشكل مباشر، سواء في السفر أو التحويلات، حيث يُمكنه التخطيط لمدفوعاته بشكل أفضل دون القلق من تقلبات مفاجئة في الأسعار.
كما يستفيد القطاع التجاري من ثبات سعر الدرهم، خاصة في التعاملات التي تشمل الاستيراد من الإمارات، وهو ما يساهم في تقليل تكلفة المنتجات أو المعدات القادمة من هناك، ما ينعكس في النهاية على سعر المستهلك.
شهدت تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، ليتراوح سعر الشراء بين 13.41 و13.45 جنيه، وسعر البيع بين 13.46 و13.48 جنيه في معظم البنوك المحلية. ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الصرف المصري، بدعم من السياسات النقدية المحكمة، وانخفاض موسمي في الطلب على العملة الخليجية.
ومع ترقب الأسواق للمتغيرات الإقليمية والدولية، يُتوقع أن تظل أسعار العملات داخل مصر تحت الرقابة الدقيقة، لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
