سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنوك . شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا حادًا في تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف الأسواق العالمية من نتائج اجتماع السياسة النقدية المرتقب لبنك إنجلترا.
وقد هبطت العملة البريطانية إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة أربعة أسابيع، متأثرة بجملة من العوامل الاقتصادية الدولية والمحلية، أبرزها التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة البريطانية دون تغيير عند مستوى 4.25%.
ويرى محللون أن تراجع الجنيه الإسترليني ليس مجرد انعكاس لحركة تداولات عابرة، بل يعكس توجهًا أعمق مرتبطًا بحالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد البريطاني، فضلًا عن المنافسة المتزايدة من الدولار الأمريكي، الذي لا يزال يحظى بجاذبية كبيرة لدى المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات والتوترات الاقتصادية.
قرارات بنك إنجلترا تحت المجهر
منذ مارس 2023، لم يُقدم بنك إنجلترا على أي تعديل في سعر الفائدة، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول الاستراتيجية التي يتبعها في مواجهة التضخم المرتفع، الذي لا يزال يؤرق الأسر البريطانية.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل ضعف مؤشرات النمو الاقتصادي، ما يُفسر استمرار الضغط على الجنيه الإسترليني في سوق الصرف.
كما يخشى المستثمرون أن تُظهر تصريحات البنك بعد الاجتماع نبرة “معتدلة” أو “متراخية”، ما قد يُفسر على أنه تراجع عن تشديد السياسة النقدية، وهو ما يزيد من ضعف الجنيه أمام العملات الرئيسية الأخرى، لا سيما الدولار واليورو.
الدولار يواصل الضغط على العملات المنافسة
في المقابل، شهد الدولار الأمريكي موجة ارتفاعات متتالية، مدعومًا بتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتزايد التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وقد دفع هذا الإقبال العالمي على الدولار إلى تراجع معظم العملات، ومن بينها الجنيه الإسترليني، الذي فقد جزءًا كبيرًا من مكاسبه التي حققها في الربع الأول من عام 2025.
ويعزو الخبراء هذه التوجهات إلى رغبة المستثمرين في تقليل المخاطر والتحوّط من تقلبات الأسواق، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، مما يضع مزيدًا من الضغوط على العملات ذات الحساسية الاقتصادية العالية، مثل الجنيه الإسترليني.
أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم
في السوق المحلية المصرية، تأثرت أسعار صرف الجنيه الإسترليني بالتراجع العالمي، إذ تراوحت أسعار الشراء والبيع في البنوك العاملة بمصر على النحو التالي:
- البنك سعر الشراء سعر البيع
- البنك المركزي المصري 67.49 جنيه 67.67 جنيه
- البنك الأهلي المصري 67.30 جنيه 67.75 جنيه
- بنك مصر 67.30 جنيه 67.75 جنيه
- بنك الإسكندرية 67.27 جنيه 67.72 جنيه
- البنك التجاري الدولي (CIB) 67.27 جنيه 67.72 جنيه
- بنك القاهرة 67.34 جنيه 67.75 جنيه
- مصرف أبوظبي الإسلامي 67.44 جنيه 67.79 جنيه
- بنك نكست 67.38 جنيه 67.75 جنيه
- البنك العربي الأفريقي الدولي 67.38 جنيه 67.75 جنيه
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 67.38 جنيه 67.75 جنيه
- المصرف المتحد 66.94 جنيه 67.73 جنيه
ويُلاحظ أن مصرف أبوظبي الإسلامي قدّم أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني مقارنة بباقي البنوك، بينما جاء المصرف المتحد بأقل سعر للشراء، وهو ما قد يدفع الأفراد والتجار لمقارنة الأسعار قبل إجراء أي تحويلات أو معاملات بالعملة البريطانية.
قراءة في مشهد السوق المصري
تُعد تحركات سعر الجنيه الإسترليني في مصر جزءًا من التفاعل الطبيعي مع تطورات الأسواق العالمية. وبالرغم من أن السوق المحلي يخضع لعوامل تنظيمية من قبل البنك المركزي المصري، إلا أن التأثر بالعوامل الخارجية يظل ملموسًا، خاصة بالنسبة للعملات الأجنبية التي تتأثر بحركة التجارة والاستيراد والسياحة.
وتعليقًا على هذا المشهد، أفاد بعض الخبراء المصرفيين أن الأسعار قد تشهد المزيد من التغيرات خلال الأيام المقبلة، تبعًا لنتائج اجتماع بنك إنجلترا، وكذلك لتحركات الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
توصيات الخبراء والمستثمرين
ينصح المحللون الأفراد والمؤسسات بمتابعة قرارات البنوك المركزية العالمية عن كثب، خاصة تلك التي تؤثر مباشرة على العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني.
كما يُفضل لمن لديهم التزامات مالية أو معاملات بالعملات الأجنبية، رصد الفروق بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة، لتقليل تكاليف التحويل.
ويرى بعض الاقتصاديين أن التراجع الحالي قد لا يكون طويل الأمد، لكنه يفتح الباب لتساؤلات حول مدى قدرة بريطانيا على التحكم في معدلات التضخم دون التضحية بالنمو، وهي المعادلة الصعبة التي تواجه معظم الاقتصادات الكبرى في الوقت الراهن.
