أما عن الأرز الأبيض، الذي يُعتبر من أنواع الأرز الأكثر استخدامًا في المنازل المصرية، فقد تراوحت أسعاره لهذا اليوم بين 27,000 إلى 29,000 جنيه للطن. أما النوع الذي يحتوي على “كسر 5%” من الأرز الشعير، فقد سجل سعره ما بين 16,800 إلى 17,700 جنيه للطن. وتظهر هذه الأرقام التفاوت الطفيف في أسعار الأرز الذي يعتمد على الجودة والنوع، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة من حيث الأسعار والأنواع.
أما بالنسبة لأسعار الأرز المعبأ، فقد شهد سعر كيلو الأرز المعبأ زيادة ليرتفع إلى حوالي 34 جنيهًا للكيلو، مما يعكس التحديات التي يواجهها السوق المحلي من حيث التسعير والتوريد. ومع هذه الأسعار، تتزايد التساؤلات بين المستهلكين بشأن كيفية إدارة ميزانياتهم الشهرية للتعامل مع تكاليف الطعام الأساسية مثل الأرز، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار في مختلف السلع الغذائية.
وفرة في الأسواق ومخزون يكفي الاستهلاك
وفيما يتعلق بمخزون الأرز في مصر، فقد أكد الدكتور حمدي موافي، مدير المشروع القومي لتطوير الأرز بوزارة الزراعة، أن الوضع الحالي مطمئن جدًا. حيث ذكر أن مصر لديها مخزون من الأرز يفوق حاجتها بنحو مليون طن. وتعتبر هذه الكمية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي طوال الفترة المقبلة، بما في ذلك فترة رمضان التي تشهد زيادة في الاستهلاك.
وأشار موافي إلى أن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق والمحال التجارية الكبرى، وهو ما يعكس وفرة المنتج، رغم ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان. كما أضاف أن هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء الأرز في الفترة الحالية من قبل المواطنين، تحسبًا لشهر رمضان، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على الأرز في هذه الفترة من كل عام. وقد ارتبط هذا الإقبال بتخزين الأرز في المنازل أو استخدامه في إعداد شنط رمضان التي يتم توزيعها على الأسر المحتاجة.
التأثيرات المتوقعة على السوق المحلي للأرز
ومن الجدير بالذكر أن الأسواق المحلية تشهد تحكمًا من قبل التجار وكبار المزارعين في الأسعار والمخزون. ففي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الأرز، يعتمد السوق بشكل كبير على قدرة المنتجين والموزعين على توفير كميات كافية من الأرز بأسعار معقولة تواكب القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تثار تساؤلات حول تأثير التغيرات العالمية في أسعار الأرز على السوق المصري. فرغم وجود فائض في المخزون المحلي، فإن أي تقلبات في الأسعار العالمية قد تؤثر في النهاية على تكلفة المنتج المحلي.