بشأن خطورة التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية وإجراءات قانونية قد تصل في نهايتها إلى رفع العداد وفسخ التعاقد.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتجه فيه الدولة إلى استكمال خطة التحول التدريجي من العدادات التقليدية إلى العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها أحد أهم أدوات ترشيد الاستهلاك وضبط منظومة الفواتير، وضمان العدالة بين المشتركين.
غرامة التأخير على فواتير الكهرباء
أوضحت وزارة الكهرباء أن التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء بعد الموعد المحدد يؤدي مباشرة إلى فرض غرامة مالية بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، يتم إضافتها على قيمة الاستهلاك المستحق، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تُطبق تلقائيًا دون الحاجة إلى إنذار جديد.
وأكدت الوزارة أن استمرار الامتناع عن السداد بعد فرض الغرامة، ولمدة شهر إضافي، يضع المشترك تحت طائلة إجراءات أكثر صرامة، تبدأ بإنذاره رسميًا، وقد تنتهي برفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع، وفقًا لشروط التعاقد والقوانين المنظمة لاستهلاك الطاقة الكهربائية.
عدد العدادات القديمة في مصر
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء أن عدد العدادات القديمة في مصر لا يزال كبيرًا، إذ يصل إلى نحو 42 مليون عداد كهرباء على مستوى الجمهورية، من بينها قرابة 4.5 مليون عداد معطل أو غير دقيق.
وتعمل الوزارة حاليًا على استبدال هذه العدادات ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل الفاقد، خاصة في ظل التوسع العمراني وزيادة الأحمال الكهربائية خلال السنوات الأخيرة.
مهلة سداد فاتورة كهرباء ديسمبر
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن المهلة المحددة لسداد فاتورة كهرباء ديسمبر توشك على الانتهاء، حيث يتبقى نحو 10 أيام فقط قبل بدء تطبيق الغرامات والإجراءات القانونية.
وشددت الوزارة على أن عدم السداد خلال المهلة المحددة يعرض المشترك لسلسلة من الخطوات التصعيدية، تبدأ بفرض الغرامة، ثم توجيه إنذار رسمي، وصولًا إلى رفع العداد وفسخ التعاقد في حال استمرار المخالفة.
متى يتم فسخ التعاقد ورفع العداد؟
من جانبه، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين يُعد من أبرز الأسباب القانونية التي تتيح لشركة الكهرباء فسخ التعاقد ورفع العداد دون الرجوع للمشترك.
وأشار الجهاز إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام، وضمان التزام جميع المشتركين بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي، وعدم تحميل الملتزمين أعباء إضافية بسبب المخالفين.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
حددت وزارة الكهرباء مجموعة من الحالات التي يحق فيها لشركة التوزيع رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
الحصول على التيار الكهربائي دون المرور على العداد (التوصيل المباشر).
إمداد وحدات أو أشخاص آخرين بالكهرباء دون تصريح.
استخدام الكهرباء في أنشطة أو وحدات غير متعاقد عليها.
كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة القياس.
التلاعب المتعمد بالعداد أو إحداث خلل يؤثر على دقة القياس.
زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون موافقة الشركة.
منع موظفي شركة الكهرباء من أعمال التفتيش أو الصيانة الدورية.
تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك.
هدم أو إزالة العقار المتعاقد على توريد الكهرباء له.
رغبة المشترك نفسه في إنهاء التعاقد.
التأخر عن سداد المطالبات المالية لمدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
لماذا تتجه الدولة للعدادات مسبقة الدفع؟
أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات مسبقة الدفع تمثل حلًا عمليًا للعديد من المشكلات، إذ تساعد المواطنين على التحكم في استهلاكهم، وتجنب تراكم الفواتير، فضلًا عن القضاء على أخطاء القراءة والشكاوى المتكررة.
كما تسهم هذه العدادات في تحقيق مبدأ العدالة، حيث يدفع كل مشترك مقابل ما يستهلكه فقط، دون تحميل الشبكة أعباء إضافية أو فاقد غير محسوب.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الكهرباء جميع المواطنين إلى الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة، تجنبًا للغرامات والإجراءات القانونية، مؤكدة أن التعاون بين المواطن والوزارة هو الأساس لضمان استمرار الخدمة بكفاءة واستقرار.
وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استبدال العدادات القديمة، ضمن رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
