رئيس الوزراء يعلن قرارًا عاجلًا لتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي – التفاصيل . تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي: خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجالات النقل والطاقة. الهدف من الاجتماع كان متابعة تقدم المبادرة التي تهدف إلى تحويل السيارات من العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العديد من الأهداف البيئية والاقتصادية.
مبادرة تحويل السيارات: لمحة عن الفوائد والأهداف
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وأوضح أن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة لتوفير الوقود الأكثر تكلفة، بل هي أيضًا جزء من رؤية الدولة لتحسين البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تلبية احتياجات المستهلكين من الوقود بشكل أكثر وفرة وبتكلفة أقل.
وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطط الدولة للتحول نحو الوقود النظيف، حيث يشهد قطاع النقل في مصر تحولًا ملحوظًا نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للوقود التقليدي.
وقد تمثل السيارات الحكومية نقطة انطلاق في هذا التحول، حيث أعلن رئيس الوزراء عن بدء خطة لتحويل السيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيحقق توفيرًا كبيرًا في النفقات العامة.
زيادة عدد السيارات المحولة: خطة طموحة للتوسع
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن هناك خططًا طموحة لزيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تهدف الحكومة إلى رفع عدد السيارات المحولة من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية تقديم محفزات تشجيعية للأفراد الذين يقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. هذه الحوافز ستسهم في تسريع عملية التحول وتحقيق الأهداف المرجوة.
وكان من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في الاجتماع هو ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية التي تهدف إليها المبادرة. فمن جانبها، تساهم هذه المبادرة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وبالتالي تقليل الأعباء المالية على الدولة والمواطنين على حد سواء. كما أنها تدعم رؤية مصر في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة.
العائد الاقتصادي من خطة المليون سيارة
وفي إطار الاجتماع، قدم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي عرضًا مفصلًا عن العائد الاقتصادي السنوي للمبادرة. وقال إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحقق وفورات اقتصادية هائلة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يعد من أبرز القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود. وأوضح الوزير أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للوقود التقليدي يساهم بشكل كبير في تقليل النفقات على المدى الطويل.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية تعتبر محركًا رئيسيًا في تحفيز قطاع النقل العام والأنشطة التجارية لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية. ولفت الوزير إلى أن العديد من الدول في العالم تسعى إلى تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في العديد من المجالات، وخاصة في النقل، في ظل زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث.
الموقف التنفيذي لخطة المليون سيارة
من جانب آخر، قدم المهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، تقريرًا عن الموقف التنفيذي لخطة “المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط”.
وأوضح خضير أن عدد المحطات القائمة منذ بدء النشاط قد بلغ 805 محطات، بنسبة استغلال تصل إلى 60% من إجمالي المحطات المستهدفة. كما أشار إلى أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وصل إلى 562 ألف سيارة، وهو ما يعكس نجاح المبادرة حتى الآن في جذب المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية لشركات التحويل في مصر قد تم تطويرها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتلبية الطلب المتزايد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. كما قدم خضير عرضًا عن التكاليف الاستثمارية اللازمة لتنفيذ خطة التحويل على مستوى الجمهورية، حيث تشمل الخطة نشر المزيد من محطات التموين بالغاز الطبيعي وزيادة عدد الشركات التي تقدم خدمات التحويل.
الخطوات القادمة وآفاق المستقبل
نظرا لنجاح المبادرة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يترقب المواطنون والمهتمون بالقطاع النفطي مزيدًا من الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة لتعزيز هذا التحول. وتشمل هذه الخطوات توسيع نطاق المحطات وتطوير التقنيات المستخدمة في التحويل، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز والخصومات لتشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة.
وتواصل الحكومة المصرية، من خلال هذه المبادرة، دعم جهود التحول نحو الوقود النظيف، مع ضمان تحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل. وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مصر للطاقة المستدامة التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث، بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين.
في الختام، تعتبر خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطوة هامة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في مصر. المبادرة التي بدأتها الحكومة لا تمثل فقط تحولًا في مجال النقل، بل هي أيضًا جزء من استراتيجية واسعة لتحسين البيئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. ومع استمرار الجهود لتوسيع نطاق المبادرة وتوفير الحوافز اللازمة، من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة نتائج إيجابية في المستقبل القريب.
