ديسمبر بلا زيادة في الأسعار رغم ارتفاعات أكتوبر الماضية . كشف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» تفاصيل لقائه مع وزير البترول المهندس كريم بدوي.
والذي جمع عددًا من الإعلاميين والصحفيين لمناقشة آخر التطورات في قطاع البترول والطاقة في مصر، بما في ذلك أسعار الوقود والإنتاج المحلي وخطط الاستثمار المستقبلية.
وأكد موسى أن اللقاء تناول محورًا مهمًا يتعلق بأسعار الوقود، حيث سأل الوزير عن احتمالية حدوث زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأوضح أحمد موسى أن وزير البترول شدد على أن أي زيادة محتملة في الأسعار خلال شهر أكتوبر لن تؤثر على الأسعار في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دعم المنتجات البترولية بشكل كبير لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على استقرار السوق المحلي.
دعم الدولة للمنتجات البترولية والصناعة
وأشار الإعلامي إلى أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة 150 مليار جنيه، وهو جزء من السياسات الحكومية لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.
كما أضاف أن الدولة تتحمل 140 مليار جنيه لقطاع الصناعة لتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، بما يعزز الإنتاج الصناعي ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وجاءت هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية مع الإعلاميين، وشرح الرؤية المستقبلية لقطاع البترول والطاقة في مصر، والتي ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط تكلفة الإنتاج المحلي.
منظومة الكهرباء وسفن التغريز والبنية التحتية
وأوضح أحمد موسى أن وزير البترول استعرض خلال اللقاء منظومة الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تضمن عدم حدوث أي تخفيف في الطاقة الموزعة، وتلبي احتياجات الصناعات والمستثمرين.
كما تم التطرق إلى دور سفن التغريز في دعم البنية التحتية للطاقة والنقل البحري للمنتجات البترولية، وهو ما يساهم في تعزيز قدرات مصر على تلبية الطلب المحلي والدولي.
وأشار الوزير إلى أهمية هذه البنية التحتية في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، ما يوفر العملة الصعبة ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
توفير الغاز والنفط وتقليل فاتورة الاستيراد
أوضح أحمد موسى أن وزير البترول شدد على أن كل قدم غاز وبرميل زيت يُوفر في فاتورة الاستيراد يسهم بشكل مباشر في تقليل النفقات وتحسين الميزان التجاري لمصر.
وذكر الوزير أن قطاع البترول ساهم في توفير نحو 3.5 مليار دولار في فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي الأخير، مما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من الطاقة.
خطط الاستثمار واستكشاف الحقول الجديدة
أفاد الإعلامي بأن وزير البترول أعلن عن طرح حقول ومناطق جديدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والنفط. وأكد الوزير أن هذه المشاريع ستجذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية، مشيرًا إلى أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأربع سنوات المقبلة في هذه الحقول والمناطق الجديدة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في زيادة إنتاج الغاز والنفط المحلي، وتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، ودعم خطط التنمية الصناعية والطاقة في مصر.
الغاز والكهرباء: نسبة كبيرة من الإنتاج موجهة لمحطات الكهرباء
وأشار أحمد موسى إلى أن الوزير أكد أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب مباشرة إلى محطات الكهرباء، وهو ما يضمن توفير الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء، والحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية للمنازل والمصانع.
ويعكس هذا التوزيع الاستراتيجي للغاز أهمية القطاع في دعم الصناعات المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي، كما يتيح الفرصة للحكومة لزيادة تصدير الغاز الفائض للأسواق العالمية في المستقبل.
تأثير هذه السياسات على السوق المحلي
تعد تصريحات وزير البترول مهمة جدًا في تهدئة السوق والمستهلكين، حيث أن الاستقرار في أسعار الوقود حتى ديسمبر يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين ويقلل من الضغوط التضخمية على الأسر.
كما أن دعم الدولة للقطاع الصناعي يساهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.
يمكن القول إن لقاء أحمد موسى مع وزير البترول كشف استراتيجية مصرية واضحة لتعزيز إنتاج الطاقة واستقرار الأسعار، من خلال:
دعم المنتجات البترولية بقيمة 150 مليار جنيه.
تحمل الدولة 140 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة.
تعزيز البنية التحتية للكهرباء والنقل البحري.
توفير الغاز والنفط وتقليل فاتورة الاستيراد بما يقارب 3.5 مليار دولار سنويًا.
طرح حقول جديدة واستقطاب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار من شركة “إيني”.
توجيه 60% من إنتاج الغاز لمحطات الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات.
وتعكس هذه الإجراءات رؤية مصرية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، وتحفيز الاستثمار، وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين والصناعات على حد سواء.
