ديارنا 2025 | 10614 شقة جديدة للبيع بأسعار تنافسية تبدأ من 201 ألف جنيه . أعلنت وزارة الإسكان عن بدء طرح 10614 وحدة سكنية ضمن مشروع «ديارنا» في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه للوحدة الواحدة.
وذلك عبر منصة مصر العقارية، التي تعتبر المنفذ الإلكتروني الرسمي لحجز وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، تستهدف توفير سكن متنوع يناسب مختلف شرائح الدخل، مع الاعتماد الكامل على النظام الإلكتروني في جميع مراحل الحجز، بدءًا من التسجيل وحتى السداد والإعلان عن النتائج.
مدن الطرح الجديدة ضمن مشروع ديارنا
يشمل المشروع وحدات سكنية في عدد كبير من المدن الجديدة، مثل السادات، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، العلمين الجديدة، أكتوبر الجديدة، السويس الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة.
وتم تصميم هذه الوحدات وفق أحدث معايير الجودة والتخطيط العمراني، بما يضمن بيئة سكنية متكاملة تتوافر فيها الخدمات الأساسية والترفيهية، مثل المدارس، والمستشفيات، والمراكز التجارية، والمساحات الخضراء، مما يوفر مستوى معيشة ملائم للأسر المصرية.
تنوع المساحات والأسعار
تتنوع مساحات الوحدات السكنية لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، حيث تم مراعاة تصميم الشقق بما يحقق الاستفادة القصوى من المساحة ويوفر الراحة والخصوصية. كما حرصت الوزارة على تحديد أسعار تنافسية تبدأ من 201 ألف جنيه للوحدة الواحدة، بما يتوافق مع شرائح الدخل المختلفة.
ويعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة لمواطنيها، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، مع توفير خيارات سكنية متكاملة في المدن الجديدة.
التقديم الإلكتروني وسداد جدية الحجز
حددت وزارة الإسكان قيمة جدية الحجز بـ201 ألف جنيه للوحدة الواحدة، على أن يتم السداد بالكامل إلكترونيًا عبر منصة مصر العقارية، سواء باستخدام البطاقات البنكية أو التحويل المصرفي.
ويتيح النظام الإلكتروني للمواطنين تقديم طلباتهم من أي مكان دون الحاجة للتوجه شخصيًا إلى مكاتب الوزارة أو التعاملات الورقية، مما يسهم في تسهيل عملية الحجز، وتحقيق الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
مشروع ديارنا ضمن البرنامج القومي للإسكان
يُعد مشروع «ديارنا» جزءًا من البرنامج القومي للإسكان، الذي يهدف إلى طرح 400 ألف وحدة سكنية على مراحل متعددة لتلبية الطلب المتزايد على السكن الملائم في المدن الجديدة.
كما يعكس المشروع جهود الدولة نحو التوسع العمراني المتوازن في جميع المحافظات، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة من خلال توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية. ويعتبر المشروع أيضًا جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص السكن المناسبة لجميع المواطنين.
منصة رقمية لخدمة المواطنين
تتيح منصة مصر العقارية إمكانية متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، بدءًا من التسجيل ودفع جدية الحجز وحتى إعلان النتائج النهائية. كما توفر المنصة إمكانية تحميل كراسة الشروط بصيغة PDF، والتي تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالمساحات والأسعار وشروط السداد.
ويعكس هذا التحول الرقمي التزام الدولة بتسهيل عملية الحجز، وتحقيق الشفافية، وبناء الثقة بين المواطن والجهات الحكومية، كما يسهم في تحسين إدارة مشروعات الإسكان بشكل فعال ومنظم.
أهمية المشروع للمجتمع والاقتصاد
يمثل مشروع «ديارنا» أحد الركائز الأساسية لتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة، إذ يوفر وحدات سكنية بأسعار مدعومة ومواصفات فنية عالية، مما يتيح للأسر الحصول على سكن لائق في بيئة حضرية متكاملة.
كما يساهم المشروع في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط سوق البناء والتشييد، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف قطاعات البناء والخدمات المرتبطة بالمشروع. ويؤكد الطرح الجديد التزام الدولة بخطط التنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التوسع في المدن الجديدة وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها.
خطوات الحجز الإلكتروني
للتقديم على وحدات مشروع ديارنا، يقوم المواطن أولًا بإنشاء حساب على منصة مصر العقارية، ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، واختيار المدينة والوحدة المرغوبة، وتحديد طريقة الدفع.
بعد ذلك يتم سداد جدية الحجز إلكترونيًا، وبعد مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط، يتم تأكيد الحجز وإبلاغ المواطن بالخطوات التالية. ويتميز النظام بسرعة الإجراءات وسهولة الوصول إليه، مما يقلل من الأعباء الإدارية على المواطنين ويضمن سير العملية بسلاسة.
يمثل طرح 10614 وحدة سكنية ضمن مشروع «ديارنا» خطوة هامة في مسيرة الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة.
ويؤكد هذا الطرح استمرار الدولة في الاعتماد على التحول الرقمي كأداة رئيسية في إدارة مشروعات الإسكان، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، ويوفر بيئة سكنية متكاملة لجميع الأسر.
