وكان وزير التموين الدكتور شريف فاروق قد أعلن في وقت سابق أن الوزارة بصدد دراسة تطبيق هذا النظام، مشيرًا إلى أنه يتم مناقشته حاليًا بين مختلف الجهات المعنية تمهيدًا لتطبيقه بعد الوصول إلى اتفاق رسمي حوله.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن بعض تفاصيل النظام الجديد، ومنها مقدار الدعم المتوقع أن يحصل عليه الأفراد والأسر في حال تطبيق هذا النظام، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة والفئات المحرومة من الدعم النقدي.
ما هو الدعم النقدي على بطاقة التموين؟
الدعم النقدي هو نظام مقترح لتحويل الدعم العيني الحالي الذي يحصل عليه المواطن في صورة سلع تموينية إلى دعم نقدي مباشر يتم منحه للمستفيدين. في هذا النظام، سيتمكن المواطنون من صرف الدعم نقدًا بدلاً من استلام سلع تموينية محددة شهريًا.
وقد أوضح وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن هذا النظام سيكون قيد التطبيق بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وذلك في بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، إذا تم الاتفاق على المقترح من جميع الجهات المعنية بما في ذلك الخبراء، مجلس النواب، والحوار الوطني.
نصيب الفرد شهريًا من الدعم النقدي على بطاقة التموين
تزايدت التساؤلات حول مقدار الدعم النقدي المتوقع أن يحصل عليه الفرد والأسرة في حال تطبيق النظام الجديد، وفي هذا الإطار، أشار الدكتور فخري الفقي إلى أن كل فرد من أفراد الأسرة المسجلين على بطاقة التموين سيحصل على 200 جنيه شهريًا كدعم نقدي، وبالتالي فإن الأسرة التي تتكون من 4 أفراد، والتي يتم تمويلها عبر بطاقة التموين، ستحصل على مبلغ يصل إلى 800 جنيه شهريًا.
هذه الأرقام تمثل مبدئيًا التوقعات حول الدعم النقدي، إلا أن التفاصيل النهائية لنظام التطبيق ستعتمد على المباحثات التي تجريها وزارة التموين مع مختلف الجهات المعنية. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته السابقة.
إلى أن تطبيق هذا النظام سيتطلب التنسيق الكامل بين كافة الأطراف المعنية لضمان عدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر على نجاح النظام. ولفت إلى أنه في حال توافق جميع الأطراف على النظام، فمن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيقه في العام المالي المقبل.
من هم الفئات المحرومة من الدعم النقدي؟
في حالة تطبيق نظام الدعم النقدي، تم تحديد بعض الفئات التي سيتم استبعادها من الحصول على الدعم وفقًا للتعليمات التي وضعتها وزارة التموين، والتي تشمل عدة فئات تستفيد من دخول مرتفعة أو تسيء استغلال الموارد العامة. من بين هذه الفئات:
- سارقي التيار الكهربائي: الأشخاص الذين ثبتت عليهم محاضر سرقة كهرباء سيتم استبعادهم من الحصول على الدعم النقدي.
- معتدون على الأراضي الزراعية: الأشخاص الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية أو التعدي عليها سيتم استبعادهم أيضًا.
- أصحاب الأراضي الزراعية: الأشخاص الذين يمتلكون أراضٍ زراعية واسعة لن يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم.
- أصحاب الشركات الكبرى: الأشخاص الذين يمتلكون شركات تجارية أو صناعية كبيرة ستكون حالتهم أيضًا غير مؤهلة للحصول على الدعم النقدي.
- ملاك السيارات الفارهة: الأشخاص الذين يمتلكون سيارات فارهة أو سيارات باهظة الثمن سيُستثنون من الدعم، وذلك نظرًا لاعتبار أن هذه الفئات تستطيع تحمل تكاليف الحياة بدون الحاجة إلى الدعم الحكومي.
بالإضافة إلى هذه الفئات، هناك أيضًا تدابير أخرى سيتم تطبيقها لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ويُتوقع أن يتم تحديد هذه الفئات من خلال آلية دقيقة تأخذ في الاعتبار مستوى الدخل والاحتياجات الأساسية للأفراد.
خطوات التنفيذ وآليات التطبيق
يعد تطبيق نظام الدعم النقدي خطوة هامة لتحسين وتطوير منظومة التموين في مصر. لكن لضمان نجاح هذا التحول من الدعم العيني إلى النقدي، يجب أن تكون هناك خطة محكمة ومتابعة دقيقة للتطبيق في البداية، لا سيما مع بدء تطبيقه في عدد من المحافظات كمرحلة أولى.
من المتوقع أن يشهد هذا التحول تدريجيًا مراجعة شاملة للأسر المستفيدة وتحديث بياناتهم لضمان استفادة من يستحق الدعم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
يذكر أن هذا النظام الجديد يأتي في إطار مساعي الحكومة لتقديم دعم أكثر فعالية وشفافية، حيث يسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ويقلل من المشاكل المرتبطة بإدارة توزيع السلع التموينية.
من المتوقع أن يكون تطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين خطوة هامة نحو تحسين النظام التمويني في مصر. لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل أساسي على التنسيق الجيد بين الجهات الحكومية المختلفة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. ويبقى أن ننتظر تطبيق النظام بشكل رسمي في العام المالي المقبل 2025، لنرى كيف سيتفاعل المواطنون مع هذا التحول الكبير.
