تامر الفقي، رئيس العمليات بشركة Ivory Investments، أشار إلى أن السوق العقاري في مصر مر بمرحلة من الانتعاش خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالمشروعات العقارية الجديدة في مختلف أنحاء البلاد. وذكر أن من أبرز المناطق التي ستشهد زيادة في أسعار العقارات هي العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة سفنكس، التي تعتبر من أكثر الأماكن جذبًا للمستثمرين في الوقت الحالي.
كما توقع الفقي أن تشهد أسعار العقارات في مصر زيادة كبيرة بنسبة تصل إلى 30% في الفترة المقبلة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها الارتفاع المستمر في تكاليف مواد البناء والخامات المستخدمة في الإنتاج، فضلاً عن الزيادة المستمرة في أسعار مستلزمات الإنتاج التي تؤثر بشكل مباشر على زيادة أسعار الوحدات السكنية. كما أشار الفقي إلى أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات عديدة، لكن هناك فرصًا كبيرة في ظل التوسع العمراني والتطوير المستمر في مشروعات جديدة داخل البلاد.
وأشار الفقي إلى أن هناك شريحة هامة من المستثمرين في السوق العقاري المصري، وهم المصريون المقيمون في الخارج، حيث أصبحوا يشكلون حوالي 20% من إجمالي مبيعات العقارات في مصر. هؤلاء المستثمرون يعززون السوق بشكل كبير، خصوصًا مع رغبتهم في شراء عقارات للأغراض السكنية أو الاستثمارية. وتعد استثمارات المصريين المقيمين في الخليج العربي من أكبر المساهمين في النشاط العقاري، حيث يتخطى حجم استثماراتهم 20% من السوق العقاري المصري. وقد أظهر هؤلاء المستثمرون إقبالًا شديدًا على شراء العقارات في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وهي المناطق التي تتمتع بشعبية كبيرة بين سكان الخليج، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في تلك المناطق.
وأوضح الفقي أن الطلب على الشقق الفندقية والعقارات الخدمية في السوق العقاري قد شهد زيادة ملحوظة، حيث أشار إلى أن المستثمرين الخليجيين، سواء من السعوديين أو من باقي دول الخليج، يشهدون إقبالًا على شراء الشقق الفندقية التي تتمتع بمزايا متعددة كالعائد الاستثماري المرتفع والخدمات المتكاملة التي توفرها. وقد زادت المشتريات العقارية للمستثمرين الخليجيين من هذه النوعية من الوحدات بنحو 15% عن حجم الطلب الطبيعي، ما يعكس تزايد الاهتمام بهذه الأنواع من العقارات.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس العمليات بشركة Ivory Investments أن هناك أيضًا زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات الإدارية والمكاتب التجارية، والتي شهدت زيادة بنسبة 20% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري. وتتركز هذه الزيادة في الطلب على الوحدات الإدارية في المناطق التجارية البارزة مثل الشيخ زايد، والتجمع الخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة. تعكس هذه الزيادة أن القطاع التجاري يشهد إقبالًا قويًا من قبل المستثمرين الذين يرغبون في شراء مكاتب إدارية لتوسيع أعمالهم أو الاستفادة من الإيجارات التي توفرها هذه المكاتب.
وأشار الفقي إلى أن القطاع التجاري بشكل عام قد شهد زيادة ملحوظة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت الزيادة بين 17% و 20% في أسعار البيع، بينما تجاوزت الزيادة في أسعار الإيجارات 25%. هذه الزيادة تعكس حالة من الانتعاش في القطاع التجاري، بسبب زيادة الطلب على الوحدات التجارية من قبل الشركات والمستثمرين. وقد أشار الفقي إلى أن الطلب على العقارات التجارية قد جاء بشكل رئيسي من المستثمرين الذين يرغبون في تأسيس مشروعات تجارية جديدة أو توسيع نطاق أعمالهم في المدن الكبرى مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.
وتعليقًا على أكثر الأماكن طلبًا من قبل المستثمرين الخليجيين، أكد الفقي أن الساحل الشمالي يعتبر من أبرز الوجهات التي يفضلها سكان الخليج، حيث يعد من الوجهات المفضلة للاستثمار في العقارات السكنية، ويتميز بموقعه الساحلي الخلاب ومناخاته المعتدلة التي تجذب السياح والمستثمرين على حد سواء. أما بالنسبة للعاصمة القاهرة، فقد تزايد الطلب على الوحدات الإدارية في مناطق مثل الشيخ زايد، الذي يعد من أبرز الأحياء التي يفضلها المستثمرون الخليجيون، وذلك بفضل التطور العمراني المتسارع والفرص الاستثمارية العديدة التي توفرها تلك المناطق.
وفيما يتعلق بسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، أشار الفقي إلى أن السوق السعودي يعد من الأسواق الرئيسية التي تقدم طلبات كبيرة على العقارات في مصر، خصوصًا مع وجود عدد كبير من المصريين المقيمين في السعودية. وتعد الوحدات العقارية الفاخرة والأغلى سعرًا من أكثر الوحدات التي يفضلها هؤلاء المستثمرون، خاصة أولئك المقيمين في الإمارات والكويت، الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية التي تقدم لهم عوائد مالية مضمونة.
فإن المستقبل القريب للسوق العقاري في مصر يبدو واعدًا، مع توقعات بزيادة كبيرة في الأسعار نتيجة لتحسن الطلب، وتزايد الاستثمارات المحلية والدولية. إلا أن العديد من الخبراء يشددون على ضرورة التركيز على توفير المشروعات السكنية والخدمية التي تلبي احتياجات جميع الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك الشباب والمستثمرين. مع هذه الزيادة في الأسعار، يبقى السوق العقاري المصري مجالًا واعدًا للمستثمرين، خصوصًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد مرتفعة في المستقبل القريب.
