حملة مكبرة في الغربية تنجح في ضبط 49 مخالفة تموينية . نفذت مديرية التموين في محافظة الغربية، حملة رقابية مكثفة في إطار جهودها المستمرة لضمان صحة وسلامة الأسواق والمخابز في مختلف مراكز ومدن المحافظة. الحملة، التي كانت تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة تموينية متنوعة، في خطوة هامة لمكافحة الغش التجاري والحد من التلاعب في الأسعار وجودة السلع المعروضة للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات
وفي تصريحات له، أوضح المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة الرقابية التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية استهدفت بشكل أساسي المخابز البلدية والأسواق التجارية بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات التموينية التي وضعتها وزارة التموين. وأضاف عبود أن الحملة لم تقتصر على فحص جودة الخبز فقط، بل شملت أيضًا التحقق من التزام المحال التجارية بمواصفات السلع المعروضة في الأسواق.
وأفاد وكيل الوزارة بأن المخالفات التي تم ضبطها كانت متنوعة، حيث تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة، بما في ذلك الخبز الذي لا يلتزم بالمقاييس المطلوبة في الوزن أو الجودة. كما تم ضبط العديد من الحالات التي لم يكن لديها شهادات صحية للعاملين في المخابز والمحلات التجارية، وهي تعد مخالفة لقانون الصحة العامة.
إضافة إلى ذلك، تركزت بعض المخالفات على نقص وزن الأرغفة، الأمر الذي يعتبر مخالفًا لأنظمة وزارة التموين التي تحدد الوزن القانوني لكل رغيف. وأشار المهندس عبود إلى أن الحملة تمكنت أيضًا من ضبط حالات بيع سلع مجهولة المصدر، وهي سلع لا تحمل أي معلومات عن مصدرها أو تاريخ صلاحيتها، ما يعرض صحة المواطنين للخطر. علاوة على ذلك، تم العثور على بعض السلع التي كانت قد تخطت تاريخ صلاحيتها، وهو ما يعكس الإهمال في التعامل مع المواد الغذائية.
حملات مستمرة لحماية المستهلك
وفي إطار سعيها الدائم لحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على جودة الأسواق، أكد المهندس أحمد عبود أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي وعلى نطاق واسع في مختلف مدن وقرى المحافظة. الحملة الأخيرة هي جزء من استراتيجية أوسع تستهدف مكافحة جميع أشكال الغش التجاري ومتابعة التزام المحال التجارية والمخابز بالمعايير القانونية، وذلك لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بجودة مناسبة وسعر عادل.
وأشار عبود إلى أن مديرية التموين بالغربية تعمل بشكل متكامل مع الجهات التنفيذية الأخرى في المحافظة، وكذلك مع الأجهزة الرقابية المختلفة لضمان تطبيق القانون في الأسواق. من خلال هذه الحملات، تأمل المديرية في الحد من ظواهر التلاعب والممارسات التجارية غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين.
الإجراءات القانونية
حول الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، أكد وكيل وزارة التموين أن جميع المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة قد تم تحرير محاضر رسمية بشأنها. وبناء على ذلك، تم إحالة هذه المحاضر إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وأضاف عبود أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تكثيف الرقابة على جميع الأنشطة التجارية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المحلي.
وذكر أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المستهلكين، مشددًا على أن كل من يحاول التلاعب أو مخالفته للقوانين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه.
وأوضح أن هذه الحملات ليست هدفها فقط معاقبة المخالفين، بل تسعى أيضًا إلى توعية أصحاب المحال التجارية والمخابز بأهمية الالتزام بالمعايير التموينية لضمان سلامة وصحة المواطنين.
وفي الختام، أكد المهندس أحمد عبود على أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل تحقيق الرقابة الشاملة في الأسواق وضمان توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن المديرية تقوم بتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخطوط الساخنة والأرقام المخصصة لذلك، مما يعكس التزام الوزارة في التصدي لأي محاولات لاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
