حبس صانعة المحتوى بسنت محمد بتهم نشر فيديوهات خادشة وحيازة مخدرات . قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم “بسبوسة” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى إجراء تحليل مخدرات لها، بعد توجيه تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وحيازة مواد مخدرة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لمراقبة ومكافحة كل ما من شأنه المساس بالقيم الاجتماعية والأخلاقية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائط أخرى.
الواقعة وتفاصيل الضبط
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاط المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة صفحتها على موقع “تيك توك”، حيث نشرت مجموعة من المقاطع التي تضمنت ألفاظًا خارجة ورقصًا بملابس خادشة للحياء، وذلك في محاولة لجذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمحتوى الممول.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والتقنين اللازم، تم ضبط المتهمة، وهي مقيمة بالإسكندرية ولها معلومات جنائية سابقة، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة، تتضمن الحشيش والأفيون.
اعترافات المتهمة
عقب مواجهتها بالأدلة، أقرت المتهمة بأنها صاحبة الفيديوهات محل الواقعة، كما اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، وهو ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها.
وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد جميع الملابسات المتعلقة بالواقعة، ومتابعة أي حسابات أخرى مرتبطة بالمتهمة قد تسهم في نشر محتوى مخالف للقانون والأخلاق.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فورًا، وأصدرت قرارها بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات 4 أيام، مع إلزامها بإجراء تحليل المخدرات لتحديد مدى تأثير المواد المخدرة على سلوكها أثناء فترة التحقيق.
ويأتي ذلك في إطار حرص السلطات على تطبيق القانون ومكافحة الانحراف السلوكي والمحتوى الرقمي المخالف، وحماية القيم الاجتماعية من أي إساءة عبر الوسائل الرقمية الحديثة.
المخاطر الاجتماعية لنشر المحتوى المخالف
تؤكد الخبراء أن نشر الفيديوهات الخادشة للحياء يمثل خطورة على المجتمع، خاصة بين الشباب والمراهقين، حيث يؤدي إلى:
تشويه القيم الأخلاقية والاجتماعية المتعارف عليها.
تشجيع السلوكيات الخاطئة عبر تقليد المحتوى المنشور على الإنترنت.
التأثير النفسي السلبي على الفئات العمرية الصغيرة.
انتهاك القوانين المصرية الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة المخدرات.
وتعتبر هذه الإجراءات القانونية بمثابة تحذير صارم لكل من يحاول استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف أو تعاطي مواد مخدرة.
الدور الرقابي للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي
تسعى الإدارة العامة لحماية الآداب إلى مراقبة المنصات الرقمية بشكل دوري لرصد أي محتوى مخالف للأخلاق العامة أو القيم الاجتماعية، بما يشمل:
الرقابة على الفيديوهات والصور المنشورة على مواقع مثل تيك توك، فيسبوك، وإنستجرام.
تتبع الحسابات المشبوهة التي تسعى لجذب المتابعين عبر محتوى خادش أو مثير للجدل.
تنسيق جهود التحقيقات مع النيابة العامة لضمان تطبيق القانون بشكل كامل.
ويؤكد المتخصصون أن هذه الجهود تعكس جدية الدولة في حماية المجتمع الرقمي من أي محتوى ضار أو غير قانوني.
التحذيرات المستقبلية
حذر خبراء القانون والأمن الرقمي من:
الانخراط في نشر محتوى خادش للحياء أو مسيء بغرض الشهرة أو الربح المادي.
التعامل مع المواد المخدرة أو حيازتها، حيث أن القانون المصري يعاقب بشدة على التعاطي أو الحيازة.
المساس بالقيم الأسرية والاجتماعية من خلال منصات التواصل.
وأوضحوا أن أي تكرار لمثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى عقوبات أشد تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى الإجراءات التأديبية بحق المنصات التي تسهل نشر مثل هذا المحتوى.
تعد واقعة حبس صانعة المحتوى “بسبوسة” مثالًا واضحًا على تطبيق القانون على المحتوى الرقمي المخالف للقيم الأخلاقية وحيازة المواد المخدرة.
وتؤكد السلطات حرصها على حماية الشباب والمجتمع من الانحرافات السلوكية، مع متابعة جميع الحسابات الرقمية المشبوهة، وتطبيق أقصى العقوبات القانونية لمن يثبت تورطه في نشر محتوى خادش أو التعاطي أو الحيازة غير القانونية للمواد المخدرة.
ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتعزيز الوعي الرقمي والأخلاقي بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ على مجتمع رقمي آمن ومراعٍ للقيم الاجتماعية.
