تفاصيل الجولة التفقدية في محطة عدلي منصور
بدأت الجولة بزيارة محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، وهي واحدة من أكبر محطات النقل في مصر. تضم المحطة مجمعًا متكاملاً يتيح تبادل الخدمات بين خمسة وسائل نقل مختلفة.
وهي: محطة لمترو الخط الثالث، محطة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، محطة للسكك الحديدية، محطة للسوبرجيت، وأخرى للأتوبيس الترددي. المحطة تتميز بتصميمها العصري، وقد حصلت على جائزة “أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022” من مجلة “ENR”، وهو ما يعكس مدى أهميتها على الصعيدين المحلي والدولي.
التعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل
أثناء الجولة، قام الرئيسان السيسي وماكرون باستقلال أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي تديره شركة RATB الفرنسية، حيث تم القيام بجولة من محطة عدلي منصور إلى محطة هشام بركات.
وقد حضر الزيارة عدد من كبار المسؤولين المصريين والفرنسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء في كلا البلدين، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الفرنسية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مصر.
وعلى هامش هذه الزيارة، تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن التعاون المثمر بين مصر وفرنسا في مجالات النقل المختلفة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال الوزير إن المشروع المشترك مع شركة فينسي الفرنسية في المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق هو مثال حي على التعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في هذا القطاع منذ الثمانينات.
مشروعات ضخمة بين مصر وفرنسا في مجال النقل
وأشاد الوزير بالتعاون المستمر بين الجانبين، والذي يتضمن مشاريع ضخمة في مجالات السكك الحديدية، والقطار الكهربائي، ومترو الأنفاق، وكذلك مشاريع متعددة في موانئ البحر الأحمر. وقال الوزير إن الشركات الفرنسية مثل “فينسي” و”بويج” و”ألستوم” تشارك في تنفيذ خطوط مترو الأنفاق الثلاثة (الأول، الثاني، الثالث) في مصر، بالإضافة إلى تحديث نظم إشارات السكك الحديدية على خطوط مهمة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير مشروع كبير مع شركة الستوم الفرنسية في مدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية والمكونات الخاصة بالسكك الحديدية. وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز صناعة النقل في مصر ويوفر فرص عمل ضخمة بالإضافة إلى فرص تصدير المعدات إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
التعاون في الصناعات الكهربائية والتكنولوجيا
كما أشار وزير النقل إلى أهمية التعاون المستمر مع الشركات الفرنسية في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة النقل بمصر. وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التي ستُنفذ في السنوات القادمة في إطار هذا التعاون الاستثماري المشترك، بما في ذلك مشروعات في موانئ مصر البرية والجافة.
الاستثمار الصناعي والتعاون في توطين صناعة السيارات
لم تقتصر المحادثات على النقل فقط، بل تمت أيضًا مناقشة سبل زيادة التعاون الصناعي بين البلدين. وقال الوزير إن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في ظل التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على السيارات ذات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن هناك مناقشات مستمرة مع الشركات الفرنسية لتطوير صناعة السيارات في مصر، وهو ما يعكس اهتمام مصر بتوطين هذه الصناعة في إطار سعيها لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
مستقبل التعاون بين مصر وفرنسا في قطاع النقل
وأشار وزير النقل إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة التعاون مع فرنسا في المستقبل، خاصة في مجال الصناعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأضاف أن الحكومة المصرية تقوم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من الحوافز الاقتصادية، مما يجعل مصر سوقًا واعدة للاستثمار الفرنسي.
وأكد الوزير أن اللقاء مع الرئيس ماكرون ورؤساء الشركات الفرنسية يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مشتركة بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، والطاقة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعزز العلاقات الثنائية ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والفرنسي.
الجولة ورفع مستوى التعاون
في ختام الجولة التفقدية، أبدى الرئيسان السيسي وماكرون ارتياحهما البالغ لما تحقق من تعاون متميز بين البلدين في مختلف المجالات. وقد تم الاتفاق على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة بين مصر وفرنسا، بما في ذلك مشروعات النقل والموانئ والقطارات الكهربائية. كما أعرب الجانبان عن أهمية تعزيز التعاون في مجال الصناعة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر.
من خلال هذه الزيارة، تأكد للجميع أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد أزهى مراحلها في مجال التعاون الاستثماري والتكنولوجي، وأن هناك إرادة سياسية قوية لدفع هذه العلاقات إلى آفاق جديدة تتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية.
