جاءت تصريحات يوسف خلال حوارها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامج “صالة التحرير” الذي يُعرض على قناة “صدى البلد”، حيث سلطت الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الصناعي وتطويره.
مدينة الروبيكي وتطوير صناعة الجلود
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن مدينة الروبيكي، التي تُعد من أضخم المشاريع الصناعية في مصر، تهدف إلى تحويل صناعة الجلود إلى صناعة عالمية معتمدة على أحدث التقنيات.
المدينة لا تقتصر فقط على توفير الأراضي الصناعية، بل إنها توفر بيئة متكاملة لتطوير هذه الصناعة، بدءًا من توفير الأراضي المجهزة بكافة المرافق الأساسية، وصولاً إلى توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين من خلال حوافز تشجيعية مميزة.
وأشارت يوسف إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب ملف تطوير مدينة الروبيكي والاهتمام بها بشكل مستمر، لافتة إلى أن هذا الاهتمام الحكومي يعكس رغبة الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر في مجال صناعة الجلود على المستوى العالمي.
دعم الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين
وتطرقت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير عملية جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، خاصة في مدينة الروبيكي. فقد عملت الهيئة على تسهيل عملية حجز الأراضي وتخصيصها، وتوفير أنظمة سداد مرنة للمستثمرين، حيث إن الأراضي المخصصة للمستثمرين في مدينة الروبيكي تشمل كافة المرافق اللازمة، مما يجعل العملية أكثر سهولة وملائمة لاحتياجات المستثمرين.
وأكدت يوسف أن الهيئة تعمل على تقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح المشاريع الصناعية، موضحة أن الهيئة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة أعمال ملائمة وتقديم دعم مستمر للمستثمرين لضمان تنفيذ مشروعاتهم بنجاح.
التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في مصر
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن القطاع الصناعي في مصر يشهد نموًا متزايدًا، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز هذا النمو من خلال تطوير بنية تحتية قوية وتوفير الأراضي المرفقة بجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون.
وقالت إن الدولة تسعى أيضًا إلى خلق بيئة صناعية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وذكرت يوسف أن الهيئة تقدم مهلة تصل إلى ثلاث سنوات للمستثمرين لتنفيذ المشاريع على الأراضي المخصصة لهم. وأضافت أن هذا النظام يُعتبر من الإجراءات التي تضمن للمستثمرين مرونة في التنفيذ، حيث يتم منحهم الوقت الكافي لإنشاء المشاريع والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج.
إجراءات الهيئة في مواجهة التأخير
لكن، في حالة عدم التزام المستثمرين ببدء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، أو في حال تأجير المصنع قبل بدء الإنتاج، أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الهيئة لن تتوانى في سحب رخص الأراضي الصناعية. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والهيئة، حيث إن التزام المستثمرين بالمواعيد المحددة يسهم في سرعة تنفيذ المشاريع وضمان استفادة الاقتصاد الوطني منها.
الهيئة ودورها في تعزيز القطاع الصناعي
في إطار سعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتعزيز دور القطاع الصناعي، أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الهيئة تتبنى مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تحسين المناخ الصناعي في مصر، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو تقديم الدعم الفني للمستثمرين. كما أشارت إلى أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة في تحسين البنية التحتية للمدن الصناعية، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والدولية.
القطاع الصناعي وتأثيره على الاقتصاد المصري
من خلال حديثها عن دور الهيئة في تطوير القطاع الصناعي، أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القطاع يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأضافت أن القطاع الصناعي يوفر فرص عمل كثيرة للشباب ويعزز الصادرات المصرية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات، حيث تمثل صناعة الجلود في مدينة الروبيكي واحدة من النماذج الناجحة لهذا التوجه، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من القطاعات الصناعية الأخرى للنمو والازدهار.
ختامًا: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
ختمت الدكتورة ناهد يوسف حديثها بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الصناعية. وأوضحت أن هذا التعاون يعد من أهم عوامل نجاح أي مشروع صناعي، حيث تساهم المشاركة الفعالة بين الدولة والمستثمرين في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مستمرة في تقديم الدعم لجميع المستثمرين، وتوفير بيئة ملائمة لنجاح المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات، من خلال استراتيجيات تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية. وأضافت أن الهيئة تسعى دائماً لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير صناعة مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
