25
توقعات بتراجع أسعار الفائدة بين 3 و6% خلال 2025 وفقاً لمحمد الإتربي . في اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تناول محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عدة قضايا اقتصادية مهمة تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التحديات الحالية.
بدايةً، أشار الإتربي إلى أن بيئة العمل في دولة الإمارات قد شهدت تدفقًا ملحوظًا للشركات في النصف الأول من عام 2024، حيث تم نقل 2360 شركة من مصر إلى الإمارات. هذا التحول اعتبره الإتربي بمثابة خطر كبير على السوق المصري، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
الإتربي لم يقتصر على التشخيص السلبي للمشاكل، بل أوضح أن مصر لا تزال تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها للنجاح والتطور الاقتصادي. وأكد أن السوق المصري قادر على مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، خاصةً أن الدولة تمتلك من الموارد ما يمكنها من تحسين الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، اعترف الإتربي بأن هناك حاجة ماسة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.
توقعات الإتربي بشأن الوضع الاقتصادي في مصر خلال عام 2025 كانت أكثر تفاؤلاً، حيث أشار إلى أن التضخم في البلاد سينخفض بشكل ملحوظ، كما ستنخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 6%. وأكد أن هذه التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في الظروف الاقتصادية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابيًا على جميع القطاعات الاقتصادية.
ومن خلال تعزيز الاستقرار المالي، يتوقع الإتربي أن يتمكن السوق المصري من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
من جهة أخرى، أشار الإتربي إلى أن السوق المصري لن يشهد عودة لوجود سعرين للدولار كما كان الحال في فترات سابقة. هذه النقطة كانت محط اهتمام لدى الكثير من المستثمرين، حيث يساهم توحيد سعر الدولار في السوق الرسمي في تحسين شفافية السوق وزيادة الثقة فيه.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي تحويلاتهم حوالي 33 مليار دولار. وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المصريين المقيمين في الخارج في الاقتصاد المصري، مما يتيح فرصة كبيرة لزيادة هذه التحويلات في المستقبل، وتوفير مزيد من الموارد الدولارية.
فيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل جاهدة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي في مصر بحلول نهاية عام 2025. وأوضح مدبولي أن الغاز الطبيعي يتم توفيره حاليًا بأقل من قيمته السوقية، مما يعني أن الدولة تفقد فرصة كبيرة إما من خلال تصديره بأسعار أعلى أو من خلال بيعه بسعر يتراوح بين 4 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية ستظل لقطاع الصناعة المحلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحفيز الإنتاج الصناعي.
في خطوة مهمة لتحفيز القطاع الخاص، أعلن مدبولي عن طرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها. كما أشار إلى استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري، في خطوة تهدف إلى تحسين القطاع السياحي وزيادة العوائد الناتجة عن السياحة. هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة عمل مناسبة للاستثمار المحلي والدولي، وتسهيل الإجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بمشروعات السياحة، أضاف مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح مشاريع جديدة تهدف إلى مضاعفة الغرف السياحية في مصر. من بين هذه المشاريع، تطوير منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام. هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية السياحية، وزيادة العوائد السياحية التي تعد من أهم مصادر الدخل في البلاد.
أما فيما يتعلق بالديون المستحقة، أشار مدبولي إلى أن عام 2024 يعتبر من أكثر الأعوام ضغطًا في سداد الديون، حيث تم سداد نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة خلال هذا العام. ورغم الضغوط التي تواجهها الدولة في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسريع عمليات الإنتاج التدريجي لموارد الطاقة، مما سيساهم في تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي في عام 2025.
كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم خلال عام 2025. وهو ما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، خاصة في ظل تحسن أسعار الفائدة والقدرة على تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي.
ورغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بهدف تمكين القطاع الخاص وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن أكثر من 80% من فرص العمل في مصر تعتمد على القطاع الخاص، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد على أن الحكومة تحرص على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعمل على تسريع وتيرة مشروعات القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية. وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
وفي ختام حديثه، شدد مدبولي على حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً على وجود مشروعات كبيرة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد على أهمية توفير بيئة عمل ملائمة للمستثمرين، مع استمرار الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل جاد وفاعل لضمان استدامة النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد.
من الواضح أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية، تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد على المدى القصير والطويل. من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات متعددة، تسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة في المستقبل.
