43
تطبيق إنستاباي ينبه المستخدمين بعد توقف بعض المعاملات. أعلن تطبيق إنستاباي مؤخرًا عن استمراره في العمل بشكل طبيعي وبدون حدوث أي أعطال تقنية في النظام، وهو ما يعتبر طمأنة للمستخدمين والمشتركين في خدماته.
وأكد التطبيق أنه لا يوجد أي خلل تقني يؤثر على عمل المنظومة بشكل عام، وأن التأثير الذي تم رصده في بعض الخدمات كان ناتجًا عن التحديثات الدورية التي تقوم بها بعض البنوك. وهذه التحديثات قد تؤثر مؤقتًا على بعض العمليات التي تتم عبر المنظومة، لكن لا داعي للقلق، حيث أكد إنستاباي أن جميع الخدمات ستعود إلى وضعها الطبيعي فور الانتهاء من هذه التحديثات.
إن هذا الإعلان يعكس مدى اهتمام القائمين على تطبيق إنستاباي بتقديم أفضل خدمة للمستخدمين، وضمان استمرارية سلاسة العمليات التي تتم عبر التطبيق. وبدون شك، فإن هذا التصريح يعزز من ثقة الأفراد في النظام المالي الرقمي الذي يقدمه التطبيق، ويؤكد للمستخدمين أن أي صعوبة قد يواجهونها ليست سوى مسألة وقت ستُحل. يُعد إنستاباي أحد التطبيقات الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية في مصر، والذي يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية الفورية والسريعة.
ومن المهم أن نلاحظ أن منظومة المدفوعات اللحظية التي يتم تشغيلها بواسطة البنك المركزي المصري، وتحتوي على تطبيق إنستاباي، قد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها.
وفقًا للتقارير الرسمية، فإن إجمالي عدد المعاملات التي تم تنفيذها عبر هذه المنظومة قد وصل إلى حوالي 1.5 مليار معاملة في العام 2024، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في استخدام هذه المنظومة. كما أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات تقدر بحوالي 2.9 تريليون جنيه مصري، مما يعكس حجم المعاملات المالية التي يتم التعامل معها من خلال المنظومة.
ومن خلال هذه الأرقام، نجد أن منظومة المدفوعات اللحظية قد أصبحت أحد الأدوات الأساسية في القطاع المالي المصري، مما يعكس قبول المجتمع للخدمات الرقمية والمالية الحديثة. وقد أصبح الآن تطبيق إنستاباي خيارًا مفضلًا للكثير من الأفراد لإجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، مما ساعد في جذب حوالي 12.5 مليون عميل حتى الآن. هذا الرقم يعكس بشكل واضح حجم النجاح الذي حققته المنظومة في جذب المستخدمين وتوفير الحلول المالية الرقمية المناسبة لهم.
إضافة إلى ذلك، فقد أظهر البنك المركزي المصري دعمه المستمر لهذه المنظومة من خلال إصدار مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الإلكترونية.
فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تمديد فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات المرتبطة بخدمات التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت و الموبايل البنكي. وتنطبق هذه الإعفاءات على الأفراد الذين يستخدمون المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية و تطبيق إنستاباي.
وتعتبر هذه الخطوة من البنك المركزي المصري بمثابة تحفيز إضافي للمواطنين لاستخدام الخدمات المالية الرقمية، حيث تهدف القرارات إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد وتشجيعهم على التفاعل مع النظام المالي الرقمي. وقد تقرر أن تستمر هذه الإعفاءات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 يناير 2025، مع إمكانية تمديد الفترة بعد ذلك، وهو ما يساهم في تعزيز استخدام هذه الخدمات بشكل أكبر من قبل المواطنين.
تأتي هذه القرارات أيضًا في إطار أهداف البنك المركزي المصري الرامية إلى تحفيز المجتمع على التوجه نحو الشمول المالي، وهو الهدف الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في تقليل الاعتماد على الأموال النقدية، وتعزيز استخدام المعاملات المالية الرقمية. من خلال ذلك، يمكن للمواطنين القيام بالمعاملات المالية بسرعة وسهولة، ومن أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز من جودة الحياة الاقتصادية للأفراد ويزيد من كفاءة النظام المالي في البلاد.
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية هي إحدى المبادرات الكبرى التي أطلقها البنك المركزي المصري في عام 2022، وتعد من المشروعات الهامة لتطوير بنية النظام المالي في مصر. وتعتبر المنظومة بديلاً متكاملاً عن المعاملات النقدية التقليدية، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية اللحظية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يعزز من سلاسة التعاملات المالية ويسهم في توفير السيولة المالية بشكل سريع ومريح.
وتمثل هذه المنظومة نقطة تحول كبيرة في طريقة إجراء المعاملات المالية في مصر، حيث لا يتطلب الأمر التوجه إلى البنوك أو مراكز الخدمة لإتمام العمليات المالية. بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين إتمام معاملاتهم بكل بساطة عبر هواتفهم الذكية ومن أي مكان في مصر، مما يوفر لهم الوقت والجهد ويزيد من فعالية النظام المالي بشكل عام.
كما أن هذه المنظومة تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأموال النقدية، وهو ما يساهم في تقليل تكاليف التعاملات النقدية وتحسين كفاءة النظام المالي. من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في النظام المالي الرقمي، وهو ما يساهم في توفير فرص أكبر للاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي الختام، يمكن القول إن إنستاباي و المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية أصبحا جزءًا أساسيًا من النظام المالي المصري، حيث يسهمان بشكل كبير في تسريع المعاملات المالية وتحسين كفاءتها. ومع الدعم المستمر من البنك المركزي المصري، فإن هذه المنظومة ستستمر في النمو والتطور، مما يعزز من الشمول المالي ويساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
