تراخيص البناء الجديدة في 2025 القواعد المنظمة وعدد الطوابق المسموح بها . أعلنت وزارة التنمية المحلية في بيان رسمي عن بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لعام 2025، مع إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة والعودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لعمليات البناء والتخطيط العمراني في مصر.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء، وتحقيق الانضباط في سوق العقارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط خطوات الترخيص بشكل غير مسبوق، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 فقط، مع تحديد مدد زمنية واضحة لإصدار التصاريح، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ومنع التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه المواطنين في الماضي.
آلية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025
تصدر تراخيص البناء الجديدة من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وهي المسؤولة عن أعمال التنظيم والتخطيط داخل المحافظات.
وتُعد هذه المراكز هي الجهة الوحيدة المعتمدة لتلقي الطلبات وفحص المستندات دون الحاجة إلى التعامل مع أي جهات وسيطة، مثل مكاتب الجامعات أو الجهات ذات الطابع الخاص.
ولم تعد هناك حاجة لتقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي مستند قانوني يثبت ملكية الأرض أو العقار، مثل عقد ابتدائي أو حكم قضائي نهائي. كما أتاحت الوزارة للجهة الإدارية تقديم خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وبحسب المنظومة الجديدة، تقلصت مدة استخراج الترخيص إلى 26 يوم عمل فقط في الحالات العادية التي لا تتطلب وثيقة تأمين، بينما تمتد إلى 40 يوماً إذا كان التأمين مطلوباً، وهو ما يمثل اختصاراً كبيراً مقارنة بالمدد السابقة التي كانت تمتد لأشهر. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة البناء وضمان الالتزام بالمواصفات الهندسية والمعايير التخطيطية.
مراحل إصدار تراخيص البناء
تتم عملية الترخيص على مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: بيان صلاحية الموقع للبناء
تبدأ هذه المرحلة بتقديم طلب رسمي إلى المركز التكنولوجي مرفقاً بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي توضيحي للموقع المراد البناء عليه.
يقوم فريق مختص بإجراء الرفع المساحي خلال 15 يوماً، ثم يتم إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام إضافية، ليصل إجمالي المدة إلى 20 يوماً فقط.
المرحلة الثانية: إصدار الترخيص النهائي
تشمل التعاقد مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين لإعداد الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة.
وبعد تقديم الملف الكامل، تقوم الجهة المختصة بمراجعته وفحصه خلال 14 يوماً، يليها تحديد الرسوم المستحقة من قبل اللجنة الفنية خلال 10 أيام.
وبعد سداد الرسوم، يتم تسليم الترخيص النهائي خلال 48 ساعة فقط، ليبدأ بعدها المواطن في تنفيذ أعمال البناء وفقاً للمواصفات المعتمدة.
عدد الأدوار المسموح بها في تراخيص البناء الجديدة
نص قانون البناء الموحد على أن عدد الأدوار المسموح بها يتحدد بناءً على المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكل منطقة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم الرسمية للشوارع.
وفيما يتعلق بالمباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار، فقد أجاز القانون إقامة أنشطة تجارية أو إدارية في الطابقين الأرضي والأول. أما في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، فيسمح بالبناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 متراً.
وفي الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون الحد الأقصى للارتفاع مساوياً لضعف عرض الشارع، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكثافة البنائية والفراغات العمرانية، ويحافظ على المظهر الجمالي والتنظيمي للمدن.
رؤية الدولة في تطوير منظومة البناء
تؤكد وزارة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لا تقتصر على تبسيط الإجراءات فحسب، بل تهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني، ومنع العشوائيات، وضمان سلامة المنشآت من خلال الالتزام بالكود المصري للبناء.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع نقابة المهندسين والهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق العمرانية، وتفعيل التحول الرقمي في كافة مراحل الترخيص، بحيث يتمكن المواطن مستقبلاً من تقديم الطلبات إلكترونياً ومتابعتها دون الحاجة إلى التوجه للمراكز التكنولوجية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة والتيسير على المواطنين، وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة.
