اليورو مقابل الجنيه المصري.. أحدث أسعار الصرف الاثنين 8 سبتمبر 2025 . شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 حالة من التراجع الطفيف في البنوك العاملة داخل مصر.
حيث أظهرت شاشات عرض الأسعار بالبنك المركزي والبنوك التجارية اختلافات طفيفة في مستويات البيع والشراء، بما يعكس حركة السوق اليومية والتأثيرات المرتبطة بالعرض والطلب، فضلًا عن التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
سعر اليورو في البنك المركزي
وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل اليورو نحو 56.47 جنيه للشراء و56.64 جنيه للبيع، وهو ما يمثل السعر المرجعي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد تعاملاتها اليومية.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ السعر نحو 56.41 جنيه للشراء و56.71 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: جاء السعر عند مستوى 56.73 جنيه للشراء و56.92 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البنوك اليوم.
البنك الأهلي المصري: سجل اليورو نحو 56.41 جنيه للشراء و56.71 جنيه للبيع، ليواكب أسعار بنك مصر.
بنك مصر: استقرت أسعار التعامل عند 56.41 جنيه للشراء و56.71 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 56.35 جنيه، في حين سجل البيع 56.66 جنيه.
بنك البركة: جاء السعر عند 56.35 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: عرض السعر عند 56.47 جنيه للشراء و56.77 جنيه للبيع.
قراءة في حركة السوق
التراجع الطفيف في سعر اليورو أمام الجنيه يعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها العملات الأجنبية أمام العملة المصرية، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالعوامل الخارجية مثل تغير أسعار الفائدة العالمية، ومؤشرات التضخم في منطقة اليورو، بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية وحجم التدفقات الدولارية إلى مصر.
كما يُرجح خبراء الاقتصاد أن يظل اليورو متأثرًا بتطورات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ يلجأ المستثمرون في أوقات التقلبات إلى العملات الأكثر استقرارًا مثل الدولار، ما يضع ضغوطًا نسبية على العملة الأوروبية.
أهمية متابعة سعر اليورو
يكتسب سعر اليورو أهمية خاصة داخل السوق المصري كونه ثاني أهم عملة أجنبية بعد الدولار الأمريكي، حيث تعتمد عليه قطاعات عديدة مثل الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج. وبالتالي فإن أي تغير في مستوياته ينعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة وعلى أسعار بعض الخدمات.
من المتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك ضمن نطاق ضيق على المدى القريب، طالما لم تطرأ مستجدات كبيرة في أسواق المال العالمية أو في الداخل المصري.
ويرى بعض المحللين أن استقرار موارد النقد الأجنبي وتحسن إيرادات السياحة قد يساهمان في الحد من أي تقلبات حادة، بينما تظل أعين المستثمرين مركزة على قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة المقبلة.
