26
الين الياباني يعود للارتفاع بعد الوصول إلى أدنى مستوى في 6 أشهر مقابل الدولار . الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي وتوجهات بنك اليابان شهد الين الياباني انتعاشًا في الأسواق الآسيوية اليوم الإثنين، 13 يناير 2025، ليواصل تعافيه لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع الماضية.
هذا التعافي الذي يحققه الين جاء نتيجة لعدة عوامل، أبرزها عمليات الشراء من مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التكهنات التي تشير إلى تغييرات محتملة في السياسات النقدية لبنك اليابان في المستقبل القريب.
الين الياباني يشهد انتعاشًا بعد تراجع حاد
منذ بداية الأسبوع، أظهر الين الياباني تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع في التعاملات الآسيوية مقابل العديد من العملات الرئيسية والثانوية. وقد سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.3% مقابل الين الياباني، ليصل إلى 157.26 ينًا، بعدما كان سعر الافتتاح عند 157.69 ينًا. ويُعتبر هذا التراجع مؤشرًا واضحًا على تعافي الين، خصوصًا بعد فترة من الهبوط الكبير الذي شهدته العملة اليابانية، حيث بلغ أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 158.87 ينًا مقابل الدولار.
وكان الين قد شهد يوم الجمعة الماضية أيضًا ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار، محققًا ثاني مكسب يومي له على التوالي، وهو ما يعكس قوة التعافي المستمر. هذا التحسن جاء وسط عمليات شراء نشطة من المستثمرين الذين استغلوا الأسعار الرخيصة لشراء الين من المستويات المنخفضة، وهو ما ساعد في رفع قيمته في السوق. لكن بالرغم من هذه المكاسب، لا يزال الين الياباني يشهد تقلبات قوية، حيث سجل أعلى مستوى له في التداولات الأخيرة عند 157.96 ينًا مقابل الدولار.
أسباب تعافي الين الياباني
لم يكن تعافي الين الياباني مجرد رد فعل عفوي على العوامل السوقية، بل كان أيضًا نتيجة للضغوط المتزايدة التي يشعر بها بنك اليابان نتيجة للضعف المفرط للعملة المحلية. ففي الفترة الأخيرة، حذرت السلطات اليابانية مرارًا وتكرارًا من الضعف المفرط للين، محذرة من تداعياته السلبية على الاقتصاد الياباني، خصوصًا في ما يتعلق بتكلفة الواردات وارتفاع أسعار السلع.
في الوقت نفسه، تزايدت التكهنات بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الواردات نتيجة لضعف الين، مما أدى إلى زيادة الانتباه داخل بنك اليابان تجاه الضغوط التضخمية المتزايدة في البلاد. وأصبح هذا الموضوع محط اهتمام كبير من قبل الاقتصاديين والمحللين الماليين، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى إمكانية قيام البنك المركزي الياباني بتعديل سياسته النقدية في المستقبل القريب لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية.
تأثير ارتفاع الأجور على سياسة بنك اليابان
أحد الأسباب التي تساهم في زيادة القلق بشأن التضخم في اليابان هو احتمال ارتفاع الأجور بشكل ملحوظ في المستقبل القريب. ففي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يتزايد الاهتمام بزيادة الأجور بشكل يتماشى مع احتياجات السوق وتحديات التضخم. وتساهم هذه الزيادة في الأجور، التي أصبحت موضوعًا مهمًا في المناقشات الاقتصادية، في إضفاء مزيد من الضغوط على الاقتصاد الياباني.
وقد أكدت بعض المصادر أن الزيادة المحتملة في الأجور تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني تحسنًا في بعض القطاعات، ولكن مع ذلك، يظل هناك تحدٍ كبير في ظل ارتفاع تكاليف الواردات وضعف العملة المحلية، مما يعزز الضغط على بنك اليابان للتفاعل مع هذه التغيرات الاقتصادية. وتُعتبر زيادة الأجور إحدى الأدوات المهمة التي قد يستخدمها البنك المركزي الياباني لتحفيز الاقتصاد وتحقيق استقرار الأسعار.
بنك اليابان وتوقعاته المستقبلية
مؤخرًا، أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن بنك اليابان قد يرفع توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية 2024-2025. هذه التوقعات تشير إلى أن البنك قد يكون أكثر استعدادًا لتغيير استراتيجياته الخاصة بالسياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة التي تعصف بالاقتصاد. في هذا السياق، تعتبر تقارير رويترز المصدر الرئيسي الذي أفاد بتوجهات بنك اليابان نحو تعديل توقعاته بشأن الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في سياسات البنك خلال اجتماعه في يناير الجاري.
وقد أضافت المصادر نفسها أن احتمالية زيادة الأجور وارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف الين ستكون محورية في تعديل السياسات النقدية لبنك اليابان. ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد الياباني، ولكن مع إبقاء البنك المركزي الياباني على حذر من استمرار التقلبات الكبيرة في سعر الين.
في ضوء كل هذه التطورات، يظل الين الياباني في موقف حساس أمام الدولار الأمريكي، حيث يتقلب في رد فعل على التحولات الاقتصادية العالمية. وبينما يشهد الين تعافيًا نسبيًا في السوق الآسيوية، يظل البنك المركزي الياباني تحت ضغط متزايد لتقديم استجابات سياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المعقدة في البلاد.
في النهاية، سيظل الين الياباني عرضة للتقلبات في الفترة المقبلة، في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد الياباني، وتزايد الانتباه العالمي تجاه سياسات بنك اليابان. إلا أن التوقعات تشير إلى أن العملة اليابانية ستظل محط اهتمام وتقدير كبيرين من قبل المستثمرين في الفترة القادمة.
