النيابة الإدارية تختتم ورشة “تطبيق قانون التصالح” بمشاركة 29 مستشارًا قانونيًا . اختتام ورشة العمل المتخصصة حول “إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح” في النيابة الإدارية واختتم مركز التدريب القضائي التابع للنيابة الإدارية، تحت رئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشة العمل المتخصصة رقم (3) حول “إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح” يوم الاثنين الماضي، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
عُقدت الورشة على مدار يومين متتاليين في مقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية في القاهرة الجديدة، وشارك فيها 29 عضوًا من المستشارين، نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل في النيابات المعنية بتحقيق قضايا الإدارة المحلية في القاهرة الكبرى.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص النيابة الإدارية على رفع كفاءة العاملين في مجالات التشريعات القانونية المتجددة، خاصة في موضوعات حساسة مثل قانون التصالح في مخالفات البناء.
أهمية الورشة في سياق التعديلات القانونية الجديدة
وخلال كلمته الافتتاحية في الورشة، نقل المستشار أيمن نبيل تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق للأعضاء المشاركين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش التدريبية تلعب دورًا بالغ الأهمية في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في التعامل مع أحدث التشريعات القانونية التي أُقرت في الآونة الأخيرة، والتي تكتسب أهمية كبيرة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
وأكد المستشار نبيل على ضرورة أن يكون هناك وعي كامل لدى المشاركين بأهمية الاطلاع المستمر على التعديلات والتطورات في مختلف القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالبناء والتصالح، لما لها من تأثير مباشر على تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بفعالية.
وأوضح نبيل أن الورشة تم تصميمها بشكل خاص لتلبية احتياجات القيادات والأعضاء العاملين في النيابات المعنية بإجراء التحقيقات في قضايا البناء والإدارة المحلية، خاصة في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة التي طرأت على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أنه تم الحرص على إثراء البرنامج التدريبي من خلال تقديم محاضرات تطبيقية وواقعية تساهم في تعزيز فاعلية أداء المشاركين وتساعدهم على أداء رسالتهم القضائية بالشكل الأمثل.
محاور الورشة ومحتوى التدريبات
تضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات العملية التي تركزت على كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالبناء والتصالح، وكذلك الفهم الدقيق لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة.
كما تم التركيز على تناول “إشكاليات البناء” من خلال جلسات نقاشية بين المشاركين والتي سمحت لهم بمناقشة أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في التحقيقات الخاصة بهذه القضايا.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أن مثل هذه الورش التدريبية تعد فرصة ثمينة للرفع من كفاءة العاملين في مختلف النيابات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع القضايا القانونية المعقدة التي أصبحت جزءًا أساسيًا من مهامهم اليومية، مما يساهم في تطبيق العدالة بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
توجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق واهتمامه بتطوير العمل القضائي
من جانبه، أعرب المستشار عبد الراضي صِدِّيق عن اهتمامه الكبير بتطوير العمل القضائي داخل النيابة الإدارية وتقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدرات المستشارين في التعامل مع القضايا القانونية المستجدة، خاصة في مجال البناء والتصالح، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق القوانين بفعالية.
وفي ختام الورشة، أكد المستشار أيمن نبيل أن النيابة الإدارية ستستمر في تنظيم مثل هذه الورش المتخصصة بشكل دوري، بما يساهم في تحقيق العدالة وتطوير العمل القضائي، مؤكدًا أن النيابة ستظل دائمًا في قلب العمل التشريعي بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار المجتمع.
التدريب المستمر وضرورته في القضاء الإداري
الورشة التي اختتمت في مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية تعد مثالًا حيًا على أهمية التدريب المستمر للقضاة والعاملين في المجال القضائي بشكل عام. ففي ظل التغيرات المستمرة في القوانين والتشريعات، لا بد من إتاحة الفرصة للقضاة للتعرف على أحدث التعديلات والتطبيقات العملية لهذه القوانين، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق العدالة في مختلف القضايا المطروحة أمام النيابة الإدارية.
تعتبر هذه الورشة جزءًا من استراتيجية النيابة الإدارية في تطوير الكوادر القضائية وتمكينهم من مواجهة التحديات القانونية التي تتزايد مع التطورات الحاصلة في البلاد.
