المحكمة تؤيد حبس الفنان محمد رمضان سنتين (التفاصيل الكاملة) . قضت محكمة مستأنف جنح الدقي بتأييد حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، وذلك على خلفية نشره أغنية بعنوان “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا للحكم الصادر سابقًا عن محكمة جنح الدقي، الذي أصدرته بحق الفنان بسبب مخالفته أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية.
محمد رمضان لم يحضر جلسة الاستئناف الخاصة به، حيث غاب عن حضور المحكمة أثناء نظر القضية، وهو ما أشار إليه المحامون ومتابعو الشأن القضائي باعتباره خطوة تعكس توجهه تجاه التعامل مع الحكم. ومن جانبه، أكدت المحكمة أن غياب الفنان لا يمنع تنفيذ الحكم الصادر بحقه، وأن القضية تظل سارية ومعمولًا بها وفق القانون.
الحكم السابق لمحكمة جنح الدقي صدر على خلفية تقديم محمد رمضان لأغنية “رقم واحد يا أنصاص” ونشرها في مكان عام عبر الإنترنت دون ترخيص رسمي من وزارة الثقافة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية.
وأكدت التحقيقات أن الأغنية تضمنت ألفاظًا خارجة عن الذوق العام، بالإضافة إلى مشاهد تحرض على العنف والتفاخر بالنفس بصورة قد تسيء للقيم المجتمعية.
جهات التحقيق المختصة أوضحت أنه تم إحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد التأكد من نشر المصنف السمعي البصري بشكل مخالف للقانون، معتبرة أن تصرفاته تشكل انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية المتبعة للرقابة على المصنفات الفنية في مصر.
وقد أكدت الدعوى أن الأغنية المذكورة تم بثها في مكان عام، وهو ما يقتضي الحصول على ترخيص مسبق قبل النشر، إلا أن الفنان لم يمتثل لهذه الإجراءات.
ويذكر أن القضية أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد لرأي المحكمة، معتبرين أن الالتزام بالقوانين يجب أن يكون فوق أي اعتبار فني، وبين معجبين ومحبي الفنان الذين طالبوا بالعدالة وتخفيف الحكم. وقد سلطت وسائل الإعلام الضوء على القضية بشكل مكثف، مما جعلها محط اهتمام الرأي العام.
هذا الحكم يؤكد حرص القضاء المصري على تطبيق القانون بصرامة، وعدم التساهل في أي مخالفات تتعلق بالرقابة على المصنفات الفنية، سواء أكانت موسيقية أو سينمائية أو إعلامية، وذلك حفاظًا على الذوق العام والمصلحة المجتمعية.
ويُنتظر أن يتم تنفيذ الحكم بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف والحقوق القانونية للطرفين.
