القبض علي صناع محتوى “الأكيلانس” لمحاولتهم إثارة الشكوك حول صلاحية المنتجات الغذائية . أثار إعلان وزارة الداخلية عن توقيف مجموعة من صُنّاع المحتوى ينتمون إلى ما يُعرف بـ «الأكيلانس» جدلاً واسعًا. ذلك بعد ظهور مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي ادّعى فيها صُنّاع المحتوى أن بعض السلع الغذائية قد تكون غير صالحة للاستهلاك.
الحديث سرعان ما انتقل من مجرد قلق بين المستهلكين إلى تحقيق أمنيّ وتحليل قانونيّ بشأن طبيعة هذه الادعاءات. في هذا المقال سنُلقي نظرة متأنِّية على حيثيات الواقعة، الدوافع المحتملة، ردود الفعل، الأبعاد القانونية، وأهمية الواقعة ضمن المشهد الإعلامي والقانوني في مصر عام 2025.
مجريات القضية: ما الذي حصل بالضبط؟
في بيان رسمي، أوضحت الداخلية أن ظهور مقاطع فيديو أثارت الشك حول صلاحية منتجات غذائية أدى إلى تحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها، واللذين تبين أنهما من سكان محافظة دمياط.
عند مواجهتهم، اعترف الاثنين بأنهما قاما بحسب أقوالهما بإجراء تحاليل على عينات لمواد غذائية في بعض المعامل، ثم قاما بتصوير الفيديو داخل منزل أحدهما، ثم نشره على صفحاتهما على الإنترنت.
وكشفا أن الغرض من النشر كان «زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية»، وليس نتيجة تحقيق مهني أو بحثي معتمد.
بناءً على ذلك، اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.
بالتالي، ما قُدّم في البداية كمحاولة «تنبيه المستهلكين» إلى احتمالية وجود منتج غير صالح، تحول إلى قضية أمنية وقانونية — إذ اعتُبرت ادعاءات غير موثقة ومثبّتة بدافع الربح، لا المصلحة العامة.
لماذا أثار هذا الأمر جدلاً؟ نقاط الشك في المصداقية
من الواقع الذي ظهر في التحقيق، هناك عدة مؤشرات تدعو للتشكيك في مصداقية ما تم نشره:
**غياب توثيق رسمي **: لم يظهر في الفيديو أي تصريح بأن العينات التي أُجري عليها التحليل قد تم فحصها في مختبرات معتمدة من جهات رقابية أو صحية، ما يبقي التحليل دون ضمانات معيارية.
بيئة غير معقّمة للتحليل والنشر: وفق الداخلية، التصوير والتحليل تم داخل منزل، وليس ضمن مختبر مرخّص؛ وهذا يقلّل كثيرًا من جدية وموثوقية النتائج حين يتعلق الأمر بسلامة الغذاء.
الدافع المادي وراء النشر: اعتراف المتهمين بأن الهدف هو تحقيق أرباح من المشاهدات على مواقع التواصل يشير إلى أن المحتوى هدفه الربح لا خدمة المستهلك أو كشف حقائق مما يقلل من قيمة أي ادعاء.
خطر بث ذعر أو معلومات مضلِّلة للمستهلكين: ادعاءات كهذه حتى لو غير مؤكدة يمكن أن تؤثر سلبًا على ثقة المستهلك بالسوق، وتتسبب في خسائر لمصنِّعين أو تجار منتجات سليمة، أو تؤدي إلى هلع جماهيري.
من هذا المنطلق، فإن ما بدا كمحاولة لفت انتباه نحو سلامة الغذاء بسرعة — افتقر إلى المصداقية والمعايير العلمية، فانبثق الأمر كمخالفة تستوجب تدخلًا رسميًا.
كيف كان الرد الرسمي وبعد الإجراءات القانونية
ردت الجهات الأمنية بسرعة، فتم تحديد هوية الأشخاص، ضبطهم، والتحفظ على الأدوات ومعدات التصوير، وتم فتح تحقيق رسمي في الواقعة.
كما أن هذا التصرف يأتي في إطار ما يمكن تفسيره على أنه تأكيد من الدولة على أن مواضيع سلامة الغذاء وادعاءات عن فساد أو تلوث في المنتجات يجب أن تُناقش بعيدًا عن سرعات «الترند» أو الإثارة، وبإجراءات مهنية رسمية.
بمعنى آخر التأكيد أن الأمن الغذائي مسؤولية مؤسسات رسمية، وليس ساحة لتجارب إعلامية أو محتوى تجاري.
السياق الأوسع: حملة على صُنّاع المحتوى وقضايا حرية التعبير
من المهم أن نضع حادثة “الأكيلانس” ضمن صورة أشمل لما يحدث في مصر في 2025 في مجال تنظيم المحتوى الرقمي. فعلاً، في الأشهر الماضية جرت حملات أمنية قضائية ضد عدد من صُنّاع المحتوى على منصات مثل TikTok وغيرها، بتهم تتعلق بـ «مخالفة القيم»، «الفُحش»، أو نشر «محتوى خادش للحياء» أو «مثير للمجتمع»، إضافة إلى اتهامات بغسيل أموال غير مشروعة.
المنظمات الحقوقية — مثل Human Rights Watch (HRW) — انتقدت هذه الإجراءات، واعتبرت أن كثيرًا من القضايا المرفوعة ضبابية التهم، وتعتمد على قوانين غامضة، ما يعني أن الحملة الأمنية ربما تتعدى مجرد معالجة مخالفات وتصل إلى تطويع حرية التعبير.
الذين يعارضون هذه الحملات يدعون أن المعيار يجب أن يكون واضحًا، وأن التعبير عبر الإنترنت — حتى إن لم يتوافق مع كل القيم — لا بد أن يحترم حقوق الإنسان الأساسية، ومنها حرية التعبير، مالم يكن هناك ضرر مباشر أو تحريض على جريمة.
لماذا هذه القضية مهمة أكثر من أنها تبدو
تجاوزت واقعة “الأكيلانس” كونها مشكلة فردية، لتصبح رمزًا لصراع أكبر بين:
الحاجة إلى حماية المستهلك من ادعاءات غير موثوقة أو محتوى خادع، خاصة في مجالات حساسة مثل سلامة الغذاء.
وضرورة ضمان معايير مهنية وعلمية عند نشر أي تحليل أو ادعاء قد يؤثر على الصحة العامة أو الثقة في السوق.
وبين ذلك، ضرورة التوازن بين تنظيم المحتوى وحماية حرية التعبير دون استخدام قوانين عامة وفضفاضة كأداة قمع.
الواقعة تثير تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الدولة على أن تضع ضوابط واضحة للنشر خصوصًا في بيئة رقمية سريعة من دون أن تشن حملات عشوائية أو تسييس حرية التعبير.
القضية تستحق الاهتمام ليس كحادثة منعزلة، بل كمؤشر على كيفية تعامل الدولة مع المحتوى الرقمي في مصر، وكمثال على التوتر بين حرية التعبير، التنظيم، وحماية الجمهور.
ما قامت به “الأكيلانس” من نشر ادعاءات عن سلامة الغذاء بمقاطع غير موثقة يعكس استغلالاً للإعلام الرقمي لتحقيق مكاسب سريعة، دون مراعاة المعايير.
ومن جهة أخرى، ردّ الداخلية يشير إلى أن هناك خطوطًا حمراء رسمتها الدولة في ما يتعلق بسلامة الغذاء والمعلومة لكنها تحتاج أن تكون مدعومة بمراجعة شفافة ومهنية، وليس مجرد ملاحقات أمنية.
التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين ضبط المحتوى المضلل، وضمان بيئة إعلامية تسمح بالنقاش والرقابة المجتمعية، دون ترهيب أو قمع غير مبرر.
إن الواقعة كما تبدو دعوة لإعادة التفكير في طبيعة المحتوى على الإنترنت، مسؤولية صناع المحتوى، دور الجهات الرقابية، ووعي المستهلك. وبنفس الوقت، تنبيه إلى أن الإعلام الرقمي ليس حقلًا للمتاجرة بمخاوف الناس — خاصة عندما تتعلق بالصحة والسلامة.
