وذلك في عدد من البنوك المصرية وشركات الصرافة الرسمية، ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تهيمن على سوق النقد الأجنبي في البلاد، وسط ترقب شديد من المستثمرين والمستهلكين لتطورات المشهدين الاقتصاديين المحلي والعالمي.
ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في سعر العملة الأمريكية مدفوعًا بعوامل متعددة، أبرزها التغيرات العالمية في أسعار الفائدة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، إضافةً إلى الأداء المستقر نسبيًا للجنيه المصري في ظل إجراءات الدولة المستمرة لضبط الأسواق وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجّل الدولار الأمريكي اليوم 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع، مقارنةً بمستويات سابقة كانت تشهد ارتفاعًا طفيفًا، ما يدل على دخول السوق في موجة تصحيحية جديدة ضمن نطاق محدود.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
شهدت معظم البنوك الكبرى في مصر تحركات مماثلة في سعر الدولار، حيث انعكس التراجع الطفيف في أسعار الشراء والبيع على شاشات البنوك مع انطلاق التعاملات الصباحية.
البنك الأهلي المصري
49.64 جنيهًا للشراء
49.74 جنيهًا للبيع
بنك مصر
49.64 جنيهًا للشراء
49.74 جنيهًا للبيع
بنك الإسكندرية
49.63 جنيهًا للشراء
49.73 جنيهًا للبيع
بنك القاهرة
49.64 جنيهًا للشراء
49.74 جنيهًا للبيع
بنك قناة السويس
49.64 جنيهًا للشراء
49.74 جنيهًا للبيع
بنك التعمير والإسكان
49.64 جنيهًا للشراء
49.74 جنيهًا للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)
49.64 جنيهًا للشراء
49.74 جنيهًا للبيع
قراءة في تحركات السوق
تُظهر المؤشرات أن التغيرات في أسعار الدولار لا تزال خاضعة لمجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها:
تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد مصدرًا أساسيًا للدولار في السوق.
الإجراءات الحكومية لضبط السوق السوداء وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي.
تحسين عائدات قناة السويس والسياحة، والتي تدعم احتياطي النقد الأجنبي وتقلل الضغط على العملة المحلية.
توقعات الأسواق بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات الدولار عالميًا.
ويُعد تراجع الدولار اليوم امتدادًا لحالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المصري خلال الأسابيع الماضية، في وقت تحاول فيه الحكومة المصرية الحفاظ على توازن سعر الصرف كأحد ركائز السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب نهاية النصف الأول من العام.
تأثير تراجع الدولار على الاقتصاد المحلي
إن أي انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حتى وإن كان طفيفًا، ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خصوصًا المستوردة منها، ما يسهم في الحد من التضخم إلى حدٍّ ما، ويدعم القوة الشرائية للمستهلك المصري.
في الوقت نفسه، فإن استمرار هذا التراجع قد يدفع بعض المتعاملين في السوق السوداء إلى تقليل نشاطهم، في ظل تقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يعزز من سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف.
مستقبل الدولار في السوق المصري
يرى محللون أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات محدودة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك تبعًا لعدة متغيرات، منها:
القرارات المرتقبة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
التغيرات في أسعار الطاقة عالميًا، التي قد تؤثر على ميزان المدفوعات.
موسم السياحة الصيفي الذي قد يزيد من تدفقات العملة الأجنبية.
استحقاقات الديون الخارجية والسندات الدولية وتأثيرها على احتياطيات الدولة.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبراء أهمية استمرار الحكومة في دعم استقرار السوق النقدي، من خلال سياسات متوازنة تشمل تشجيع الاستثمارات، ورفع كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، إلى جانب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.
يشير التراجع الطفيف في سعر الدولار اليوم إلى استمرار تحركات السوق في نطاق عرضي مع ميل هابط، وسط سيطرة نسبية للبنك المركزي على سوق النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القريب ما لم تطرأ مستجدات دولية مفاجئة، مما يمنح الأسواق نوعًا من الثقة والاستقرار، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبرى.
